أطلقت شركة شاومي Xiaomi، نظام التشغيل الجديد HyperOS لأجهزتها في السوق الصيني أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حدث إطلاق سلسلة Xiaomi 14 للشركة.

وبعد دفع التحديثات للدفعة الأولى من الأجهزة الحالية مثل سلسلة Xiaomi 13 وسلسلة Redmi K60، أعلنت الشركة المصنعة للهواتف الذكية اليوم عن الدفعة الثانية من أجهزة شاومي التي ستتلقى نسخة مطور HyperOS في الصين خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

تشترى شاومي 14 برو ولا أوبو Find X6 Pro.. مقارنة لتعرف الفرق تسريبات تكشف عن هاتف Poco الخارق من شاومي

 

11 جهاز يتلقي نظام HyperOS الجديد


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تشمل قائمة الأجهزة الـ 11 التي ستتلقى إصدار HyperOS المطور من قبل شركة شاومي، خلال الشهر المقبل في ديسمبر 2023 جاءت كما يلي:

Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Redmi K50 Ultra
Redmi K50 Gaming Edition
Redmi K50 Pro
Redmi K50
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

الجدير بالذكر أن نظام HyperOS، يأتي بعد أكثر من 10 سنوات من استخدام شاومي لواجهتها الخاصة MIUI المستندة على نظام التشغيل من جوجل، وهو نظام تشغيل مبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP  بالإضافة الى Xiaomi Vela System، ويعتمد على أندرويد 14 .

يتميز نظام شاومي HyperOS، بالعديد من الميزات هي:

- واجهة مستخدم جديدة تتميز بتصميم أكثر بساطة وأناقة، كما أنها تعتمد على نظام رسوميات جديد يوفر رسومات أكثر سلاسة وواقعية.

- ميزة التخصيص المتقدمة، وميزة التحكم في الإعدادات من خلال الإيماءات، وميزة الترجمة الفورية.

- تحسينات في أداء النظام، حيث يعمل بشكل أسرع وأكثر سلاسة من MIUI.

- وفر HyperOS تجربة ألعاب محسنة، مع ميزات مثل التبديل السريع بين التطبيقات أثناء اللعب وتحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة.

- يتضمن HyperOS مجموعة من ميزات الخصوصية والأمان المحسنة، بما في ذلك إمكانية التحكم في الوصول إلى التطبيقات إلى بيانات المستخدم وحماية الجهاز من البرامج الضارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شاومي نظام التشغيل الجديد

إقرأ أيضاً:

ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟

نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.


ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:

1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.

2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.

وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.


إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.

وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.

2- إدخال متغير جديد عبر "ساير":
يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.

في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:

صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.

سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.

التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.

أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.

وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.

من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:

أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.

أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.

أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.

وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.

مقالات مشابهة

  • مدير التعليم بالغربية يعقد لقاءً تحاوريًا حول مقترح نظام البكالوريا الجديد
  • أيهما أفضل للشراء.. لينوفو Tab Pro أو شاومي Pad 7؟
  • تسريبات تكشف عن حجم ومميزات هاتف Xiaomi 16
  • وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى الفشن وتستدعي أطباء للعمل بالاستقبال
  • خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية.. مدبولي: مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة ضرورة لخلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب
  • بكاء الداعية محمد حسان لحظة إبلاغه بخبر وفاة العالم أبو إسحاق الحويني (شاهد)
  • إلهام شاهين تفاجئ الجمهور بدور غير متوقع في «حسبة عمري»
  • رئيس العاشر من رمضان يتفقد مشروع امتداد الموقف الإقليمي الجديد
  • ماذا تقدم سيارة شاومي SU7 الخارقة وكم سعرها في الإمارات؟
  • ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟