في بغداد.. ورشة عمل تناقش نشر الثقافة المالية الرقمية للنساء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظم المصرف الاهلي العراقي الموافق بالتعاون مع مركز نايا للتدريب الاعلامي ورشة عمل حول الحسابات والبطاقات المصرفية وحماية أمن البطاقات.
وتهدف الورشة الى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع وتثقيفها ماليا لتكون فاعلة في المجتمع.
وتأتي هذه الورشة بالتزامن مع إطلاق حملة الـ “16 ” يوما والتي تتضمن عددا من الفعاليات الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
ويؤكد المعنيون في المصرف ان اختيار ورشة (الشمول المالي الرقمي للنساء) يعزز من الوعي المصرفي لدى النساء لدرجة يتحقق معها استفادتهم من حقوقهم وتجنبهم الإخلال بما عليهم من واجبات.
وركزت الورشة التدريبية على الشمول المالي الرقمي للنساء، بهدف دعم النساء وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبني الخدمات المالية الرقمية بثقة، وتزويدهن بإمكانية الوصول إلى المنصات الرقمية، بغية تمكين النساء لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ويقول مدير قسم البطاقات و الخدمات الالكترونية في المصرف الاهلي العراقي علي سامي، “تم خلال الورشة تقديم شرح عام عن البطاقات المصرفية وانواعها والتعرف على مميزات البطاقات”.
واضاف، “تضمنت المواضيع المفاهيم المالية الأساسية، وفهم أنظمة الدفع الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمحافظ المتنقلة، وإعداد الميزانية، والادخار، وإدارة الشؤون المالية الشخصية، اضافة الى كيفية التعامل في حالات التعرض للسرقة او ضياع البطاقة او الابتزاز”،
واشتملت الورشة على القيام بتجربة تعليمية شاملة لجميع المشاركين مايجعل هذه الورشة نقطة انطلاق لسد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي وتعزيز تمكين المرأة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «الرقابة المالية» و«العدل» لتبادل الخبرات بشأن تطبيقات «التأمين الموحد»
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.
رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
تنظيم قطاع التأمينقال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطاراً تشريعياً جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيراً إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
الورشة التفاعليةكما شملت الورشة التفاعلية عروضاً تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ