محاكمات عاجلة.. آخر مطالب البرلمان لمواجهة محتكري السلع
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وجه عدد من نواب البرلمان بضرورة الضرب بيد من حديد على محتكري السلع، لكونها كلمة السر فى ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين مع تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
النائب علاء قريطم يهاجم محتكري السلع ويشكر الرئيس على دعمه لكل الموظفين بالقطاعات كافة بسبب ارتفاع الأسعار.. إقبال من المواطنين على الوكالة لشراء الملابس الشتوية "صور"
فيما وجه برلماني بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، بشأن احتكار السلع الاستراتيجية.
طلب إحاطة لمواجهة الأسعاروجاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة بطلب الإحاطة مطالبة الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، رافعًا التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تصريحات رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع ؟ وماهي الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية؟ مطالبًا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار في قوت الشعب.
وشددت المذكرة على ضرورة إحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في سلعة السكر في الوقت الراهن.
حملات رقابية موسعةمن جهة أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن تحرير مئات المحاضر وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار ولبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر وحجب السلع عن التداول، فضلًا عن تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة.
ويؤكد حماية المستهلك أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الأسواق الرقابة احتكار الأسعار رئيس مجلس الوزراء محتکری السلع
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الأسواق إن قصفت إسرائيل مواقع نفطية إيرانية؟
يختبر خطر نشوب حرب متصاعدة بين إسرائيل وإيران قدرة سوق النفط العالمية على الحفاظ على أسعار النفط الخام دون تأثر، إذ على مدى العقود الماضية كانت الصراعات في المنطقة الغنية بالنفط تخيف أسواق النفط وتؤثر على الاقتصاد.
وينقل تقرير من مجلة "بوليتكو" أنه على عكس العقود السابقة، لا تسبب المناوشات العسكرية الحالية في الشرق الأوسط ارتفاع الأسعار.
وقال محللو الطاقة والأمن للمجلة إن زيادة إنتاج النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى في العقدين الماضيين أدت إلى تنويع إمدادات الوقود العالمية، مما يعني أن أسواق النفط باتت تعتمد بشكل أقل على شحنات الشرق الأوسط التي يمكن أن تعطلها طهران.
وقال مايكل نايتس، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى " أثبت السوق مرارا وتكرارا أنه قادر على تعويض النقص".
ويمكن للمراحل التالية من الصراع الإسرائيلي مع إيران أن تختبر قوة السوق بطرق لم نشهدها منذ عقود، حيث يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كيفية الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية وتلوح حقول النفط الإيرانية والمنشآت النووية في الأفق كأهداف محتملة.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي في البداية بأكثر من 5 في المائة صباح الثلاثاء عندما تسربت التحذيرات بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية الوشيكة إلى السوق، لكن الأسعار سرعان ما تقلصت بعد الهجوم.
و اعتبارا من صباح الخميس، تم تداولها عند حوالي 73 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب 3 دولارات لليوم ولكنها أقل بكثير من المستويات فوق 80 دولارا حيث تم تداولها لمعظم الصيف.
وقال الخبراء إنه حتى الاتساع الهائل في الأعمال العدائية إلى جيران إيران المنتجين للنفط من المحتمل أن يرفع النفط إلى حوالي 100 دولار فقط للبرميل، وهو سعر من شأنه أن يدفع أسعار البنزين الأميركية إلى ما بين 3.50 دولار إلى 4.50 دولار للغالون.
وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال إدارة جو بايدن واقتربت من 124 دولارا للبرميل في مارس 2022، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، مما دفع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5.03 دولار للغالون في ذلك الربيع.
لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوياته، والزيادات في الإنتاج من منتجي أميركا الجنوبية، خفف من اعتماد السوق على نفط الشرق الأوسط.
وفي الآونة الأخيرة، أثر ضعف الطلب الصيني على الوقود على الأسعار العالمية. وقال محللون إن السعودية والإمارات وليبيا ومنتجين آخرين للنفط لديهم طاقة إنتاجية فائضة يمكن أن تعوض بسهولة أي نقص في الإمدادات إذا أدت ضربة إسرائيلية على حقول النفط الإيرانية أو منشآت التصدير إلى ارتفاع الأسعار.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا