المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالتعدي على صديقه في روض الفرج
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل، لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له في عينه اليسرى، يستحيل الرؤية بها، بمنطقة روض الفرج.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم "س.م" 24 سنة عاطل، ضرب المجني عليه "أ.م" 18 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب فتاة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتسديد ضربة باستخدام قطعة بلاط حادة استقرت بعين المجني عليه اليسرى فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%.
وأشار أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه أسفرت عن عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقا وانفجار بشبكية العين، مما يعني إصابته بالعمى.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأقر بها، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطب الشرعي روض الفرج
إقرأ أيضاً:
غسل 160 مليون جنيه.. تاجر العملات بالجيزة يواجه المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه .
عقوبة غسيل الأموال طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.