هجوم على مخزن أسلحة في عاصمة سيراليون وفرض حظر للتجول في البلاد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
فرضت حكومة سيراليون، الأحد، حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون، أكدت نجاحها في صدّه.
وأفاد شهود وكالة "فرانس برس" عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن المستهدف.
وأكدت حكومة سيراليون أن قوات الأمن في البلاد تسيطر على الموقف بعد أن نفذ "مسلحون مجهولون" هجوما على ثكنات عسكرية وحاولوا اقتحام مستودع للأسلحة في العاصمة فريتاون، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال وزير الإعلام، تشيرنور باه، في البيان: "في الساعات الأولى من يوم الأحد، حاول بعض الأفراد المجهولين اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنة ويلبرفورس. وقد تم رفض محاولتهم".
وأضاف البيان: "تم إعلان حظر التجول على مستوى البلاد بأثر فوري في جميع أنحاء البلاد. وننصح المواطنين بشدة بالبقاء في منازلهم".
ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.
وشهدت سيراليون، البلد الناطق بالانكليزية في غرب إفريقيا، أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو 2023.
وأجرت سيراليون، البلد الصغير في غرب إفريقيا والذي يعد من بين الأقل نموا في العالم، انتخابات عامة في 24 يونيو.
وأعيد انتخاب الرئيس، جوليوس مادا بيو، لولاية ثانية من الدورة الأولى، بحسب نتائج رسمية شككت فيها المعارضة وقررت في ضوئها مقاطعة البرلمان.
ولاحظ مراقبون دوليون "انعداما للشفافية" في عملية فرز الأصوات، وفق "فرانس برس".
وفي مطلع أغسطس، أكدت شرطة سيراليون أنها أوقفت العديد من الأفراد بينهم ضباط في الجيش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة بعد عام من أعمال شغب دامية وقعت في أغسطس 2022 وخلفت أكثر من ثلاثين قتيلا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأكراد يهرعون الى كركوك للمشاركة في التعداد وفرض أمر واقع
20 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحت عنوان “عودة الجدل حول التعداد السكاني في كركوك”، يشهد المشهد السياسي والاجتماعي في العراق توتراً متصاعداً إثر موجة جديدة من عودة العوائل الكردية إلى المدينة من اجل التعداد السكاني، وهي خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية، فيما رأى آخرون أنها حق مشروع.
وأثار توافد مئات العوائل الكردية من أربيل والسليمانية إلى كركوك خلال الأيام الأخيرة، عاصفة من الانتقادات، لا سيما من الأحزاب العربية والجبهة التركمانية.
ووفق معلومات، فإن هذه العوائل تسعى للتسجيل في التعداد السكاني الذي يعدّ أداة حاسمة لتحديد مستقبل السيطرة الإدارية والسياسية في المدينة.
مصدر كردي أكد أن “العودة إلى كركوك تتم بناءً على حق السكن الأصلي الذي لا يمكن مصادرته”، مشددًا على أن “قرار الحكومة بتنظيم التعداد هو خطوة عادلة”. وأضاف، في حديثه لمنافذ إعلامية محلية: “لماذا يزعجهم أن يعود الناس إلى ديارهم الأصلية؟ أليس هذا تطبيقاً للحقوق الدستورية؟”.
على النقيض، اعتبرت الجبهة التركمانية أن هذه العودة بمثابة “محاولة لإعادة رسم خريطة ديمغرافية المدينة”، وأشارت في بيان إلى أن “استقرار كركوك مبني على توازن حساس بين مكوناتها”، محذرة من أن أي تغييرات ستؤدي إلى تأزيم الوضع.
من جهته، قال النائب التركماني أرشد الصالحي في تغريدة: “كركوك ليست ملكًا لفئة أو قومية واحدة، ومن واجبنا حماية هويتها التعددية”. وأضاف: “لن نقبل بأي خطوة تؤدي إلى زعزعة استقرار المدينة”.
تحليلات الخبراء ترى أن هذه الأحداث تأتي في سياق أوسع من محاولات تعزيز النفوذ السياسي على الأرض في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان. وذكرت تقارير تحليلية أن “الوقت الحالي يُعتبر حاسمًا بالنسبة للأكراد لإعادة تعزيز موقفهم في كركوك، خاصة في ظل الجمود الذي يعانيه مجلس المحافظة منذ ما يقرب من عام”.
وقال مصدر سياسي مطّلع: “التعداد السكاني ليس مجرد إجراء إحصائي؛ بل هو مفتاح السيطرة السياسية والإدارية على المدينة”. وأضاف أن “الأحزاب السياسية تدرك تمامًا أن نتائج هذا التعداد ستؤثر على صياغة خارطة النفوذ في كركوك لسنوات قادمة”.
في المقابل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي آراء متباينة حول الخطوة. مواطن عراقي علق في تدوينة: “كركوك لجميع العراقيين، لكن يجب أن تُحترم خصوصية مكوناتها”. بينما كتب ناشط كردي على تويتر: “العودة إلى كركوك ليست جريمة، إنها تصحيح لخطأ تاريخي”.
فيما تحدثت مصادر ميدانية عن استياء بين سكان المدينة الأصليين الذين يرون أن عودة الأكراد قد تزيد من الضغط على الخدمات الأساسية مثل السكن والبنية التحتية، خاصة مع غياب خطط حكومية واضحة لإدارة تداعيات التعداد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن كركوك قد تواجه تصعيداً سياسياً خلال الأشهر القادمة إذا لم تُبذل جهود لتخفيف حدة التوتر بين المكونات المختلفة. وقالت تحليلات: “السيناريو الأسوأ هو أن تتحول قضية التعداد إلى أزمة وطنية، بينما يمكن أن تكون فرصة لتحقيق تفاهم شامل إذا أديرت بحكمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير