محاكمات عاجلة.. آخر مطالب البرلمان لمواجهة محتكري السلع
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وجه عدد من نواب البرلمان بضرورة الضرب بيد من حديد على محتكري السلع، لكونها كلمة السر فى ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين مع تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
النائب علاء قريطم يهاجم محتكري السلع ويشكر الرئيس على دعمه لكل الموظفين بالقطاعات كافة بسبب ارتفاع الأسعار.. إقبال من المواطنين على الوكالة لشراء الملابس الشتوية "صور"
فيما وجه برلماني بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة، بشأن احتكار السلع الاستراتيجية.
طلب إحاطة لمواجهة الأسعاروجاء في المذكرة الإيضاحية الخاصة بطلب الإحاطة مطالبة الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، رافعًا التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تصريحات رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع ؟ وماهي الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستراتيجية؟ مطالبًا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار في قوت الشعب.
وشددت المذكرة على ضرورة إحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في سلعة السكر في الوقت الراهن.
حملات رقابية موسعةمن جهة أخرى، يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة علي الأسواق ، وأسفرت الحملات عن تحرير مئات المحاضر وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار ولبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر وحجب السلع عن التداول، فضلًا عن تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة.
ويؤكد حماية المستهلك أنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الأسواق الرقابة احتكار الأسعار رئيس مجلس الوزراء محتکری السلع
إقرأ أيضاً:
لمواجهة غلاء الأسعار.. مصر تزيد الأجور وتعلن حزمة «دعم مالي» للمواطنين
مع اقتراب شهر رمضان الكريم،أعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة دعم مالي للمواطنين لمواجهة الغلاء الأسعار، يبدأ تنفيذها أول مارس المقبل مع بداية شهر رمضان، وتتواصل مراحلها على مدار 3 أشهر.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن “مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار تقريبا) شهريا اعتبارا من يوليو القادم”.
وقال: “تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية”، مضيفا: إن “الحكومة خصصت نحو 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها في الفترة من مارس إلى يونيو القادم، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن دعما نقديا في شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب زيادة معاشات برامج الحماية الاجتماعية بشكل دائم”.
وأوضح أنه “سيتم صرف مبلغ 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وعددها 5.2 مليون أسرة في بداية شهر رمضان، كما سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من أول أبريل”.
وأشار إلى “دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية اعتبارا من الشهر القادم بإضافة مبالغ نقدية لبطاقات الأسر التي يوجد بها طفل واحد أو طفلين، موضحا أن البطاقة التي يوجد عليها طفل واحد ستتلقى 125 جنيها مبلغا إضافيا، والبطاقة التي يوجد عليها فردين ستتلقى 250 جنيها”.
وأضاف أن “هذا الإجراء يُعطي ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذا المبلغ سيضاف للبطاقات في شهر رمضان وعيد الفطر، ليكون الدعم على مدار شهرين”.
وذكر أنه مع “بداية شهر يوليو القادم، وهو بداية العام المالي وتطبيق الموازنة الجديد للدولة، سيتم تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات الاجتماعية والتي تستفيد منها أكثر من 17 مليون أسرة، موضحا أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة ستكلف الدولة 85 مليار جنيه”.
وأوضح أن “الدولة تستهدف تحسين دخول العاملين في مجال التنمية البشرية وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه”.
وأشار إلى “موافقة رئيس الجمهورية على “علاوة غلاء المعيشة” وقدرها ما بين 400 إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، بجانب علاوة أخرى للعاملين بالدولة قدرها 300 جنيه بجميع درجاتهم الوظيفية”.
وأشار المسؤول المصري إلى أن “مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان