عزل قاض شاب بالراشيدية.. نادي القضاة يحذر من انخفاض “الأمن المهني”
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أصدر “نادي قضاة المغرب”، بيانا حول صدور مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القاضي بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل (العزل) في حق عفيف البقالي القاضي، رئيس المكتب الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب” بالرشيدية، والذي توصل به، رسميا، بتاريخ 23 نونبر 2023.
“نادي قضاة المغرب”، سجل ما أسماه ” انخفاض منسوب الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، لا سيما أمام التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ بطبيعتها عبر طرق الطعن القانونية، أو بسبب أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، كبعض الأخطاء المادية الناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، فضلا عن قضايا الوقوف على عين المكان (المعاينات) باعتباره إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، نص عليه الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ولا يخضع في تحديد صوائره سوى لمقتضيات الفصل 56 من نفس القانون، بدليل صراحة الفصلين 6 و12 من القانون المتعلق بالمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وكذا اجتهادات محكمة النقض.
نادي القضاة عبر “عن مخاوفه من انخفاض منسوب الشعور بـ “الأمن المهني” الذي قد لا يرتد إلى السبب السالف فحسب، وإنما إلى عدم قدرة القضاة على “توقع” نتائج تدبير وضعياتهم المهنية، بما فيها مسطرة التأديب، ومدى احترام المعايير القانونية المتعلقة بها، والواردة في الباب الأول من القسم الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وفق قاعدة التدرج.
و اعتبر أن كل “زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم، وهو ما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.
نادي القضاة عبر عن تضامنه مع القاضي “عفيف البقالي، المشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أكدته مختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة، دعما منه لممارسة القضاة لحقهم الدستوري في التعبير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية