محاكمات عاجلة.. آخر مطالب البرلمان لمواجهة محتكري السلع
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وجه عدد من نواب البرلمان بضرورة الضرب بيد من حديد على محتكري السلع، لكونها كلمة السر فى ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين مع تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
النائب علاء قريطم يهاجم محتكري السلع ويشكر الرئيس على دعمه لكل الموظفين بالقطاعات كافة بسبب ارتفاع الأسعار.. إقبال من المواطنين على الوكالة لشراء الملابس الشتوية "صور"
فيما وجه برلماني بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، بشأن احتكار السلع الاستراتيجية.
طلب إحاطة لمواجهة الأسعاروجاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة بطلب الإحاطة مطالبة الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، رافعًا التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تصريحات رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع ؟ وماهي الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية؟ مطالبًا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار في قوت الشعب.
وشددت المذكرة على ضرورة إحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في سلعة السكر في الوقت الراهن.
حملات رقابية موسعةمن جهة أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن تحرير مئات المحاضر وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار ولبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر وحجب السلع عن التداول، فضلًا عن تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة.
ويؤكد حماية المستهلك أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الأسواق الرقابة احتكار الأسعار رئيس مجلس الوزراء محتکری السلع
إقرأ أيضاً:
تحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة لضبط الأسواق بقنا
شنت مديرية التموين بقنا حملات تفتيشية علي نطاق واسع شملت المتابعة والمرور علي المخابز البلدية والسياحية والمنشآت التموينية ومحطات الوقود، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأسفرت الحملات في إدارة تموين دشنا عن ضبط مخالفات لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير عدد ١٣ محضرا متنوعا لعدم الإعلان عن الأسعار، وفي إدارة تموين نقادة، تم تحرير عدد ٤ جنح عدم الإعلان عن الأسعار متنوعة وتابعة لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وفي إدارة تموين قفط، تم تحرير محضرين بدال تمويني مغلق وعدم مزاولة نشاطهما علي الوجه المعتاد، كما تابعت الإدارة تداول المواد البترولية والمرور علي محطات الوقود التابعة للإدارة، وحررت الإدارة محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتم ضبط عدد ٥ كجم رنجة، و حررت الإدارة عدد ١٥ محضر لعدم إعلان عن الأسعار
وواصلت المديرية حملاتها ففي إدارة تموين أبوتش
تم تحرير محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتم ضبط عدد ٨ عبوات زيت سيارات زنة العبوة واحد لتر، وتحرير عدد ٥ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار متنوع، وفي إدارة تموين قوص تم تحرير عدد ١٧ محضر عدم اعلان عن الأسعار، كذلك في إدارة تموين مركز قنا، وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير محضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل.
أما في إدارة تموين نجع حمادي تم تحرير عدد ٧ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، وتحرير محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل ؤ وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير عدد ٤ محاضر خبز غير مطابق مواصفات، و محضر مخبز بلدي مغلق، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط ٢ كجم لحوم بلدية.
هذا ووجه حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا مديري الإدارات التموينية والقائمين علي التفتيش بضرورة المرور والمتابعة المستمرة علي الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية وضبط أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.