منظمة حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري غير المشروط عن رئيس نادي المعلمين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
طالبت منظمة رايتس رادار، مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس نادي المعلمين عبدالقوي الكميم، المختطف في سجونها منذ نحو شهرين بسبب نشاطه النقابي للدفاع عن حقوق المعلمين المحرومين من رواتبهم.
وحملت المنظمة، قيادة مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة النقابي التربوي أبو زيد الكميم، داعية إلى ضمان حقه في الرعاية الصحية وقبل ذلك إطلاق سراحه.
وأكدت أن احتجازه تصرف غير قانوني ويعتبر أسلوب قمع وترهيب يراد به إسكات المعلمين عن المطالبة بحقوقهم المكفولة دستورياً.
وكانت منظمة سام الحقوقية، قد كشفت عن مساع حوثية لتصفية رئيس نادي المعلمين على خلفية مطالبته بصرف مرتبات التربويين.
وقال رئيس نادي المعلمين اليمنيين "أبو زيد عبدالقوي الكميم" إن هناك نية جادة لدى المليشيا لتصفيته، لمجرد مطالباته برواتب المعلمين. ونقلت منظمة سام عن أحد المقربين من الكميم قوله، إن "أبو زيد أبلغ عائلته بأن هناك نية جادة لقتله وبأن المليشيا تلفق له التهم لمجرد أنه طالب بزيادة مرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم".
وأكدت منظمة سام أن ما حدث مع رئيس نادي المعلمين "عبد القوي الكميم" من تدهور خطير لصحته وتوقيف بعض قيادات العمل النقابي، جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على الحوثي التحرك العاجل وتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، و"إطلاق سراح باقي النقابيين بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس نادی المعلمین
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الجمع بين دعم "تكافل وكرامة" المشروط وغير المشروط؟.. القانون يوضح
أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ الجمع بين معاشي "تكافل وكرامة"، فقد نصت المادة (١٣) من مشروع القانون على أن:
"يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون".
شروط الحصول على معاش تكافل
ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: