حمد العليان لـ فراس الصباح : هل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وجه النائب حمد العليان سؤالاً برلمانياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية فراس الصباح في شأن الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، مستفسراً عن دور الوزارة في الحملة، والجهة التي أعدت كشوف الغارمين المستحقين ومدى متابعة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات الى وزارة العدل، وهل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين؟، وفي ما يلي نص السؤال:-
أطلقت وزارة الشؤون في 16 أبريل الماضي الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين ذات المبالغ القليلة بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة العدل تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، وتم فتح باب التبرعات اعتبارا من 16 الى 20 أبريل 2023، وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة المهندسة مي البغلي أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة فتلك المساعدات أحد مصارف الزكاة امتثالا لقول الله تعالي:((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )).
محمد هايف: وصلنا خبر التوقيع على العفو عن فرعية مطير وتبرعات سورية والتوجيهات بإعادة الجناسي منذ ساعة الملا: نصان خطران في «احتكار أراضي الفضاء» و«إلغاء الوكالة العقارية» يتعين تعديلهما منذ ساعة
وصرحت الوزيرة السابقة في حديث مع تلفزيون الكويت في نهاية شهر أبريل 2023 أن إجمالي عدد الغارمين المستفيدين بلغ 7693 مواطنا أعمارهم فوق الـ 40 سنة وان إجمالي مبلغ التبرعات للحملة بلغ 11 مليوناً و441 ألفا و51 دينارا بمشاركة 59 ألف متبرع.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز ساري في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفاً من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً.
وبناء على ما سبق أرجو إفادتي وتزويدي بما يلي:
1- ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين «فزعتكم فرحة لهم»؟ وما الجهة التي أعدت كشوف الغارمين المستحقين؟ وهل قامت الوزارة بمتابعة نتائج الحملة بعد أن سلمت أموال الزكاة والتبرعات الى وزارة العدل؟ وهل قامت وزارة الشؤون بمخاطبة وزارة العدل رسمياً بفئات الغارمين المستحقين للاستفادة من الحملة وآليات استحقاقها؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.
2- ماهي الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون لتصنيف الغارمين؟ وهل تم تغيير الكشوف والشروط التي صرحت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة عند انطلاق الحملة؟، وهل قامت الوزارة بالإشراف على الكشوف المعدلة؟، وهل تأكدت وزارة الشؤون بأن وزارة العدل التزمت بالاشتراطات التي تم وضعها ويجب توافرها في الغارم الذي يستحق الاستفادة من الحملة؟، وهل تأكدت وزارة الشؤون من أن أموال التبرعات ذهبت بالفعل للمستحقين من الغارمين المتوفر فيهم الشروط؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.
3- هل عقدت وزارة الشؤون اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي إدارة التنفيذ في وزارة العدل، للتباحث حول آليات وضوابط شمول الغارمين بالحملة؟ ومتى عقد هذا الاجتماع وما هي قراراته ؟ وهل تم متابعة تنفيذها؟ يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات وبالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.
4- صدر القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50 في المئة من مبلغ الزكاة الخاص بها بعد موافقة الجمعية العمومية للغارمين الكويتيين.. ما السند القانوني لهذا القرار؟ وهل أخذت وزارة الشؤون رأي هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قبل صدور هذا القرار الذي يتعلق بأمر شرعي في شأن توجيه أموال الزكاة للحملة؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.
5- هل تم سداد مبالغ من التبرعات لغير الكويتيين؟ وهل تم سداد مبالغ لغير الغارمين؟ وما هي الكيفية او الآلية التي تمكن وزارة الشؤون من التأكد من أن المسدد عنه كويتي وغارم بالفعل؟
6- ما هي الشركات المستفيدة من حملة الغارمين؟ مع ذكر اسم الشركة والمبالغ المستحقة، وهل تم التبرع لشيوخ وتجار غير غارمين؟
7- صرحت الوزيرة السابقة في نهاية أبريل 2023 بأن إجمالي عدد الغارمين بلغ 7693 مواطنا بينما ذكر وكيل الوزارة في 16 يونيو 2023 أن الحملة نجحت في سداد مديونيات 5350 ملفاً من الغارمين بواقع 8 ملايين دينار.. فما هي أسباب هذا الفارق في الأرقام في عدد الغارمين المستحقين والمستفيدين من الحملة؟
8- هل هناك مواطنون كويتيون كانوا مسجلين ضمن الغارمين البالغ عددهم بلغ 7693 مواطنا وفق تصريح الوزيرة السابقة لكن تم استبعادهم حيث قل عدد من تم سداد مديونتهم بالفعل الى 5350 مواطنا؟ فما أسباب عدم استفادة 2343 غارما من قائمة المستحقين لسداد ديونهم؟
9- ما عدد الغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وما قيمة مبالغ مديونياتهم؟ وما عدد الغارمين المحكوم عليهم بأحكام نهائية والذين تم إرسال بياناتهم من وزارة العدل الى وزارة الشؤون؟ وما إجمالي المبالغ المستحقة عليهم؟ مع توزيع تلك المبالغ حسب قيمة الدين ونوع الغرم أو القضية المحكوم فيها بالدين.
10- هل توجد مديونيات مستحقة للحكومة على الغارمين؟ وما قيمتها؟ وما سبب هذه المديونيات إن وجدت؟ وهل يجوز تسديد الرسوم الحكومية عن الغارمين حيث ان من قام بجمع التبرع هي الحكومة؟
11- ما عدد الغارمين الذين استفادوا فعليا من الحملة وتم سداد ديونهم وإسقاط الأحكام بحقهم؟ وما إجمالي المبالغ التي تم سدداها عنهم مع ذكر قيمة المبلغ لكل حالة وذكر طبيعة حالة الغرم وسببها.. وهل يوجد غارمون سدد عنهم مبلغ اقل من دينار وكم عددهم؟ وهل تم إخراج مساجين بسبب الحملة؟ ما عددهم وما قيمة مديونية كل حالة وجنسياتهم؟
12- ما إجمالي المبالغ الذي جمعتها الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة للمساعدة في سداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم» في شهر رمضان الفائت؟ مع توزيع هذه المبالغ حسب نوع جهة التبرع والجنسية. وتوزيع الأموال التي تم جمعها حسب نوع التبرع ما بين تبرع او زكاة. وهل تم توزيع كامل مبلغ التبرعات بالحملة وإنهاء عملها؟
13- وفق الأرقام المعلنة إعلاميا.. فإن إجمالي المديونيات التي تم سدادها بلغ 8 ملايين دينار من إجمالي المبلغ المجموع خلال الحملة الذي بلغ نحو 11.5 مليوناً.. لذلك هناك فائض في أموال التبرعات بلغ مليونين و500 ألف دينار.. فما أسباب هذا الفائض رغم أن عدد الذين استفادوا من الحملة اقل من العدد الإجمالي المعلن للغارمين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ وأين تم إيداع هذا الفائض هل لدى وزارة العدل أم وزارة الشؤون؟
14- ما قيمة المبالغ التي حولتها وزارة الشؤون إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل والتي تولت سداد ديون المواطنين الذين لديهم ملفات لدى إدارة التنفيذ؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة إن وجدت.
15- ذكرت الصحف المحلية في يونيو 2023 انه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة دائمة لدعم الغارمين في الكويت، برئاسة وكيل وزارة الشؤون وعضوية القطاعات المعنية كافة داخل الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.. يرجى تزويدنا بنسخة من هذا القرار وتشكيل اللجنة بالكامل.. وكم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها؟ مع تزويدنا بنسخة من محاضر اجتماعاتها.
16- ذكرت الصحف المحلية أيضا أن الهدف من اللجنة وضع آلية مشتركة بين وزارتي العدل والأوقاف لدعم الغارمين طوال أيام السنة.. فهل تم وضع هذه الآلية؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالأوراق التي تدعم الإجابة وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الآلية وما نتائجها؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم وضع هذه الآلية حتى الآن؟.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة الحملة الوطنیة وزارة الشؤون أموال الزکاة وزارة العدل من الحملة التی تم ما عدد
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة