«نساء غزة» يعشن أوضاعا كارثية جراء العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى سلط الضوء هذا العام على الأوضاع الكارثية التي تعيشها المرأة الفلسطينية في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الأمم المتحدة، حددت، يوم 25 نوفمبر، موعدًا لانطلاق ما يسمى بحملة الـ16 يومًا، للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة، إذ إن هناك 1 من كل 3 سيدات تعاني من العنف البدني والجنسي، وذلك بنسبة 30%.
لكن الواقع في غزة مختلف، حيث تكاد الحرب، تحتكر مرحليًا صورة العنف ومسبباته، وتساهم بتأثيراتها في إنتاج مزيد من أشكاله غير المألوفة، كالتي تعانيها نساء غزة اليوم في مراكز الإيواء، أو تحت القصف، في وقت يدفعن فيه «الثمن الأغلى والأكبر» للصراع، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة.
وفي إحاطة قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، «سيما بحوث»، وصفت وضع النساء في قطاع غزة بـ«الكارثي»، وسلطت الضوء على الضغوط والاحتياجات الحادة للأمهات والنساء الفلسطينيات في القطاع.
وتشير التقديرات إلى أن 67% من الأشخاص الذين استشهدوا في غزة، والذين يزيد عددهم على 14 ألف شخص، هم من النساء والأطفال، وهذا يعني استشهاد والدتين كل ساعة وسبع نساء كل ساعتين، بحسب الأمم المتحدة.
وأضافت «بحوث» أن 180 امرأة تلد كل يوم في غزة، دون ماء أو مسكنات أو تخدير للعمليات القيصرية أو كهرباء للحاضنات أو مستلزمات طبية، ومع ذلك يواصلن رعاية أطفالهن والمرضى والمسنين، وتخلط الأمهات حليب الأطفال بالمياه الملوثة، عندما يجدنه، ويبقين دون طعام حتى يتمكن أطفالهن من العيش يومًا آخر.
وتتحمل النساء مخاطر متعددة في الملاجئ المكتظة للغاية، بحسب الأمم المتحدة، تشمل سبل عيشهن وأمنهن وكرامتهن.
وقالت بحوث: «أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام، ولكن إذا لم يتحقق السلام، فإنهن يصلين من أجل الموت السريع، أثناء نومهن، وأطفالهن بين أذرعهن».
وتابعت: «يجب أن نشعر بالعار جميعًا أن أي أم، في أي مكان، لديها مثل هذه الصلاة».
وفقدت آلاف النساء في غزة منازلهن، حيث تم تدمير أو تضرر 45% من جميع الوحدات السكنية.
فيما تعاني آلاف المصابات في القطاع، دون قدرة على الحصول على أي دعم طبي من النظام الصحي المنهار تمامًا.
وبحسب الأمم المتحدة، قبل التصعيد الحالي، كان هناك 650 ألف امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في غزة، بينما ارتفع هذا التقدير الآن إلى 1.1 مليون، بما في ذلك ما يقرب من 800 ألف امرأة نازحة داخليًا.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، أمام مجلس الأمن، في 22 نوفمبر، إن الوضع الذي تواجهه النساء والفتيات العالقات في الصراع «يتجاوز الكارثة».
وأضافت أن نقص الغذاء والماء ومستلزمات النظافة في جميع أنحاء غزة يخلق عوامل خطر للنساء والفتيات، فيما تُعرّض الضربات والعمليات العسكرية بالقرب من المستشفيات حياتهن للخطر.
وعلى الرغم من أن جميع النساء والفتيات عانين من هذا الصراع، إلا إن الأثر كان مدمرًا بشكل خاص بالنسبة للأمهات اللائي استُشهد العديد من أطفالهن أو تم تشويههم أو إصابتهم بجروح خطيرة أو لا يعرفن مكان وجودهم.
ووقع 117 هجومًا على البنية التحتية الصحية في غزة، منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى توقف نصف مستشفيات غزة عن العمل وإغلاق 64% من مراكز الرعاية الصحية الأولية.
خلال الأسابيع المقبلة، تتوقع الأمم المتحدة أن تلد نحو 5500 امرأة في غزة، حيث يقوم الأطباء في المستشفيات، التي تعاني من ويلات الحرب، بتوليد النساء بدون تخدير أو بتخدير بسيط، وأحيانًا على ضوء الهواتف المحمولة.
وفي بيان أصدرته السبت، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن 72 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال يعانين من ظروف مهينة مأسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة غزة العدوان الإسرائيلي المرأة الفلسطينية الأمم المتحدة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري
قالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، إنّه "على مدى 78 عامًا حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيّما حقه في تقرير المصير".
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، قرارًا بشأن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، وقد حظي المشروع، الذي صاغته كلٌّ من جيبوتي والأردن وموريتانيا وقطر والسنغال والسلطة الفلسطينية، بتأييد 151 دولة، مقابل 11 صوتًا ضد، بما فيهم الولايات المتحدة، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأكد القرار "مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ودعا إلى إنهاء احتلال الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967، وإلى التمسك بحل الدولتين، كما طالب إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والامتثال للقانون الدولي".
إلى جانب ذلك، حثّ على استئناف المفاوضات، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على الحدود، مع زيادة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية الحادة.
كما اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا آخر طرحته مصر، ينص على انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية، باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملًا غير قانوني".
وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة، إنّه "على مدى 78 عامًا حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، ولا سيّما حقه في تقرير المصير". وأضافت: "حان الوقت لأن نتخذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا الجمود المستمر منذ عقود".
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟مقتل 7 فلسطينيين في غزة.. والشرطة الإسرائيلية تعلن تسلم بقايا جثمان رهينة من القطاع "انتحال هوية مشاهير".. اتهامات إسرائيلية لفلسطينيين باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر رسائل سياسيةوأشارت بيربوك إلى أن حماس ارتكبت "الفظائع في 7 أكتوبر 2023" وساهمت في "إطلاق أحد أحلك الفصول في هذا الصراع"، وفق تعبيرها.
وحذرت من أن توسّع المستوطنات، وعمليات الهدم، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية "يواصل تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة، متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة".
وقالت: "كل ما حدث خلال العامين الماضيين أكد ما نعرفه منذ عقود: لا يمكن حلّ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي عبر احتلال غير قانوني، أو ضمّ بحكم الأمر الواقع أو القانون، أو تهجير قسري، أو إرهاب متكرر، أو حرب دائمة".
وأضافت: "لن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون سلامًا وأمنًا وكرامة دائمة إلا عندما يعيشان جنبًا إلى جنب في دولتين مستقلتين ذات سيادة، بحدود معترف بها متبادلًا، واندماج إقليمي كامل".
وأتى القراران في إطار "إعلان نيويورك" الذي أقرّته دول عديدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، الذي تبنّى "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" التي طرحتها الولايات المتحدة. واعتبرت بيربوك: "نرى للأسف يوميًا أن هذه مجرد كلمات على الورق إذا لم نُنَفّذها".
كما أشارت رئيسة الجمعية إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، قُتل في غزة ما يزيد على 67 طفلًا، وشددت على ضرورة إيصال المساعدات إلى كامل القطاع ومن دون عوائق، ووفقًا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت أن "كما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، فإن السماح للأونروا بأداء ولايتها ومواصلة عملها ليس مجرد بادرة حسن نية، بل التزام قانوني".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة