وجه النائب حمد العليان سؤالاً برلمانياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية فراس الصباح في شأن الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، مستفسراً عن دور الوزارة في الحملة، والجهة التي أعدت كشوف الغارمين المستحقين ومدى متابعة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات الى وزارة العدل، وهل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين؟، وفي ما يلي نص السؤال:-

أطلقت وزارة الشؤون في 16 أبريل الماضي الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين ذات المبالغ القليلة بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة العدل تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، وتم فتح باب التبرعات اعتبارا من 16 الى 20 أبريل 2023، وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة المهندسة مي البغلي أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة فتلك المساعدات أحد مصارف الزكاة امتثالا لقول الله تعالي:((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )).

سورة التوبة – الآية 60.

محمد هايف: وصلنا خبر التوقيع على العفو عن فرعية مطير وتبرعات سورية والتوجيهات بإعادة الجناسي منذ ساعة الملا: نصان خطران في «احتكار أراضي الفضاء» و«إلغاء الوكالة العقارية» يتعين تعديلهما منذ ساعة

وصرحت الوزيرة السابقة في حديث مع ‍تلفزيون الكويت في نهاية شهر أبريل 2023 أن إجمالي عدد الغارمين المستفيدين بلغ 7693 مواطنا أعمارهم فوق الـ 40 سنة وان إجمالي مبلغ التبرعات للحملة بلغ 11 مليوناً و441 ألفا و51 دينارا بمشاركة 59 ألف متبرع.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز ساري في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفاً من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً.

وبناء على ما سبق أرجو إفادتي وتزويدي بما يلي:

1- ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»؟ وما الجهة التي أعدت كشوف الغارمين المستحقين؟ وهل قامت الوزارة بمتابعة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات الى وزارة العدل؟ وهل قامت وزارة الشؤون بمخاطبة وزارة العدل رسمياً بفئات الغارمين المستحقين للاستفادة من الحملة وآليات استحقاقها؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

2- ماهي الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون لتصنيف الغارمين؟ وهل تم تغيير الكشوف والشروط التي صرحت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة عند انطلاق الحملة؟، وهل قامت الوزارة بالإشراف على الكشوف المعدلة؟، وهل تأكدت وزارة الشؤون بأن وزارة العدل التزمت بالاشتراطات التي تم وضعها ويجب توافرها في الغارم الذي يستحق الاستفادة من الحملة؟، وهل تأكدت وزارة الشؤون من أن أموال التبرعات ذهبت بالفعل للمستحقين من الغارمين المتوفر فيهم الشروط؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

3- هل عقدت وزارة الشؤون اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي إدارة التنفيذ في وزارة العدل، للتباحث حول آليات وضوابط شمول الغارمين بالحملة؟ ومتى عقد هذا الاجتماع وما هي قراراته ؟ وهل تم متابعة تنفيذها؟ يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات وبالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

4- صدر القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها بعد موافقة الجمعية العمومية للغارمين الكويتيين.. ما السند القانوني لهذا القرار؟ وهل أخذت وزارة الشؤون رأي هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قبل صدور هذا القرار الذي يتعلق بأمر شرعي في شأن توجيه أموال الزكاة للحملة؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

5- هل تم سداد مبالغ من التبرعات لغير الكويتيين؟ وهل تم سداد مبالغ لغير الغارمين؟ وما هي الكيفية او الآلية التي تمكن وزارة الشؤون من التأكد من أن المسدد عنه كويتي وغارم بالفعل؟

6- ما هي الشركات المستفيدة من حملة الغارمين؟ مع ذكر اسم الشركة والمبالغ المستحقة، وهل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين؟

7- صرحت الوزيرة السابقة في نهاية أبريل 2023 بأن إجمالي عدد الغارمين بلغ 7693 مواطنا بينما ذكر وكيل الوزارة في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفاً من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار.. فما هي أسباب هذا الفارق في الأرقام في عدد الغارمين المستحقين والمستفيدين من الحملة؟

8- هل هناك مواطنون كويتيون كانوا مسجلين ضمن الغارمين البالغ عددهم بلغ 7693 مواطنا وفق تصريح الوزيرة السابقة لكن تم استبعادهم حيث قل عدد من تم سداد مديونتهم بالفعل الى 5350 مواطنا؟ فما أسباب عدم استفادة 2343 غارما من قائمة المستحقين لسداد ديونهم؟

9- ما عدد الغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وما قيمة مبالغ مديونياتهم؟ وما عدد الغارمين المحكوم عليهم بأحكام نهائية والذين تم إرسال بياناتهم من وزارة العدل الى وزارة الشؤون؟ وما إجمالي المبالغ المستحقة عليهم؟ مع توزيع تلك المبالغ حسب قيمة الدين ونوع الغرم أو القضية المحكوم فيها بالدين.

10- هل توجد مديونيات مستحقة للحكومة على الغارمين؟ وما قيمتها؟ وما سبب هذه المديونيات إن وجدت؟ وهل يجوز تسديد الرسوم الحكومية عن الغارمين حيث ان من قام بجمع التبرع هي الحكومة؟

11- ما عدد الغارمين الذين استفادوا فعليا من الحملة وتم سداد ديونهم وإسقاط الأحكام بحقهم؟ وما إجمالي المبالغ التي تم سدداها عنهم مع ذكر قيمة المبلغ لكل حالة وذكر طبيعة حالة الغرم وسببها.. وهل يوجد غارمون سدد عنهم مبلغ اقل من دينار وكم عددهم؟ وهل تم إخراج مساجين بسبب الحملة؟ ما عددهم وما قيمة مديونية كل حالة وجنسياتهم؟

12- ما إجمالي المبالغ الذي جمعتها الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة للمساعدة في سداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم» في شهر رمضان الفائت؟ مع توزيع هذه المبالغ حسب نوع جهة التبرع والجنسية. وتوزيع الأموال التي تم جمعها حسب نوع التبرع ما بين تبرع او زكاة. وهل تم توزيع كامل مبلغ التبرعات بالحملة وإنهاء عملها؟

13- وفق الأرقام المعلنة إعلاميا.. فإن إجمالي المديونيات التي تم سدادها بلغ 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً.. لذلك هناك فائض في أموال التبرعات بلغ مليونين و500 ألف دينار.. فما أسباب هذا الفائض رغم أن عدد الذين استفادوا من الحملة اقل من العدد الإجمالي المعلن للغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وأين تم إيداع هذا الفائض هل لدى وزارة العدل أم وزارة الشؤون؟

14- ما قيمة المبالغ التي حولتها وزارة الشؤون إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل والتي تولت سداد ديون المواطنين الذين لديهم ملفات لدى إدارة التنفيذ؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.

15- ذكرت الصحف المحلية في يونيو 2023 انه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة دائمة لدعم الغارمين في الكويت، برئاسة وكيل وزارة الشؤون وعضوية القطاعات المعنية كافة داخل الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.. يرجى تزويدنا بنسخة من هذا القرار وتشكيل اللجنة بالكامل.. وكم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها؟ مع تزويدنا بنسخة من محاضر اجتماعاتها.

16- ذكرت الصحف المحلية أيضا أن الهدف من اللجنة وضع آلية مشتركة بين وزارتي العدل والأوقاف لدعم الغارمين طوال أيام السنة.. فهل تم وضع هذه الآلية؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالأوراق التي تدعم الإجابة وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الآلية وما نتائجها؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم وضع هذه الآلية حتى الآن؟.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة الحملة الوطنیة وزارة الشؤون أموال الزکاة وزارة العدل من الحملة التی تم ما عدد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية

شهد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية، في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجيين للدورة التدريبية في المعهد القضائي لوزارة العدل.

وهنأ الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك على دعم المنظومة القضائية وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة لتفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها، وقال :" لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات".
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، إذ يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية، ما يرفع كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائدا للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه قال القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه الى الوساطة في حل نزاعاتها، لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكثر من حيث توفير الوقت والجهد والمال .
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة وتقدم العديد من الحلول، عبر مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية. 
وفي ختام الحفل كرم رئيس فريق مشروع وساطة القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ أغسطس(آب) 2022، وأعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة في مقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.

مقالات مشابهة

  • رئيس الشؤون الدينية: الخطاب الملكي عزّز قيم التسامح والوسطية والقيم الإسلامية النبيلة التي تنتهجها بلادنا المباركة
  • رويترز: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الصهيونية على لبنان
  • وزارة العدل تطلق خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 محافظات
  • وزارة العدل تطلق العمل بمكاتب التصديق في 10 محافظات
  • وزارة العدل تطلق العمل في مكاتب التصديق بـ 10 محافظات
  • مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
  • اعتقال روسي في أمريكا بتهمة تصدير تقنيات إلى روسيا
  • «العدل» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للوسطاء المعتمدين لدى المحاكم الاتحادية
  • وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية