بنك التنمية الإفريقي يوقع 3 اتفاقيات لدعم ليبيا بمجالات التعليم والغذاء والمالية العامة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وقع البنك الإفريقي للتنمية، مع الحكومة الليبية، ثلاث اتفاقيات لدعم قطاعات التعليم وأمن الغذاء والمالية العامة.
وذكر البنك، في بيان صحفي، صدر اليوم/الأحد/ من مقره في أبيدجان، أن الاتفاقية الأولى بقيمة مليون دولار توجه إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسيف) بالتعاون مع الحكومة الليبية لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالمدارس المعاد تأهيلها بعد فيضانات درنة التي دمرت الجزء الشرقي من البلاد.
وأشار إلى أن اتفاقية المساعدة الفنية الثانية توجه للحكومة لتطوير أول استراتيجية للأمن الغذائي والتغذية في ليبيا وتعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تغير المناخ.
في حين ترتكز الاتفاقية الثالثة، على التعاقدات بين البنك ووزارة المالية الليبية لتعزيز خطة الحكومة لإصلاح إدارة المالية العامة، وستمكن من تنفيذ نظام الإدارة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا البنك الإفريقي للتنمية
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، دعوته للمجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، الاحد، ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، بسفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع اليمني، ووجهات النظر ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة خطر جماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.
وشدد العليمي، على الحاجة الملحة الى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، والانسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الارهاب، والجريمة المنظمة وتأمين مياهها الاقليمية كشريك وثيق لحماية الامن والسلم الدوليين.
وأشاد بدور واشنطن في اعتراض شحنات الاسلحة الايرانية المهربة للحوثيين، معربا عن تطلعه الى شراكة ثنائية اوسع لمواجهة التحديات، وردع التهديدات المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وثمن رئيس مجلس القيادة، قرار الادارة الاميركية اعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية اجنبية، مجددا التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار، والحد من تداعياته الانسانية المحتملة على الفئات الاجتماعية الضعيفة.