الاقتصادي «المالية» تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المالية» تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل. وتنسجم هذه المشاريع مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة وأيضاً تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على أن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي تقتضي تحديد الأولويات الحكومية، وإجراء تحولات نوعية وإدارة الموارد والميزانيات وتنفيذ مشاريع تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مع تعزيز العمل المشترك لقيادة عملية التطور الحكومي وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة. وقال معاليه: «إن المتغيرات التي يشهدها العالم اقتضت تبني أدوات ومنهجية عمل أكثر مرونة وكفاءة، لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وتهدف وزارة المالية من خلال إطلاقها لهذه المشاريع التحولية إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة وتعزيز دورها الريادي في مختلف القطاعات مثل المشتريات والتوريد الحكومي وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع وتنفيذها بالشكل الأمثل، وتحفيز الإنفاق على المناخ والبيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا وتعمل الوزارة على مشاريع خاصة برسم السياسات الضريبية وتيسير الإقرارات الضريبية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البنية التشريعية الضريبية في الدولة مع المحافظة على تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.» استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية ويهدف المشروع الأول «مستقبل واعد في استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توسعة وتنويع قاعدة الموردين في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، ويحقق العائد على الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق معايير القيمة الوطنية المضافة ICV. وحرصت الوزارة خلال الفترة المنصرمة على العمل بشكل استباقي لتحديد كافة المتطلبات الحكومية بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن للحكومة من هذا المشروع التحولي الوطني الذي تعمل على تطويره بصورة مستمرة. الشفافية في بيانات الانفاق على المناخ ويقوم المشروع الثاني «تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الانفاق على المناخ والبيئة» على توفير بيانات الانفاق الحكومي على المناخ والبيئة على مستوى الدولة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، ونشرها عبر المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ والتي تعنى باحتساب مؤشرات سياسات الدول المتعلقة بالإنفاق على المناخ والبيئة لقياس أثرها على استدامة الاقتصاد الكلي والشفافية. وستتيح المنصة للمستخدمين تقييم وقياس ارتباط الأنشطة الاقتصادية والمالية والسياسات الحكومية بتغير المناخ والبيئة بشكل أوسع. ويأتي هذا المشروع بما يتوائم مع التوجهات الحالية للدولة حيث أن تعمل الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود في عام الاستدامة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الاطراف بشأن تغير المناخ COP28. الشراكة بين القطاع العام والخاص يقوم المشروع التحولي الثالث «المرحلة المستقبلية من تنظيم الشراكات العامة – الخاصة» على استحداث آلية جديدة ومطورة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتحقيق اقتصاد مستدام وتنويع الموارد المالية، حيث قامت وزارة المالية على وضع آلية فاعلة ومرنة تمكن القطاع العام من استقطاب وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع برؤية استباقية من خلال إشراك كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص وإطلاق ممارسات استشارية متعددة لضمان توائم مخرجات المشروع مع مرئيات القطاعين وبما يخدم تطلعات الدولة في هذا المجال حيث أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2025. ضريبة الشركات يشمل مشروع «استحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال» الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إعداد ورسم السياسة الضريبية لضريبة الشركات، شاملة المنظومة التشريعية للسياسة، وإصدار القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة. نظام الفوترة الإلكترونيةوبدأت وزارة المالية بالعمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع أسس مشروع «نظام الفوترة الإلكترونية» لتطوير نظام متقدم للفوترة الإلكترونية وتفعيله على مستوى الدولة، عبر أتمتة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مع النظام الضريبي لتسهيل التقديم على الإقرارات الضريبية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي. ويشمل المشروع مجموعة من المراحل والمستهدفات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
أطلقت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي اعتمده مجلس الوزراء كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتمديد “عام الاستدامة” ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.
يشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: “يأتي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويعكس جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وخلق الفرص المستدامة”.
وأوضحت معاليها أن الإطار يهدف إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال، مضيفة :”هدفنا دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية”.
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية : ” الغاية العليا من العمل الحكومي، في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، هي خدمة الناس. وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تبنت وزارة المالية الاستدامة في مشاريعها لإحداث تحوّل شامل ومؤثر من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات التكنولوجية المستدامة القائمة على التطوير والتحسين والابتكار المستمر”.
وتابع معاليه:” تولي وزارة المالية اهتماماً خاصاً بتطبيق نهج المشتريات المستدامة في الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية وقطاع الأعمال للإسهام في ترسيخ الأسس الرئيسية للاقتصاد المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بما يضمن خفض الأثر البيئي والانبعاثات ويدعم جهود الدولة نحو ترسيخ الاستدامة في جميع القطاعات”.
بدوره، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: “إن اعتماد الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمضامين الكامنة في التحول الرقمي باعتباره توجها شمولياً يأخذ بعين الاعتبار بُعد الاستدامة بوصفه مكملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ونحن في الهيئة سعداء بأن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا من خلال تسريع التحول الرقمي باستخدام الممكنات الرقمية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو التكامل بين الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي”.
وأضاف :”كما نعمل على تطبيق ذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، ومع شركائنا في القطاع الخاص والمجتمع بصفة عامة. ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الهادفة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التكامل الرقمي الحكومي وصولاً إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي من شأنها رفع مستوى جودة الحياة وتعزيز ريادة دولتنا الحبيبة في المؤشرات العالمية ذات الصلة”.
من جهتها، قالت سعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: ” إن الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات، من أجل تعزيز مهارات التحول الرقمي لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية، كما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من استدامة مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه”.
ويشمل الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام 8 مبادئ توجيهية تمثل مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية لضمان تحقيق مستقبل رقمي مستدام، ويتضمن مبادرة “الحكومة اللاورقية” من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليل استخدام المستندات الورقية، ومشروع “الحكومة اللانقدية” لتوفير حلول دفع رقمية سلسة تقلل من الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، كما يشجع الإطار على التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ووضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.
إضافة إلى ذلك، يتبنى الإطار ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، كما يدعم تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي، ويعزز الإطار استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات والتنقل.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية