محافظ الجيزة يكلف نواب جدد بالهرم والمنيرة الغربية والطالبية وأبو النمرس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس.
وأوضح محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.
وأضاف المحافظ أنه تم إختيار النواب الجدد بناءًا على الإحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها.
شمل القرار تكليف (رامى بسيونى بسيونى على، أشرف سيد محمد على النجار) نوابًا لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، و( أشرف محمد علوان فراج، أبوبكر عبدالرحمن عبدالبارى ) نوابًا لرئيس حى الهرم، و( تامر جمال الدين محمود مرزوق، أحمد محمود بدوى حسن) نوابًا لرئيس حى المنيرة الغربية)، و( محمد أحمد عبدالعزيز أحمد ) نائبًا لرئيس حى الطالبية.
كما تضمن القرار إنهاء تكليف ( صفوت محروص محمد مهران ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة، و( أحمد سيد إمام سيد ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم، و( محمد حسين السيد الشافعى ) من العمل كنائب لرئيس حى الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة أبو النمرس تحسين الخدمات أعمال التطوير حي الهرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ا لرئیس نواب ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُوجه الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض عدد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024، خلال الأيام الماضية، وغيره من الملفات.
مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024وفي هذا الصدد، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023 /2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 /2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها؛ حيث تمت الإشارة بالفعل إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
وأوضح الوزير أنه بشأن الهيئات الاقتصادية، فتمت الإشارة إلى أن هناك بالفعل لجنة مشكّلة للعمل على إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج ما يستجد، أو إلغاء البعض، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن اجتمع مع أعضاء اللجنة أكثر من مرة، ومن المقرر العمل على تنفيذ مخرجات هذه اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية.
كما لخصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما دار في البرلمان من مناقشات بشأن الحساب الختامي واستعراض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، مُشيرة إلى أنه تم شرح السياسات وبرامج عمل الحكومة، ومُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والـملامح القطاعيّة لخطة 2025 /2026 وكذا توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
إصدار قانون العملهذا، وقدم محمد جبران، وزير العمل الشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل، الذي شهد مناقشات جادة، وتم الوصول إلى صياغة أشادت بها المنظمات الدولية، حيث يتوافق القانون مع معايير العمل الدولية، ويُسهم في تحقيق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال وكذلك العمال، كما يضمن بقوّة سوق عمل وبيئة تمكينية جاذبة للاستثمار، فضلًا عن توفير حماية اجتماعية للمواطنين، وحصول العامل على أجر عادل، بما يصُب في صالح التنمية الاقتصادية.
واستعرض أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، متوجهًا بالشكر لنواب الأغلبية بشأن ملاحظاتهم التي أبدوها في الحساب الختامي للموازنة، وكذا نواب المعارضة ذوي الآراء الموضوعية البناءة، وهو ما يتفق مع التقاليد البرلمانية.
الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطناتصالًا، عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم مناقشته بشأن سداد مستحقات المزارعين أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والتي أكد خلالها أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
وفي نهاية المناقشات، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على الإدارة الحكيمة للجلسات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات والملاحظات المختلفة التي أبداها السادة النواب، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية، وذلك في ظل التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه