الجزائر تحلق عاليًا في سماء الألعاب العربية بحصاد قياسي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الجزائر تحلق عاليًا في سماء الألعاب العربية بحصاد قياسي، بسطت الجزائر سيطرتها كاملة على منافسات الألعاب العربية الجارية في الجزائر منذ تاريخ 5 يوليو تموز الماضي، بوصولها إلى عتبة الميدالية رقم 167 في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائر تحلق عاليًا في سماء الألعاب العربية بحصاد قياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بسطت الجزائر سيطرتها كاملة على منافسات الألعاب العربية الجارية في الجزائر منذ تاريخ 5 يوليو/ تموز الماضي، بوصولها إلى عتبة الميدالية رقم 167 في المجموع بختام منافسات اليوم السابع من الألعاب، منها 72 ذهبية و51 فضية و44 برونزية، لتحقق بذلك أرقامًا قياسيةً غير مسبوقة في النسخة الـ15 من الألعاب.
وأضافت الجزائر إلى رصيدها 48 ميدالية كاملة في ست رياضات مختلفة، المبارزة والسباحة والمصارعة والجمباز والكرة الحديدية وكرة الريشة، وجاءت تفاصيل الميداليات على النحو التالي، 18 ذهبية و20 فضية و10 برونزيات، لتعزز بذلك صدارتها للجدول العام للميداليات وبفارق واسع عن أقرب ملاحقيها.
وواصلت السباحة الجزائرية تألقها في الألعاب العربية خلال اليوم الأخير من المنافسة لهذه الرياضة، من خلال تحقيقها لتسع ميداليات جديدة، منها أربع ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية واحدة، منها ذهبية جديدة لقرش الجزائر، جواد صيود، في سباق الـ200 متر سباحة فراشة، ليصل بذلك إلى ميداليته الذهبية التاسعة في الألعاب العربية.
وسارت رياضة الكرة الحديدية على ذات النهج وأضافت لرصيد الجزائر 9 ميداليات، منها 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة في مختلف الاختصاصات، أما الجمباز فدعمت رصيد الجزائر بثمانية ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية في مختلف الاختصاصات وفي الجنسين أيضًا.
أما رياضة المصارعة فأهدت الجزائر 7 ميداليات، منها ذهبيتان و4 فضيات وبرونزية واحدة، في حين كان رصيد رياضة المبارزة ميداليتان، واحدة ذهبية والأخرى فضية، وكانت الحصيلة الأعلى لرياضة البادمينتون، التي منحت للجزائر 13 ميدالية، موزعة كالتالي 3 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات.
ويتوقع متابعون أن تتجاوز حصيلة الجزائر في الألعاب العربية حاجز الـ200 ميدالية، مع تبقي رياضات أخرى مرشحة لتعزيز رصيد الجزائر من الميداليات في الجدول العام، وفي مقدمتها رياضتا الملاكمة والكاراتيه، دون نسيان باقي الرياضات التي لم تنهِ فيها المنافسة، على غرار كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت