«القومي للمرأة» يدعم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئه لموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القـانون المُقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتوقيع ٦٠ نائب ونائبة، (٤٥% نائبات).
أخبار متعلقة
4 دراهم.. أسعار الفضة الحرة في محال الصاغة بالمغرب مستهل تداول الثلاثاء 11 يوليو 2023
جرام 21 يرتفع 5 دراهم.
سعر العملات في الكويت اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه الخطوة المتميزه، قائلة: «مبروك تحالف وطنى للعمل الأهلي التنموي في مصر بالقانون»، كما أشادت بما جاء في تعليق المستشار رئيس مجلس النواب على صياغة القانون، مؤكدة أهمية القانون الذي يستهدف تنمية المجتمع في المقام الأول .
وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التهانى إلى النائب طارق رضوان على النجاح، قائلة: «تحية من القلب على المقترحات والصياغة والفكرة، وتابعت: »ضرورة التنسيق هو سر النجاح لخدمة المجتمع وفي التحالف قوة كبيرة«.
يذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، وله الحق في «فتح مقرات بالخارج» كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته..
القومي للمرأة «القومي للمرأة» الأمن القومي العمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القومي للمرأة القومي للمرأة الأمن القومي العمل الأهلي للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة