مدبولي يستعرض أولويات المشروعات القومية في القطاع الصحي وخطة العام القادم للقطاع
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراص أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023-2024 والخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور محمد المغربي، المُشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصحة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة في هذا الصدد، سعياً لتوفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أولويات العمل بالمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، كما عرض احتياجات القطاع الصحي من الأسرّة، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2050، سيحتاج القطاع الصحي نحو 182 ألف سرير.
واستعرض الوزير في هذا الصدد خطة إضافة الأسرّة الجديدة المطلوبة على مدار أعوام 2025 و2030 و2040 و2050.
وفي غضون ذلك، عرض الوزير عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية بمحافظات: دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ خلال عامي 2024 و2025، بواقع 63 مستشفى و660 وحدة صحية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين في المحافظات الخمس يتخطى 12 مليون مواطن.
وانتقل وزير الصحة والسكان بعد ذلك للحديث عن الخطة الاستثمارية للأعوام 2023-2030، موضحًا أن الخطة تشمل تطوير 133 مستشفى بتكلفة تقديرية تبلغ 134 مليار جنيه.
و أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الخطة الاستثمارية الجارية للعام 2023-2024 تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 64 مستشفى بتكلفة استثمارية تبلغ 58.8 مليار جنيه.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن الأسبقية العاجلة للمشروعات المستقبلية لوزارة الصحة للعام 2024 والتي تشمل إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 14 مستشفى جديدًا تضم 1971 سريرًا داخليًا، و705 أسرّة رعاية مُركزّة، و277 حضّانة، و354 ماكينة غسيل كلوي، و97 غرفة عمليات، وذلك بتكلفة 18 مليار جنيه.
وأضاف أن المرحلة الثانية اللاحقة تشمل تطوير وإنشاء 4 مستشفيات جديدة وإقامة 3 مدن طبية؛ لإضافة 5571 سريرًا داخليًا و1762 سرير رعاية مُركزَّة و345 حضّانة أطفال و276 ماكينة غسيل كُلوي و212 غرفة عمليات وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروعات المرحلة العاجلة 2023-2024 تشمل مستشفيات: المرج وأم المصريين والسلام هرمل وحلوان العام وذلك بمحافظة القاهرة، ومستشفى الخصوص بمحافظة القليوبية، ومستشفى أورام منوف بمحافظة المنوفية، ومستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية، ومستشفى كفر الشيخ الجديد بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومستشفى طلخا بمحافظة الدقهلية، ومستشفى سوهاج الجديد بمحافظة سوهاج، ومستشفى المنيا الجديد بمحافظة المنيا، ومستشفى الفتح بمحافظة أسيوط، ومستشفى قوص بمحافظة قنا.
ولفتت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية -خلال الاجتماع- إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والخاصة بقطاع الصحة، حيث يسهم ذلك في سرعة دخولها الخدمة، وأن يشعر المواطنون بهذه الخدمات المقدمة من خلال هذه المرافق والمنشآت الصحية، منوهة كذلك إلى أهمية ملف ميكنة الخدمات في القطاع الطبي، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد بين وزارتي التخطيط والصحة.
كما أكدت الوزيرة على أهمية التوسع في إتمام المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في القطاع الصحي، وذلك بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى أن العام الحالي شهد الانتهاء من 26 مستشفى ودخولها الخدمة، وكانت تلك المستشفيات قد تم البدء في تنفيذها منذ سنوات ولم يكتمل تنفيذها، ومن ثَمّ تأتي أهمية الانتهاء من المشروعات المتوفقة في قطاع الصحة، وسرعة دخولها الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولويات مشروعات وزارة الصحة الخطة الاستثمارية الصحه عام ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 37% من استثمارات العام المالي 2025/2024 موجهة للبنية التحتية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار