منظمة أوروبية تحمّل الحكومة العراقية جزءاً من مسؤولية أزمة المياه وتقترح حلاً
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ نصحت منظمة المجلس النرويجي للاجئين، يوم الأحد، الحكومة العراقية بضرورة إدارة الموارد المائية بشكل أفضل وفرض قيود على الاستخدام.
وبحسب استطلاع أجرته المنظمة فإن 60% من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية يعانون جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وكشف مسح أجراه المجلس أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بالعام 2022، عازياً الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة "أعلى من التقديرات" الأولية، مما أدى لتحسن معدلات المحاصيل.
وأجرت المنظمة الدراسة خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين في أربع محافظات عراقية، بناءً على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابلت خلالها 1079 شخصاً، وكانت 40% من العيّنة من النساء، و94% من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.
وخلال 2023، استمرت قضايا "الحصول على المياه في التأثير على الإنتاج الزراعي"، وفقاً للمسح الذي أكد أن "60% من المزارعين اضطروا لزراعة مساحات أقل من الأراضي أو لاستخدام كميات أقل من المياه بسبب أحوال الطقس القاسية" في محافظات شمال البلاد (نينوى، كركوك، صلاح الدين)، وفي الأنبار (غرب).
وأكدت المنظمة "اضطر أربعة من كل خمسة أشخاص من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في المجتمعات الزراعية في نينوى وكركوك،إلى خفض إنفاقهم على الغذاء خلال الأشهر الـ12 الماضية".
وأتى نشر الدراسة قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه دبي بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري و12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وفي ظل انحسار كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراق جفافاً للسنة الرابعة على التوالي. وتندّد السلطات العراقية بسدود تبنيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب بانخفاض منسوب النهرين وروافدهما حينما يصلان إلى العراق.
الا أن المجلس النروجي للاجئين حمّل المسؤولية كذلك إلى "إدارة الموارد المائية في البلاد خصوصاً ممارسات الري في العراق و عدم الكفاءة في استخدام الموارد المائية المتناقصة".
وذكرّ تقرير المنظمة بأن "نحو 70% من المزارعين الذين شملهم المسح يقولون إنهم يستخدمون الري بالغمر"، وهي طريقة تعتبر على نطاق واسع "الأكثر استهلاكاً للمياه" وغير مناسبة للمناطق "المعرضة للجفاف الموسمي".
واقترح المجلس النروجي للاجئين تحسين الامكانات الزراعية عبر "رصد وتنظيم وتوزيع الموارد المائية".
وحذّر مدير المكتب الوطني للمجلس أنتوني زيليكي من "تغيّر مناخ العراق بشكل أسرع من قدرة الناس على التكيّف".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق ازمة المياه منظمة اوروبية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تُحذر: العالم سيُواجه جائحة جديدة
الثورة نت/..
حذرت منظمة الصحة العالمية من “جائحة جديدة وحتمية” ستجتاح العالم في المستقبل ، مؤكدة أن هذا “ليس خطرًا نظريًا، بل حتمية وبائية”.
وشدد مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات له على أن “الجائحة التالية لن تنتظر، وأنها قد تظهر بعد 20 عاماً أو أكثر، أو ربما غداً، لكنها ستحدث بالتأكيد، مما يستدعي الاستعداد الكامل لها”.
تصريحات مدير عام الصحة العالمية وردت خلال افتتاح الدورة الـ 13 للهيئة الحكومية الدولية المكلفة بإعداد اتفاقية الوقاية من الجوائح.
ونوه تيدروس إلى العواقب المدمرة لانتشار فيروس كوفيد-19 عالمياً.
وأفاد بأنه، وفقاً للبيانات الرسمية، فقد توفي سبعة ملايين شخص بسبب جائحة “كورونا”. مبينًا: “إلا أنهم يقدرون العدد الحقيقي بـ 20 مليوناً”.
وأردف: “بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فقد حصدت الجائحة أكثر من 10 تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي”.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية المحدثة حتى 23 مارس 2025، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة عالمياً 777,684,506 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 7,092,720 حالة.
وتعكس هذه الأرقام الرسمية جزء فقط من التأثير الحقيقي للجائحة، وفقاً لتقديرات المنظمة التي تشير إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بكثير.
وأعرب تيدروس عن ثقته بإمكانية التوصل إلى توافق في مفاوضات اتفاقية الجائحة الجديدة. كما سعى لتبديد المخاوف المتداولة بشأن الاتفاقية.
وأكد: “الاتفاقيات لن تقيد بأي شكل من الأشكال السيادة الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة، بل على العكس من ذلك، فإنها سوف تعزز السيادة الوطنية والإجراءات الدولية”.