الاقتصادي «المالية» تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المالية» تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل. وتنسجم هذه المشاريع مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة وأيضاً تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على أن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي تقتضي تحديد الأولويات الحكومية، وإجراء تحولات نوعية وإدارة الموارد والميزانيات وتنفيذ مشاريع تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مع تعزيز العمل المشترك لقيادة عملية التطور الحكومي وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة. وقال معاليه: «إن المتغيرات التي يشهدها العالم اقتضت تبني أدوات ومنهجية عمل أكثر مرونة وكفاءة، لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وتهدف وزارة المالية من خلال إطلاقها لهذه المشاريع التحولية إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة وتعزيز دورها الريادي في مختلف القطاعات مثل المشتريات والتوريد الحكومي وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع وتنفيذها بالشكل الأمثل، وتحفيز الإنفاق على المناخ والبيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا وتعمل الوزارة على مشاريع خاصة برسم السياسات الضريبية وتيسير الإقرارات الضريبية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البنية التشريعية الضريبية في الدولة مع المحافظة على تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.» استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية ويهدف المشروع الأول «مستقبل واعد في استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توسعة وتنويع قاعدة الموردين في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، ويحقق العائد على الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق معايير القيمة الوطنية المضافة ICV. وحرصت الوزارة خلال الفترة المنصرمة على العمل بشكل استباقي لتحديد كافة المتطلبات الحكومية بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن للحكومة من هذا المشروع التحولي الوطني الذي تعمل على تطويره بصورة مستمرة. الشفافية في بيانات الانفاق على المناخ ويقوم المشروع الثاني «تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الانفاق على المناخ والبيئة» على توفير بيانات الانفاق الحكومي على المناخ والبيئة على مستوى الدولة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، ونشرها عبر المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ والتي تعنى باحتساب مؤشرات سياسات الدول المتعلقة بالإنفاق على المناخ والبيئة لقياس أثرها على استدامة الاقتصاد الكلي والشفافية. وستتيح المنصة للمستخدمين تقييم وقياس ارتباط الأنشطة الاقتصادية والمالية والسياسات الحكومية بتغير المناخ والبيئة بشكل أوسع. ويأتي هذا المشروع بما يتوائم مع التوجهات الحالية للدولة حيث أن تعمل الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود في عام الاستدامة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الاطراف بشأن تغير المناخ COP28. الشراكة بين القطاع العام والخاص يقوم المشروع التحولي الثالث «المرحلة المستقبلية من تنظيم الشراكات العامة – الخاصة» على استحداث آلية جديدة ومطورة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتحقيق اقتصاد مستدام وتنويع الموارد المالية، حيث قامت وزارة المالية على وضع آلية فاعلة ومرنة تمكن القطاع العام من استقطاب وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع برؤية استباقية من خلال إشراك كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص وإطلاق ممارسات استشارية متعددة لضمان توائم مخرجات المشروع مع مرئيات القطاعين وبما يخدم تطلعات الدولة في هذا المجال حيث أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2025. ضريبة الشركات يشمل مشروع «استحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال» الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إعداد ورسم السياسة الضريبية لضريبة الشركات، شاملة المنظومة التشريعية للسياسة، وإصدار القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة. نظام الفوترة الإلكترونيةوبدأت وزارة المالية بالعمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع أسس مشروع «نظام الفوترة الإلكترونية» لتطوير نظام متقدم للفوترة الإلكترونية وتفعيله على مستوى الدولة، عبر أتمتة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مع النظام الضريبي لتسهيل التقديم على الإقرارات الضريبية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي. ويشمل المشروع مجموعة من المراحل والمستهدفات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نستهدف رفع القدرة التشغيلية للجمعيات التعاونية وزيادة قدرتها المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، حفل تسليم عدد من المنح للمستفيدين والمستفيديات من مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، فضلا عن الجمعيات الزراعية المستفيدة بمحافظة المنيا.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
من جهته أكد وزير الزراعة ان الجمعيات التعاونية الزراعية هي العمود الفقري للمنتفعين بقرى مناطق الإستصلاح الجديدة، لافتا الى ان وزارة الزراعة تستهدف ومن خلال هذا المشروع رفع القدرة التشغيلية لهذه الجمعيات وزيادة قدرتها المالية لتقدم الخدمات المطلوبة للمنتفعين بالقرى التابعة لها.
واضاف ان المشروع كان قد سبق ودعم 30 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل مشروع سيل بمحافظات: كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، وأسوان وذلك من خلال توزيع 300 معدة لهذه الجمعيات، تشمل: جرارات زراعية قدرة 90 حصان و120 حصان، فضلا عن محاريث، مقاطير، و سطارات زراعية، ووحدات تسوية بالليزر، فضلا عن عزاقات فاكهة، وبلانتر لزراعة الذرة.
وتابع فاروق، أنه استكمالًا لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير كل الخدمات المطلوبة للمنتفعين، تم اليوم توزيع عدد من المعدات للجمعيات الزراعية المستفيدة، وتمشل 6 كومباين حصاد، و ٣ حفار بلودر، و 3 وحدات غربلة، فضلا عن مجففان ذرة، إضافة إلى عدد من البرانيك البلاستكية والقطاعات.
واضاف الوزير انه في إطار خطة الوزارة، لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الإستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي، فقد قام المشروع سابقًا بتوزيع مرحلتين من المنح لعدد 202 منحة للمرأة الريفية بمناطق عمل المشروع، تشمل: أبقار، جاموس، أغنام، ماكينات خياطة، ومنحل، لمساعدة وتمكين المرأة على إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مما يساعد على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للأسرة الريفية.
وأردف أنه استكمالًا لجهود دعم المراة الريفية، تم استكمال توزيع المرحلة الثالثة لمنح المرأة الريفية، والتي تشمل توزيع منح لعدد 700 سيدة ريفية بمناطق عمل المشروع، إضافة إلى افتتاح توزيع الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة للمنح بمنطقة مصر الوسطى حيث سيتم توزيع منح لعدد 85 سيدة.
في سياق متصل تم تفقد مدرسة الجهاد الاعدادية المشتركة، والتي تم تنفيذها من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية "سيل" في اطار جهود وزارة الزراعة، لتنمية القرية المصرية، والريف المصري.
وشهد الوزراء تحية العلم بطابور المدرسة، كما استقبلهم طلاب المدرسة بالأناشيد والاغاني الوطنية، للترحيب بهم، كما تم تفقد فصول المدرسة، ولقاء العاملين بها، والذين اثنوا على جهود وزارة الزراعة.
1000130227 1000130223 1000130239 1000130247 1000130263 1000130259 1000130251 1000130255 1000130267 1000130243 1000130235 1000130215 1000130211 1000130207 1000130203 1000130199 1000130187 1000130195 1000130191 1000130181 1000130184
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023