السجن 7 أعوام مع الشغل.. حبس وزير الدفاع الأسبق في الكويت
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حكمت محكمة التمييز في الكويت اليوم الأحد، بسجن وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح 7 أعوام، مع الشغل، بعد اتهامه بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش .
وقضت المحكمة، في حكمها النهائي، برد رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح ومبالغ مالية في ذات القضية.وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، قالت صحف كويتية إن خالد الجراح، الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الداخلية أيضاً، والمتهم في القضية، نقل من سجنه إلى مركز طبي للعلاج بعد تعرضه لأزمة صحية.
#صندوق_الجيش: حبس خالد الجراح ٧ سنوات.. والامتناع عن عقاب جابر المباركhttps://t.co/AOMfwEzzKw pic.twitter.com/DsCkEFZJyw
— القبس (@alqabas) November 26, 2023وبدأت قضية صندوق الجيش في 2019 عندما تقدم وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببلاغ إلى النائب العام، بسبب تجاوزات مالية تفوق 240 مليون دينار (نحو800 مليون دولار) في موجودات الصندوق في الفترة التي تولى فيها جابر المبارك، وزارة الدفاع.
واكتسبت القضية زخماً كبيراً في الكويت، ولا تزال تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.
واعتذر جابر المبارك الذي تولى رئاسة الوزراء منذ 2011 بعد ذلك عن قبول إعادة تعيينه رئيساً للوزراء بعد أن كلفه أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بذلك، مشيراً إلى حملات إعلامية ضده.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أمرت محكمة كويتية بإخلاء سبيل، جابر المبارك الصباح، بعد ضمه للقضية وحبسه احتياطياً، ورفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الآخرين، وبينهم الجراح، وأمرت باستمرار حبسهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الكويت جابر المبارک
إقرأ أيضاً:
بايتاس يلوم الجفاف على عدم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المغربي
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « بلادنا مرت من موجة قاسية جدا من الجفاف، مما أثر بشكل كبير على الانتاج، وفرص الشغل، وأيضا مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام ».
وأوضح المسؤول الحكومي في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « مختلف التقارير الوطنية والدولية، أكدت أنه بالرغم من تأخر مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، إلا أن مساهمة القطاعات الأخرى كانت كبيرة وإيجابية ».
وتحدث بايتاس عن تقرير « ستاندارد آند بورز »، وقال إنه « شدد على وجود تحكم شديد في المديونية »، وهو مهم جدا و »يفند الادعاء بارتفاع هامش المديونية ».
وقال بايتاس أيضا، « بالرغم من الاصلاحات الكبرى، تمكنت الحكومة من التحكم في المديونية، وتوجهنا سنة بعد سنة، نحو تسجيل انخفاض جديد، وهو ما يؤكد مرة أخرى على أن هاجس المحافظة على التوازنات الكبرى لبلادنا حاضر بقوة في عمل الحكومة ».
وسجل المتحدث أن الحكومة تحقق معدلات نمو مهمة في هذه الظروف، مضيفا، « ونستحضر لو كان القطاع الفلاحي يساهم في الناتج الداخلي الخامي، ما الذي كنا سنحقق؟ ».
كلمات دلالية الجفاف الحكومة الفلاحة بايتاس فرص الشغل
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية