بزيادة 3.5% عن الربع الثاني.. 1.27 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقرير "مرصد منشآت" للربع الثالث من عام 2023، الذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حيث بلغت 3.5% عن الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة.
وتركّز أغلب المنشآت في الرياض بنسبة 43.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.
وسلّط المرصد، الضوء على منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
واستضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة "ماجنيت" فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشًا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال، حيث شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام، اهتماماً قويًا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيص وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية، صناعة التمور في المملكة وتحديداً في منطقة القصيم بشكل مُفصّل، حيث تُنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طنٍ سنوياً، وقدمت "منشآت" في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عددٍ من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء "موسم عنيزة للتمور 2023".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات