الصراري يراس اجتماع لمدراء الأشغال في المديريات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ناقش اجتماع برئاسة مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن المهندس وليد الصراري وضم نواب مدير عام مكتب الأشغال و مدراء مكاتب الأشغال في المديريات موضوع تراخيص البناء والمسؤوليات الملقاة على عاتق مكتب الأشغال بهذا الخصوص بالإضافة إلى دور صحة البيئة ومشاريع البرنامج الاستثماري في المديريات .
وخلال الاجتماع أكد المهندس وليد الصراري على الواجيات الاي يجب أن يضطلع بها مدراء مكاتب الأشغال في المديريات فيما يتعلق بموضوع اصدار تراخيص البناء والشروط المطروحه الواجب توافرها لاتمام اعمال البناء ..
وأكد الصراري على ضرورة متابعة كافة الجهات قبل إصدار التراخيص حتى لا يخالف ذلك عملية التخطيط العمراني وتوفير كافة الخدمات ، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور مكتب الهيئة العامة للاراض في المديريات لتسهيل إجراءات صرف التراخيص بموجب وحدات الجوار ..
وشدد الصراري على ضرورة متابعة إدارة صحة البيئة أعمالها ونزولاتها الميدانية للتفتيش على كافة المحلات والمطاعم والتزامها بمعايير العمل والإجراءات المعمول بها في هذا المجال ..
وكان الاجتماع قد استمع إلى عدد من الملاحظات التي وضعها مدراء مكاتب الأشغال والتي من شأنها تحسين الأداء خلال الفترة القادمة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المدیریات
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية