«القومي للمرأة» يدعم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئه لموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القـانون المُقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتوقيع ٦٠ نائب ونائبة، (٤٥% نائبات).
أخبار متعلقة
4 دراهم.. أسعار الفضة الحرة في محال الصاغة بالمغرب مستهل تداول الثلاثاء 11 يوليو 2023
جرام 21 يرتفع 5 دراهم.
سعر العملات في الكويت اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه الخطوة المتميزه، قائلة: «مبروك تحالف وطنى للعمل الأهلي التنموي في مصر بالقانون»، كما أشادت بما جاء في تعليق المستشار رئيس مجلس النواب على صياغة القانون، مؤكدة أهمية القانون الذي يستهدف تنمية المجتمع في المقام الأول .
وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التهانى إلى النائب طارق رضوان على النجاح، قائلة: «تحية من القلب على المقترحات والصياغة والفكرة، وتابعت: »ضرورة التنسيق هو سر النجاح لخدمة المجتمع وفي التحالف قوة كبيرة«.
يذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، وله الحق في «فتح مقرات بالخارج» كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته..
القومي للمرأة «القومي للمرأة» الأمن القومي العمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القومي للمرأة القومي للمرأة الأمن القومي العمل الأهلي للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين: يجب إصدار قانون جديد للاستثمار يدعم خريطة مصر الصناعية
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون استثمار جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون القائم، وذلك بما يتناسب مع خريطة مصر الصناعية الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار أبو العينين خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مع مستثمرى السويس اليوم السبت إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، وأن وجود تشريعات مرنة ومحفزة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد على أهمية أن يتضمن القانون الجديد حوافز تنافسية، وإجراءات مبسطة، ودعماً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الطرح في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق اقتصاد قوي قائم على الابتكار والتصنيع المحلي.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية