«القومي للمرأة» يدعم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئه لموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القـانون المُقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتوقيع ٦٠ نائب ونائبة، (٤٥% نائبات).
أخبار متعلقة
4 دراهم.. أسعار الفضة الحرة في محال الصاغة بالمغرب مستهل تداول الثلاثاء 11 يوليو 2023
جرام 21 يرتفع 5 دراهم.
سعر العملات في الكويت اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه الخطوة المتميزه، قائلة: «مبروك تحالف وطنى للعمل الأهلي التنموي في مصر بالقانون»، كما أشادت بما جاء في تعليق المستشار رئيس مجلس النواب على صياغة القانون، مؤكدة أهمية القانون الذي يستهدف تنمية المجتمع في المقام الأول .
وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التهانى إلى النائب طارق رضوان على النجاح، قائلة: «تحية من القلب على المقترحات والصياغة والفكرة، وتابعت: »ضرورة التنسيق هو سر النجاح لخدمة المجتمع وفي التحالف قوة كبيرة«.
يذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، وله الحق في «فتح مقرات بالخارج» كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته..
القومي للمرأة «القومي للمرأة» الأمن القومي العمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القومي للمرأة القومي للمرأة الأمن القومي العمل الأهلي للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيماف في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.
وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرجلة الانتقالية التي سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة، بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني، لاسيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض