هجوم على مخزن أسلحة في عاصمة سيراليون وفرض حظر للتجول في البلاد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
فرضت حكومة سيراليون، الأحد، حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون، أكدت نجاحها في صدّه.
وأفاد شهود وكالة "فرانس برس" عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن المستهدف.
وأكدت حكومة سيراليون أن قوات الأمن في البلاد تسيطر على الموقف بعد أن نفذ "مسلحون مجهولون" هجوما على ثكنات عسكرية وحاولوا اقتحام مستودع للأسلحة في العاصمة فريتاون، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال وزير الإعلام، تشيرنور باه، في البيان: "في الساعات الأولى من يوم الأحد، حاول بعض الأفراد المجهولين اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنة ويلبرفورس. وقد تم رفض محاولتهم".
وأضاف البيان: "تم إعلان حظر التجول على مستوى البلاد بأثر فوري في جميع أنحاء البلاد. وننصح المواطنين بشدة بالبقاء في منازلهم".
ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة أو دوافعهم.
وشهدت سيراليون، البلد الناطق بالانكليزية في غرب إفريقيا، أزمة سياسية حادة في أعقاب انتخابات رئاسية وعامة في يونيو 2023.
وأجرت سيراليون، البلد الصغير في غرب إفريقيا والذي يعد من بين الأقل نموا في العالم، انتخابات عامة في 24 يونيو.
وأعيد انتخاب الرئيس، جوليوس مادا بيو، لولاية ثانية من الدورة الأولى، بحسب نتائج رسمية شككت فيها المعارضة وقررت في ضوئها مقاطعة البرلمان.
ولاحظ مراقبون دوليون "انعداما للشفافية" في عملية فرز الأصوات، وفق "فرانس برس".
وفي مطلع أغسطس، أكدت شرطة سيراليون أنها أوقفت العديد من الأفراد بينهم ضباط في الجيش، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات عنيفة بعد عام من أعمال شغب دامية وقعت في أغسطس 2022 وخلفت أكثر من ثلاثين قتيلا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة