مفوض شؤون المناخ الأوروبي يطالب الصين والدول المتقدمة بتمويل الدول المتضررة من أزمة المناخ
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
طالب مفوض شؤون المناخ الجديد لدى الاتحاد الأوروبي فوبكه باستيان هوكسترا اليوم الأحد الصين والدول المتقدمة الآخرى ، المساهمة في الصندوق المخصص للدول الفقيرة المتضررة بشكل كبير من الكارثة المناخية الراهنة.
الاتحاد الأوروبي وكندا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية الاتحاد الأوروبي وكندا يُؤكدان عزمهما على مواصلة دعم أوكرانياوقال باستيان ، في تصريحات لصحيفة (الجارديان) البريطانية تزامنا مع التحضير لقمة المناخ (كوب28) التي ستعقد في دبي يوم 30 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين بحضور زعماء العالم ووزراء رفيعي المستوى ومسؤولين من 198 دولة ، "لم يعد هناك أي سبب لاستبعاد الاقتصادات الناشئة الكبيرة ذات الانبعاثات العالية للغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الصين والدول النفطية في الخليج من التزام تقديم المساعدة للدول الأكثر فقرا وضعفا" .
وأضاف مفوض شؤون المناخ الأوروبي : "إن تمويل المناخ والعمل المناخي سيتطلب المزيد من الأموال ، ليست بنسب 20 أو 30% بل أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة..مشيرا إلى أن "مسألة التمويل للدول الفقيرة ستحتل مركز الصدارة في قمة (كوب 28 ).
ودعا هوكسنرا الصين والدول الأخرى التي شهدت نموا اقتصاديا كبيرا وثروة أعلى حقا مما كانت عليه قبل 30 عاما للمشاركة المالية.. قائلا ، لافتا "نحن نحتاج حقًا للجميع"..مناشدا الدول الفقيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية على ممارسة الضغط أيضا على الدول الغنية حديثا وذات الانبعاثات العالية للمساهمة في الصندوق.
واستبعدت (الجارديان) حضور الزعيم الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن، القمة لكونهما أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ، ولكنهما سيرسلان ممثلين رفيعي المستوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الأوروبي الصين أزمة المناخ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو