بنك «saib» يكشف عن نتائج أعماله خلال التسعة أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib» أن صافي الربح لديه قبل اقتطاع الضرائب والمخصصات 1.6 مليار جنيه «المعادل لمبلغ 51.9 مليون دولار أمريكى» خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.06 مليار جنيه «المعادل لمبلغ 54 مليون دولار أمريكي» بنسبة نمو قدرها 51% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 39%، ليحقق 2.22 مليار جنيه حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
كما صعد صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36%، ليحقق 30 مليون دولار أمريكي حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 22 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
في حين ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 13% ليحقق 359 مليون جنيه حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 317 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب بالعملة الأجنبية بنسبة 118% ليحقق 541 ألف دولار امريكي حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 248 الف دولار امريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وسجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية ارتفاعا قدره 33% ليحقق 2.65 مليار جنيه مصرى حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 2 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وارتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 16%، ليحقق 34.4 مليون دولار أمريكي حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 29.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وأشار البنك في بيان عن نتائج أعماله خلال الفترة من ينيار حتى 30 سبتمبر 2023، إلى أنه في طريق الاستمرار لسياسة البنك التحوطية قام البنك خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 بتدعيم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 20.5 مليون دولار أمريكي مقابل 15.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
بنك saibوبلغ صافي الربح قبل الضرائب 970 مليون جنيه مصري «المعادل لمبلغ 31.4 مليون دولار أمريكي» خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 760، 6 مليون جنيه مصري (المعادل لمبلغ 38.9 مليون دولار أمريكي) بنسبة نمو قدرها 28% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.
وبناء على ما سبق، بلغ صافي الربح 588 مليون جنيه «المعادل لمبلغ 19 مليون دولار أمريكى» خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 518 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 26.5 مليون دولار أمريكي) فى نهاية سبتمبر 2022.
وسجل إجمالى أرصدة الودائع بالعملة المحلية نسبة نمو 14% لتبلغ 58 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 51 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022.
ووصل إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية إلى الارتفاع بنسبة 0.2% لتبلغ 891 مليون دولار أمريكي فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 889 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.
وعن إجمالى ودائع العملاء مقومة بالعملة الأجنبية فبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.
بينما ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 9% لتبلغ 31.7 مليار جنيه مصرى في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 29 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.
فيما انخفض إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الأجنبية بنسبة 8% لتبلغ 475 مليون دولار أمريكى فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 514 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء مقوما بالعملة الاجنبية 1.5 مليار دولار أمريكى في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.
وبالنسبة لإجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء فسجلت 54.25% فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة 57.35% فى 31 ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًرئيس البنك الزراعي يبحث مع محافظ أسوان تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا
البنك المركزي: فتح حسابات ذوي الهمم بالبنوك مجانا حتى 15 ديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرباح saib ملیون دولار أمریکى ملیون دولار أمریکی بالعملة الأجنبیة بالعملة المحلیة الأجنبیة بنسبة خلال الفترة ملیار دولار ملیون جنیه الدخل من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة