شاهد: ثانوية"ابن رشد" الإسلامية تتصدر قائمة أفضل مدارس فرنسا لكنها تحت تهديد قطع التمويل الحكومي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مدرسة "ابن رشد" هي أول مدرسة ثانوية إسلامية أقيمت في فرنسا عام 2003، في ذروة الخلاف حول الحجاب الذي أدى إلى منع الرموز الدينية في المدارس الحكومية. وهي تعمل بترخيص من طرف وزارة التعليم الفرنسية، ورغم أنها حظيت سنة 2013 بجائزة أفضل ثانوية في فرنسا، إلا أن الدولة تفكر في وقف تمويلها بسبب انعدام الثقة.
استطاعت الجالية المسلمة في في فرنسا، بشق الأنفس، أن تؤسس رداً على تنامي الإسلاموفوبيا، بما فيها حرمان آلاف التلميذات المحجبات من ولوج المدارس العمومية، باسم العلمانية، واللواتي لم يكن لهنّ من خلاص سوى ارتياد المدارس والثانويات المسيحية الخاصة.
وبعد عدة أعوام من إنشائها، تصدرت مدرسة ابن رشد الإسلامية الخاصة، والمقامة في منطقة من مدينة ليل يكثر فيها انحراف الشباب والمخدرات والبطالة، قائمة أفضل المدارس في فرنسا. ووفق استطلاع أجرته صحيفة لوباريزيان، نسبة النجاح فيها تصل إلى 100 في المائة في البكالوريا.
لكن اليوم، تتعرض كل المؤسسات الإسلإمية في فرنسا لانتقادات وهجمات منظمة، تأتي من كل الجهات، ليس فقط من اليمين المتطرف، ولا اليمين التقليدي، بل حتى من اليسار.
بعد حادثة طعن هزت فرنسا.. الشرطة تلقن المدرّسين مهارات الدفاع عن النفسهل يمكن انتقاد ما تفعله إسرائيل في غزة؟ توبيخ صحفي بسبب مقابلة مع ضابط إسرائيلي يثير الجدل في فرنساوتجتمع "لجنة استشارية للتعليم الخاص" يوم الإثنين المقبل في محافظة مدينة ليل، لفحص العقد الموقع عام 2008، والذي تدفع بموجبه وزارة التربية الوطنية أجور معلمي المدرسة الثانوية ويدفع الإقليم رواتب بقية الموظفين.
لكن منذ عام 2019، رفض إقليم "أو دو فرانس" دفع الدعم المنصوص عليه في هذا العقد مع الدولة، منتقداً ابن رشد على وجه الخصوص بسبب تبرع قطري بمبلغ 950 ألف يورو في عام 2014.
"نعتقد أن العقد لم يتم احترامه"، هذا ما صرح به المسؤولون، الذي دعوا هيئة التعليم الوطنية للتحقق مما إذا كانت قطر قد طلبت مقابلاً لهذه المنحة السخية.
وقد تم تسليط الضوء على هذا التمويل القطري أيضاً في تقرير حديث صادر عن محكمة المحاسبة الإقليمية، والذي ينتقد بشكل عام المدرسة الثانوية بسبب الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالجهات المانحة لها.
وتقول إحدى المدرسات ساخرة: "ما الذي طالبت به قطر كمقابل؟ أن نُدرّس تاريخها؟ نحن نتبع برنامج التعليم الوطني الفرنسي".
اعتداء فرنسي على سيدة محجبة في مونبلييه يعيد مسألة الإسلاموفوبيا إلى الواجهةعلى خلفية حرب غزة.. مسيرة في باريس ضد معاداة الساميةشاهد: زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان تقول "إن الاتهامات بالإسلاموفوبيا قد تؤدي إلى القتل"وتُدرس المدرسة المنهج العادي في فرنسا، بالإضافة إلى مادة اختيارية لدراسة الإسلام. ومن بين الاتهامات التي وجهت للمؤسسة، ذكر أحد الكتب لعقوبة الإعدام في حالة الردة، أو الفصل بين الجنسين، وهو ما يخالف قيم الجمهورية الفرنسية. لكن المدرسين والطلاًب يؤكدون أن الكتاب المذكور غير موجود في المنهج.
كما تمت الإشارة كذلك إلى العلاقة التاريخية بين ابن رشد و"اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، وهي منظمة مقربة من حركة الإخوان المسلمين المصرية.
ويردّ إريك دوفور مدير ابن رشد، الذي كان معلماً سابقاً في القطاع الخاص الكاثوليكي:"هذه الروابط قديمة ولكنها لا تتدخل أبدًا في عمل المؤسسة، أنا أضمن ذلك".
طلاب ابن رشد غالباً ما يأتون من أسر فقيرة ومهاجرة، وفي دولة تباهي بالتعليم الحكومي العلماني، يُعد الإنجاز الذي حققته مدعاة للفخر لا للشك والتضييق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بدء تسليم الرهائن.. حماس تفرج عن تايلانديين و13 امرأة وطفلاً إسرائيلياً بعد حادثة طعن هزت فرنسا.. الشرطة تلقن المدرّسين مهارات الدفاع عن النفس إريك زمور: يجب أن يذهب المسلمون في فرنسا إلى السعودية كما فعل بنزيمة إسلاموفوبيا مدارس فرنسا العلمانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسلاموفوبيا مدارس فرنسا العلمانية حركة حماس طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة فرنسا أسرى احتجاز رهائن قصف اعتقال مستشفى الشفاء ـ مجمع الشفاء حركة حماس طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة یعرض الآن Next فی فرنسا ابن رشد
إقرأ أيضاً:
المشاط: 14.5 مليار دولار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص منذ 2020
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والنواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26