محاكمات عاجلة.. آخر مطالب البرلمان لمواجهة محتكري السلع

وجه عدد من نواب البرلمان بضرورة الضرب بيد من حديد على محتكري السلع، لكونها كلمة السر فى ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين مع تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

النائب علاء قريطم يهاجم محتكري السلع ويشكر الرئيس على دعمه لكل الموظفين بالقطاعات كافة بسبب ارتفاع الأسعار.

. إقبال من المواطنين على الوكالة لشراء الملابس الشتوية "صور"

فيما وجه برلماني بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، بشأن احتكار السلع الاستراتيجية.

طلب إحاطة لمواجهة الأسعار

وجاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة بطلب الإحاطة مطالبة الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، رافعًا التساؤل عن  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تصريحات رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع ؟ وماهي الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية؟ مطالبًا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار في قوت الشعب.

وشددت المذكرة على ضرورة إحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في سلعة السكر في الوقت الراهن.

حملات رقابية موسعة

من جهة أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن تحرير مئات المحاضر وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار ولبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر وحجب السلع عن التداول، فضلًا عن تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة.

ويؤكد حماية المستهلك أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .

المصدر: بوابة الوفد