الاقتصادي «المالية» تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المالية تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «المالية» تكشف عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت وزارة المالية عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي هام يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل. وتنسجم هذه المشاريع مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة وأيضاً تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على أن المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي تقتضي تحديد الأولويات الحكومية، وإجراء تحولات نوعية وإدارة الموارد والميزانيات وتنفيذ مشاريع تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مع تعزيز العمل المشترك لقيادة عملية التطور الحكومي وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة. وقال معاليه: «إن المتغيرات التي يشهدها العالم اقتضت تبني أدوات ومنهجية عمل أكثر مرونة وكفاءة، لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وتهدف وزارة المالية من خلال إطلاقها لهذه المشاريع التحولية إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة وتعزيز دورها الريادي في مختلف القطاعات مثل المشتريات والتوريد الحكومي وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتمويل المشاريع وتنفيذها بالشكل الأمثل، وتحفيز الإنفاق على المناخ والبيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا وتعمل الوزارة على مشاريع خاصة برسم السياسات الضريبية وتيسير الإقرارات الضريبية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البنية التشريعية الضريبية في الدولة مع المحافظة على تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.» استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية ويهدف المشروع الأول «مستقبل واعد في استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توسعة وتنويع قاعدة الموردين في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، ويحقق العائد على الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق معايير القيمة الوطنية المضافة ICV. وحرصت الوزارة خلال الفترة المنصرمة على العمل بشكل استباقي لتحديد كافة المتطلبات الحكومية بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن للحكومة من هذا المشروع التحولي الوطني الذي تعمل على تطويره بصورة مستمرة. الشفافية في بيانات الانفاق على المناخ ويقوم المشروع الثاني «تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الانفاق على المناخ والبيئة» على توفير بيانات الانفاق الحكومي على المناخ والبيئة على مستوى الدولة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، ونشرها عبر المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ والتي تعنى باحتساب مؤشرات سياسات الدول المتعلقة بالإنفاق على المناخ والبيئة لقياس أثرها على استدامة الاقتصاد الكلي والشفافية. وستتيح المنصة للمستخدمين تقييم وقياس ارتباط الأنشطة الاقتصادية والمالية والسياسات الحكومية بتغير المناخ والبيئة بشكل أوسع. ويأتي هذا المشروع بما يتوائم مع التوجهات الحالية للدولة حيث أن تعمل الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود في عام الاستدامة والاستعداد لاستضافة مؤتمر الاطراف بشأن تغير المناخ COP28. الشراكة بين القطاع العام والخاص يقوم المشروع التحولي الثالث «المرحلة المستقبلية من تنظيم الشراكات العامة – الخاصة» على استحداث آلية جديدة ومطورة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتحقيق اقتصاد مستدام وتنويع الموارد المالية، حيث قامت وزارة المالية على وضع آلية فاعلة ومرنة تمكن القطاع العام من استقطاب وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع برؤية استباقية من خلال إشراك كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص وإطلاق ممارسات استشارية متعددة لضمان توائم مخرجات المشروع مع مرئيات القطاعين وبما يخدم تطلعات الدولة في هذا المجال حيث أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2025. ضريبة الشركات يشمل مشروع «استحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال» الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إعداد ورسم السياسة الضريبية لضريبة الشركات، شاملة المنظومة التشريعية للسياسة، وإصدار القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة. نظام الفوترة الإلكترونيةوبدأت وزارة المالية بالعمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع أسس مشروع «نظام الفوترة الإلكترونية» لتطوير نظام متقدم للفوترة الإلكترونية وتفعيله على مستوى الدولة، عبر أتمتة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مع النظام الضريبي لتسهيل التقديم على الإقرارات الضريبية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي. ويشمل المشروع مجموعة من المراحل والمستهدفات.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
لتقليص الإنفاق الحكومي | ترامب يعتزم إغلاق عشرات القنصليات وتسريح موظفي البعثات الدبلوماسية في أوروبا الغربية.. ومراقبون: سيترك فراغ خطير قد تملؤه الصين وروسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق ووسط قلق مجتمع الاستخبارات، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إغلاق عشرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم وتسريح عدد كبير من الموظفين المحليين بحلول الصيف المقبل، في إطار خطط واسعة لخفض الإنفاق الحكومي.
خطة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي
وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية خططًا لإغلاق عدد كبير من القنصليات وتدرس تقليص المزيد، مما قد يؤثر سلبًا على جهود بناء الشراكات الدولية وجمع المعلومات الاستخبارية. تشمل الخطة تسريح عدد كبير من الموظفين المحليين، الذين يشكلون ثلثي القوى العاملة في وزارة الخارجية. كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تجاوزت فيه الصين الولايات المتحدة من حيث عدد البعثات الدبلوماسية عالميًا.
وحذرت الصحيفة من أن إغلاق واسع النطاق للبعثات الدبلوماسية قد يعطل عمل أجزاء مهمة من الحكومة الفيدرالية، ويهدد الأمن القومي الأمريكي، خاصة أن السفارات تضم مسؤولين من الجيش، والاستخبارات، وإنفاذ القانون، والصحة، والتجارة، والخزانة، الذين يراقبون التطورات في الدول المضيفة ويتعاونون في مكافحة الإرهاب، والأمراض المعدية، والانهيارات الاقتصادية.
وتعمل وزارة الكفاءة الحكومية بشكل سريع لتنفيذ خطط تقليص البعثات الدبلوماسية الأمريكية، حيث يجري تنفيذ عمليات مراجعة واسعة للقضاء على الهدر الحكومي.
ووفقًا لمذكرة متداولة داخل الوزارة، يجري النظر في إغلاق 12 قنصلية، معظمها في أوروبا الغربية، بحسب ثلاثة مسؤولين مطلعين على تفاصيل المذكرة. وكانت وزارة الخارجية قد أبلغت لجنتين في الكونجرس الشهر الماضي بشأن هذه الخطط، كما أعلنت اعتزامها إغلاق قنصلية غازي عنتاب في تركيا.
وبحسب موقع "بوليتيكو"، فإن قائمة الإغلاقات تشمل قنصليات في فلورنسا (إيطاليا)، ستراسبورج.. بفرنسا، هامبورج.. بألمانيا، بونتا ديلجادا.. بالبرتغال، إضافة إلى قنصلية في البرازيل.
تحذيرات من فراغ خطير قد تستغله الصين وروسيا
أثار محللون مخاوف من أن الفراغ الذي سيتركه تراجع النفوذ الأمريكي في بعض المناطق قد يوفر فرصة سانحة للصين وروسيا لتعزيز حضورهما الاستراتيجي.
كما أن تقليص الوجود الأمريكي أو إعادة ترتيب الأولويات قد يؤدي إلى زيادة نفوذ بكين وموسكو، مما قد يعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية العالمية بشكل كبير.
مواجهات حادة داخل الإدارة الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الملياردير إيلون ماسك دخل في مواجهة حادة مع كبار المسؤولين، وخاصة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.
كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أعضاء إدارته، يوم الخميس، بأن إيلون ماسك، الذي يشغل منصب مستشار في وزارة الكفاءة الحكومية، مخول فقط بتقديم توصيات وليس باتخاذ قرارات أحادية.
وبحسب التقرير، استدعى ترامب مجلس الوزراء شخصيًا لتوجيه رسالة واضحة: "أنتم المسؤولون عن وزاراتكم، وليس إيلون ماسك".
وأوضحت مصادر في الإدارة أن ترامب شدد أمام كبار المسؤولين، بحضور ماسك نفسه، على أن دوره يقتصر على تقديم المشورة وليس اتخاذ قرارات مستقلة بشأن التوظيف أو السياسات الحكومية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار