بعد ما حدث بين حماس وإسرائيل.. ما هي الهدنة ومتى تُطلب؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الهدنة هي مصطلح يستخدم لوصف اتفاق مؤقت بين الأطراف المتحاربة لتعليق الأعمال العدائية، يمكن أن تكون الهدنة طويلة أو قصيرة الأمد وتستخدم لتحقيق أهداف معينة، مثل تبادل الأسرى، أو تقديم المساعدة الإنسانية، أو إعطاء الفرصة للدبلوماسية لحل النزاع، حيث تأتي أهمية الهدنة بدورها الحاسم في تقليل حدة العنف وتوفير الفرص لحل النزاعات كما يمكنها تحسين ظروف المدنيين المتأثرين بالنزاع.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية جوانب الهدنة ومتى يتم طلبها كالآتي:
قانون الحرب البرية
يعرف «قانون الحرب البرية» للجيش الأمريكي، الصادر سنة 1956، الهدنة وما يجب أن تغطيه من مواضيع. فبحسب «قانون الحرب البرية» «الهدنة (أو وقف إطلاق النار، كما تدعى أحيانًا) هي توقف القتال الفعلي لفترة تتفق الدول المتحاربة عليها، إنها ليست سلامًا جزئيًا أو مؤقتًا؛ إنها فقط توقف العمليات العسكرية إلى المدة التي تتفق الأطراف عليها»، حيث اكتسبت الهدنة في العقود الأخيرة أهمية اتفاقية دولية لأنه لم يعقبها في معظم الحالات اتفاقية سلام كما كانت العادة سابقًا، لأنها بقت الاتفاق الأخير الذي يضع حدا للاقتتال بين الأطراف المتنزعة.
متى يتم طلب الهدنة؟
يقوم أحد أطراف المتحاربة بالتقدم بطلب هدنة إلى الطرف المضاد في النزاع وبعد عدة مفاوضات ولقاءات يتم التوقيع على الهدنة من قبل الأطراف المتنازعة التي قامت بالتفاوض، ولا يهدف الطلب إلى وضح حد إلى الحرب ولكن لوقف العمليات الاقتتالية ويسمح للطرف الذي طلب الهدنة لتجنب الإذلال من الطرف الآخر، وقد تكون الهدنة في الواقع مذلة جدا للخاسر إذا يمكن الهدنة أن تجبر الطرف الأضعف على التخل عن جزء من أرضه أو دفع تعويضات للإضرار التي أحدثها خلال الحرب.
ما هي جوانب الهدنة؟
سريان الهدنة: كان من المعتاد في الماضي مدة سريان الهدنة ولكن في العصور الحديثة لم يعد يحدد مدى سريان الهدنة، ويفترض هوارد ليفي، إنه ذلك يفسر بسبب افتراض أن هناك اتفاقية سلام وشيكة في الأفق. في حال لم تحدد اتفاقية الهدنة فترة سريانها فإنها تظل سارية إلى أن يشجبها أحد الأطراف، ورغم عدم وجود قانون يتطلب الشجب، فمن المؤكد توقع إعلان أن الشجب سيكون نافذًا فقط بعد فترة محددة من الزمن أو في زمن مستقبلي محدد، وليس عندما يصل القذف المدفعي.
المنطقة الحرام: يعتبر هوارد ليفي أن تضمين بند يحدد خط فاصل أو منطقة محرمة رغم عدم وجود أي شرط محدد في أية اتفاقية حول قانون الحرب يتعلق بضرورة وجود خط فاصل أو منطقة محايدة (يشار إلى الأخيرة أحيانًا بأنها «no-man's land المنطقة الحرام»)، سيكون مفيدًا لتجنب حوادث قد تنتج عن إهمال أو دون قصد وتؤدي إلى استئناف القتال.
التعامل مع سكان الطرف الآخر: في كل هدنة تقريبًا، تكون أراضي أحد الأطراف المتنازعة محتلة من قبل الطرف الآخر مما يؤدي إلى تواجد مدنيين تحت سلطة الطرف المعادي. في حالة عدم وجود أي بند في اتفاقية الهدنة يحدد هذا الموضوع فإن «وجيز الحرب البرية» للجيش الأمريكي ينص على أن تظل هذه علاقات السلطة مع السكان كما هي ويضيف أن كل دولة محاربة «تستمر في ممارسة الحقوق نفسها كما من قبل، بما فيها حق منع أو تقييد أي اتصال بالسكان الذين يعيشون ضمن خطوطها وبالأشخاص الموجودين ضمن خطوط العدو».
الأعمال المحظورة: لا يحدد أطراف النزاع في اتفاقيات الهدنة ما ل يجب أن يقوم به الطرف الآخر إلا فيما يخص بالعمليات العسكرية كما أن الأطراف المتنازعة تحاول تجنب الأعمال التي قد تغضب الطرف الآخر. ولكن يقع كل عمل قد يشكل انتهاكا للهدنة في إطار ما عرّف بأنه «عمل محظور»، فعلى سبيل المثال فرغم عدم الأعمال المحظورة في اتفاقية الهدنة الكورية، فإن إنزال قوات كوماندو تابعة لكروريا الشمالية في كوريا الجنوبية للقيام يمهمات خاصة كمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية الكورية أو انتهاكات للمنطقة منزوعة السلا تتعتبر من الأعمال المحظورة.
أسرى الحرب: يجيز القانون الدولي «العودة الطوعية إلى لوطن» ويعود حق العودة الطوغية إلى الحرب الكورية إذ شكل موضوع أسرى الحرب أصعب المشاكل التي واجهت المتفاوضين أثناء المفاوضات حول اتفاقية الهدنة الكورية، واستغرق حلها أكثر من عام. فقد أصرت قيادة الأمم المتحدة على «العودة الطوعية إلى الوطن»، مما يعنى أن أسير الحرب حر في العودة إلى الجيش الذي خدم فيه عند أسره، أو الذهاب إلى مكان آخر إذا أراد ذلك، وطرح هذا الموضوع بسبب تجنيد الكوريون الشماليون كل الكوريين الجنوبيين الذين كانوا في عمر الجندية عند احتلالهم للنصف الجنوبي ولكن تم أسر جزء منهم من قبل الجيش الكوري الجنوبي وقام جزء آخر بالاستسلام إلى الجيش ولم يرغبوا بـ «العودة» إلى كوريا الشمالية.
الآلية الاستشارية: تشكل خلال الهدنة لجان تقوم بمراقبة اتفاقيات الهدنة، ففي خلال الحرب الكورية تم تشكيل «لجنة الدول المحايدة للعودة إلى الوطن»، للإشراف أسرى الحرب كما شكلت «لجنة الهدنة العسكرية» (بفرق مراقبين مشتركة) للإشراف على تطبيق الهدنة نفسها كما كانت مهمة «لجنة الدول المحايدة للرقابة» (بفرق تفتيشها الخاصة) ضمان الالتزام بأحكام معينة في اتفاقية الهدنة.
المسائل العسكرية والسياسية متفرق: قد يكون أطراف التفاوض عسكريون كما يمكن أن يكونوا ديبلوماسيون فعلى سبيل المثال، تم التفاوض على اتفاقية الهدنة الكورية من قبل ضباط عسكريين، بينما تم التفاوض على «اتفاقية وقف الأعمال العدائية» في فيتنام من قبل دبلوماسيين، فيخول للمتفاوضون العسكريين في بعض الأحيان من قبل حكوماتهم مناقشة الأمور السياسية، فعلى سبيل المثال أصر «وفد قيادة الأمم المتحدة المفاوض» على مناقشة أمور عسكرية وليس سياسية، فقد شملت المادة الرابعة من اتفاقية الهدنة الكورية شرطًا يوصى القادة العسكريون فيه الحكومتين بأن يعقد الطرفان، خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية، مؤتمرًا سياسيًا للبت في مسائل معينة أبعد من صلاحيات القادة العسكريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس وإسرائيل الحرب البرية الهدنة الهدنة بين إسرائيل وحماس تبادل الاسرى قانون الحرب الطرف الآخر من قبل
إقرأ أيضاً:
غزة تحت النار.. أكثر من 330 قتيلاً وإسرائيل تتوعّد بـ«وابل رصاص» لن يتوقّف!
بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن الرهائن، شنت إسرائيل ضربات جوية جديدة وعنيفة في مختلف أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ”تصعيد القوة العسكرية”، وأفادت المستشفيات بأن “الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 330 شخصا وإصابة المئات بجروح”، وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن “إسرائيل نفذت ما لا يقل عن 35 غارة جوية على قطاع غزة”، فيما “تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة أظهرت عشرات القتلى من الأطفال واحتراق خيام النازحين”.
وكشفت مصادر فلسطينية عن “أسماء بعض القياديين من حركة “حماس” والذين قتلوا في غارات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة”،وأفادت مصادر فلسطينية “بمقتل أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في حماس ورئيس لجنة الطوارئ”.
وقالت المصادر إن “مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، قتل أيضا في غازة إسرائيلية على غزة”، وأشارت مصادر فلسطينية أيضا إلى “مقتل عضو المكتب السياسي لحماس عصام الدعاليس ومقتل محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية التابعة لحماس بالقصف الإسرائيلي”.
من جانبها، قالت قناة “كان” الإسرائيلية، “إن الهجوم الجوي الإسرائيلي شمل اغتيال قيادات عسكرية متوسطة وقيادات سياسية في حركة “حماس”.
في السياق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، “بمهاجمة أهداف تابعة لحركة “حماس” في جميع أنحاء قطاع غزة”.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان إن إسرائيل “تستأنف عملياتها العسكرية ضد “حماس” في غزة بعد رفض الحركة مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار”.
وأضاف البيان: “من الآن فصاعدا ستعمل إسرائيل ضد “حماس” بقوة عسكرية متزايدة”، وتابع: “الخطة العملياتية عُرضت من قِبل الجيش وصادق عليها المستوى السياسي”.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن “جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) ينفذ غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لمنظمة “حماس” في قطاع غزة”.
وكانت ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، “أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غاراتها على غزة اليوم الثلاثاء”.
وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “تشاور الإسرائيليون مع إدارة “ترامب” والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة”.
ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن “إسرائيل أبلغت إدارة “ترامب” مسبقا بالهجمات المخطط لها وأهداف العملية العسكرية الجديدة في غزة”.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن “إسرائيل “استأنفت القتال” ضد “حماس”، مؤكدا أن “العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة”.
وفي بيان مقتضب، قال كاتس: “ستُفتح أبواب الجحيم في غزة” إذا لم يتم الإفراج عن الرهائ”.
وأضاف: “لن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع رهائننا إلى ديارهم ونحقق جميع أهداف الحرب”.
الجيش الإسرائيلي: الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن “الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”، “يقود رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، استئناف الهجوم على قطاع غزة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من مقره في كرياه في تل أبيب”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “عملية الجيش الإسرائيلي التي بدأت فجر اليوم على غزة، ينفذها حاليا سلاح الجو الإسرائيلي وحده، على شكل هجمات، تُشبه جولات التصعيد التي سبقت الحرب”.
سموتريتش: استئناف القتال في غزة جاء بناء على خطط تم التحضير لها منذ تولي زامير منصبه
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، “أن استئناف القتال في قطاع غزة جاء بناء على خطط تم تحضيرها منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير منصبه”.
وكتب سموتريتش عبر منصة “إكس”: “كما وعدنا وأوضحنا، عاد الجيش الإسرائيلي الليلة للهجوم المكثف على غزة بهدف تدمير “حماس”، وإعادة جميع المختطفين، وإزالة التهديد الذي تشكله قطاع غزة تجاه مواطني إسرائيل، وبالتالي استعادة الأمن لسكان “غلاف غزة” وكل مواطني إسرائيل على المدى الطويل”.
وأضاف: “من أجل هذه اللحظة بقينا في الحكومة على الرغم من معارضتنا للصفقة، ونحن مصممون أكثر من أي وقت مضى لإكمال المهمة وتدمير “حماس”.
بدوره، رحب وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير في منشور عبر منصة “إكس” باستئناف القتال، وكتب عبر “إكس”: “نرحب بعودة دولة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القتال العنيف، وكما قلنا في الأشهر الأخيرة، عندما غادرنا (الحكومة): يجب على إسرائيل أن تعود إلى القتال في غزة: هذه هي الخطوة الصحيحة والأخلاقية والمرتكزة على القيمة والأكثر تبريرا، من أجل تدمير منظمة حماس الإرهابية وإعادة المختطفين. يجب ألا نقبل بوجود منظمة حماس ويجب تدميرها”.
“حماس”: ندعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف حرب الإبادة في غزة
دعت حركة “حماس”، “الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف حرب الإبادة في قطاع غزة”.
وجاء في بيان الحركة: “ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين ورفع الصوت عاليا رفضا لاستئناف حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا في قطاع غزة”.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق: “إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قرر العودة إلى الحرب على غزة، مستخدما إياها كقارب نجاة للهروب من أزماته الداخلية”.
وأضاف: “لم يكتفِ نتنياهو بمنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، بل قام بقصف الأطفال وهم نيام، مما أدى إلى استشهادهم. كما لم يحترم المحتل تعهداته، ولم يفِ بالتزاماته تجاه الوسطاء والمجتمع الدولي”.
وقال: “قرر نتنياهو استئناف حرب الإبادة، معتبرا إياها وسيلة لإنقاذ نفسه من أزماته الداخلية. هذا القرار هو بمثابة تضحية بحياة أسرى الاحتلال، وإصدار أحكام إعدام بحقهم”.
وتابع: “هذه الجريمة البشعة تستوجب من الدول العربية والإسلامية، وكذلك المجتمع الدولي، التحرك العاجل لوقف التوحش الصهيوني النازي، وإنهاء حرب الإبادة التي تُشن ضد المدنيين الأبرياء”.
وشدد على أن الوسطاء “مطالبون بكشف الحقائق حول انقلاب نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، وتحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع في غزة والمنطقة”.
وأكد الرشق أن “العدو لن يتمكن من تحقيق عبر الحرب والدمار ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات”، معتبرا أن “الضغط العسكري والعدوان الصهيوني الوحشي لن ينجح في كسر إرادة شعبنا وصموده”.
وختم بالقول: “ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للنزول إلى الشوارع والميادين ورفع الصوت عاليا رفضا لاستئناف حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا في قطاع غزة”.
مصدر أمني إسرائيلي: سنعود إلى المفاوضات ولكن هذه المرة تحت النار
قال مصدر أمني للقناة 12 الإسرائيلية، “إن تل أبيب ستعود إلى المفاوضات مع “حماس” ولكن هذه المرة تحت النار”، مشددا على أن “وقف إطلاق النار سيكون مقابل إطلاق سراح الأسرى من القطاع”.
وقال مصدر أمني لصحيفة “إسرائيل هيوم”، إن “الهدف من العملية هو الضغط على “حماس” لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن”، محذرا من أنه “إذا لم توافق حماس على هذا فإن العملية ستتوسع ولن تقتصر على الغارات الجوية”.
وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير إن “عودة الحرب على قطاع غزة تهدف لإعادة (وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار) بن غفير إلى الحكومة، لأن نتنياهو بحاجة إليه للمصادقة على الموازنة العامة للدولة للحفاظ على الائتلاف”.
إسرائيل تغلق معبر رفح وتمنع خروج المرضى والمصابين
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، “بأن تل أبيب قررت إغلاق معبر رفح ومنعت سكان قطاع غزة المرضى والمصابين من الخروج عبره لتلقي العلاج”.
وحسب موقع “والا”، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماته، “بإبقاء معبر رفح مغلقا أمام مرور العلاجات الطبية من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، بهدف الضغط على “حماس”.
بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “إسرائيل أغلقت معبر رفح، وقالت هيئة البث إن “الهجوم الجوي بداية لتحذير “حماس” وأن الجيش الإسرائيلي يستهدف كبار قادة حماس والبنى التحتية لها”، مشيرة إلى أ”نه تم إلغاء التعليم في غلاف غزة وإيقاف نشاط خط القطار لسديروت”.