أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بتعرض سفينة إسرائيلية جديدة لهجوم بالقرب من سواحل اليمن.

فيما كشفت شركة الأمن البحري "أمبراي"، أن جهات صعدت على متن ناقلة نفط مرتبطة بـ"إسرائيل" قبالة سواحل اليمن.

والأسبوع الماضي، ذكرت تقارير عربية وإسرائيلية،  أن سفينة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي، استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون السفينة المختطفة إسرائيلية وأكد أنه لا يوجد عليها إسرائيليون، في بيان صدر عنه.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن ملكية السفينة التي سيطر عليها الحوثيون تعود إلى لشركة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، ومسجلة في بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "السفينة هي بملكية شركة بريطانية مُشغلة على يد شركة يابانية، اختطفت على يد ميليشيا الحوثي باليمن".


وأضاف البيان أنه تواجد على متن السفينة "25 شخصا من الطاقم من جنسيات مختلفة، ولم يكن على السفينة إسرائيلييين".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سفينة إسرائيلية سواحل اليمن إسرائيل اليمن

إقرأ أيضاً:

قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025

الحلقة (الثانية)

إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .

إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .

أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .

خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .

إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .

مها طبيق

18/مارس/2025

hafchee@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي: تفعيل الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن
  • برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 19 مارس 2025: عشاء رومانسي
  • تدمير ناقلة أسلحة تابعة لـ “الدعم السريع” ومقتل جميع القوة المرافق لها 
  • صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيل
  • قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
  • إيران تنفي اتهامها بالتصعيد في اليمن وتؤكد أن الهجمات الحوثية مرتبطة بما يجري في غزة
  • لهذا السبب.. القوات الأمريكية تقصف السفينة “غلاكسي ليدر” في الحديدة
  • العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
  • «الحوثيون» يعلنون استهداف حاملة الطائرات «هاري ترومان».. واشنطن تقصف السفينة الإسرائيليةالمحتجزة في الحديدة
  • أخبار العالم| أمريكا تقصف معاقل الحوثي في اليمن.. الجماعة تتهم واشنطن باستهداف سفينة جلاسكي ليدر.. وتعزيزات للجيش السوري على الحدود اللبنانية