المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية يناقش سبل إغاثة أهالي غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، اجتماعه السادس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، قبل يوم واحد من اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية التي تعقد تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وبرئاسة الجمهورية السودانية ممثلة بمعالي وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت.
شارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.
وناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول اعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال اعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، بان اجتماع اليوم يعقد في ضوء سياق إقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الاعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية غير الانسانية، وكذلك اغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.
كما أشاد أيمن الافغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة بتنفيذ قرارات الدورة الرابعه للمجلس العربي للسكان والتنمية، وتطرق الى المعاناة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحرب الاخيرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الشؤون الاجتماعية المملكة العربية السعودية جمهورية العراق
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات