أمام عدة جهات محلية ودولية.. العمل تستعرض اجراءاتها لحماية المرأة العراقية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
خلال اجتماع تشاوري بشأن مقترح تشغيل مراكز حماية المرأة..
وزير العمل: ندعم تطوير وتنفيذ ستراتيجيات وطنية لتعزيز صمود النساء وحماية الناجيات من العنف
أكــد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي دعمه تطوير، وتنفيذ الستراتيجيات الوطنيّة الأساسية، بهدف تعزيز صمود النساء العراقيات، وتحسين وصول الناجيات من العنف إلى خدمات الحماية، وتعزيز أمنهنّ وصحتهنّ النّفسية.
وقال السيد الوزير في كلمته بالاجتماع التشاوري لمناقشة مقترح النظام الداخلي لتشغيل مراكز حماية المرأة المنعقد في معهد القضاء بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى، وعدد من الوزارات المعنية، والسفير الفرنسي، وممثلي منظمة صندوق الامم المتحدة للسكان يوم الأحد الموافق 26-11-2023: ان المرأة في العراق مرت بظروف غير اعتيادية في العقود الاربعة المنصرمة، وكانت لها الحصة الاكبر من المعاناة، لكنها استطاعت ان تواجه الصعاب، والتحديات، وخرجت منها منتصرة، لافتا الى ان مكافحة العنف ضد النساء، والفتيات هو من الأولويّات الرئيسة للحكومة العراقية، من خلال دعم عدد من الإجراءات الستراتيجيّة الوقائيّة والجزائية.
واوضح ان وزارة العمل تسعى لوضع خطوات مهمة، لتوفير الحماية القانونية، والاجتماعية للمرأة، بما يتماشى مع الدستور، ومنهج الحكومة، والعمل على إنشاء مراكز إيواء حكومية، بالتعاون، والتنسيق مع المنظمات، والجهات الدولية الداعمة، مشيرا الى ان الوزارة عملت على تأسيس الدور الايوائية في كل محافظة غير منتظمة باقليم، واخرها افتتاح دار في محافظة كركوك لحماية المعنفات، والهدف من تأسيس هذه الدور هو لتأمين الحماية للنساء، وتقديم الخدمات الصحية، والنفسية، والاجتماعية لهن، فضلا عن الدعم القانوني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية