محافظ الجيزة يكلف نواب جدد بالهرم والمنيرة الغربية والطالبية وأبوالنمرس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس.
وأوضح محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.
وأضاف المحافظ أنه تم إختيار النواب الجدد بناءاً على الإحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها.
شمل القرار تكليف (رامى بسيونى بسيونى على، أشرف سيد محمد على النجار) نواباً لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، و ( أشرف محمد علوان فراج، أبوبكر عبدالرحمن عبدالبارى ) نواباً لرئيس حى الهرم، و ( تامر جمال الدين محمود مرزوق، أحمد محمود بدوى حسن) نواباً لرئيس حى المنيرة الغربية)، و ( محمد أحمد عبدالعزيز أحمد ) نائباً لرئيس حى الطالبية.
كما تضمن القرار إنهاء تكليف ( صفوت محروص محمد مهران ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة، و ( أحمد سيد إمام سيد ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم، و ( محمد حسين السيد الشافعى ) من العمل كنائب لرئيس حى الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة وأبوالنمرس
إقرأ أيضاً:
الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".