تفاصيل انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقدت الأمانة العامة اليوم الأحد الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم واحد اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط وبرئاسة الجمهورية السودانية يمثلها وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت.
شارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.
ناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول اعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال اعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ان اجتماع اليوم يعقد في ضوء سياق اقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الاعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية الغير انسانية، وكذلك اغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.
كما أشاد الأستاذ ايمن الافغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والامانه العامة بتنفيذ قرارات الدورة الرابعه للمجلس العربي للسكان والتنمية، وتطرق الى المعانة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحرب الاخيرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيفاء أبو غزالة الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
"أليوتيس" 2025.. انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري
انعقدت الجمعة على هامش معرض « أليوتيس » بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات.
وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين.
وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
كلمات دلالية أليوتس، المغرب، موريتانيا، الصيد البحري