محاكمات عاجلة.. آخر مطالب البرلمان لمواجهة محتكري السلع
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وجه عدد من نواب البرلمان بضرورة الضرب بيد من حديد على محتكري السلع، لكونها كلمة السر فى ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين مع تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
النائب علاء قريطم يهاجم محتكري السلع ويشكر الرئيس على دعمه لكل الموظفين بالقطاعات كافة بسبب ارتفاع الأسعار.. إقبال من المواطنين على الوكالة لشراء الملابس الشتوية "صور"
فيما وجه برلماني بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، بشأن احتكار السلع الاستراتيجية.
طلب إحاطة لمواجهة الأسعاروجاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة بطلب الإحاطة مطالبة الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، رافعًا التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تصريحات رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع ؟ وماهي الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية؟ مطالبًا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار في قوت الشعب.
وشددت المذكرة على ضرورة إحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في سلعة السكر في الوقت الراهن.
حملات رقابية موسعةمن جهة أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن تحرير مئات المحاضر وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار ولبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر وحجب السلع عن التداول، فضلًا عن تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة.
ويؤكد حماية المستهلك أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الأسواق الرقابة احتكار الأسعار رئيس مجلس الوزراء محتکری السلع
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان ونصف تبغ مغشوش لتصنيع السجائر بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
وترأس الحملة المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبحضور إدارة المراجعة الداخلية والحكومة، والإدارة العامة لمباحث تموين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقسم مباحث تموين الفيوم وإدارة تموين مركز الفيوم ثان.
ضبط تبغ مغشوش يستخدم في تصنيع السجائر بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 7505 كيلو تبغ يستخدم في تصنيع السجائر عبارة عن ورق بنجر وورق مانجو وزيتون مطحون ومعبأ داخل شكائر يتم طحنه و تعبئته بداخل حظيرة لتربية الماشية بناحية عزبة حنس بطريق مركز طامية وتم ضبط كمية التبغ والتحفظ عليها وتسليم المتهم حضوريا لمركز الشرطة، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.