بزيادة 3.5% عن الربع الثاني.. 1.27 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقرير "مرصد منشآت" للربع الثالث من عام 2023، الذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حيث بلغت 3.5% عن الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة.
وتركّز أغلب المنشآت في الرياض بنسبة 43.3%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.
وسلّط المرصد، الضوء على منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
واستضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة "ماجنيت" فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشًا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال، حيث شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام، اهتماماً قويًا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيص وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية، صناعة التمور في المملكة وتحديداً في منطقة القصيم بشكل مُفصّل، حيث تُنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طنٍ سنوياً، وقدمت "منشآت" في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عددٍ من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء "موسم عنيزة للتمور 2023".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
1.3 مليون جيجاوات حجم تجارة الطاقة بالخليج
كشف المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنَّ معدل تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون تجاوز 1.3 مليون جيجاواط خلال عام 2024، مؤكِّدًا، حرص الهيئة على تطوير منصَّة تجارة الطاقة لتعمل بفعالية وكفاءة وأكَّد، أنَّ رفع كميَّة تجارة الطاقة يؤدِّي إلى تنشيط كبير لتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة القصوى من ربط الكهرباء الخليجي؛ لكي يتجاوز موضوع الدعم خلال الطوارئ، لافتًا إلى أنَّ الدراسات التي قامت بها الهيئة، كشفت أنَّ استخدام الدول الربط الكهربائي لتجارة الكهرباء بشكل أمثل، يسهم في توفير ما يزيد عن مليار دولار سنويًّا من تكلفة التشغيل وتكلفة الغاز والوقود.
وذكر، أنَّ الهيئة بدأت في طرح مناقصات تنفيذ مشروع توسعة الربط مع دولة الإمارات، متوقعًا، ترسية المناقصات، وبدء العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025، وأكَّد أنَّ الهيئة في طور طرح المناقصات لمشروع الربط المباشر مع عمان، مرجِّحًا، ترسية عقود المناقصات خلال الربع الثاني من العام 2025، وبدء العمل مع الربع الثالث؛ لكي يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال النصف الأوَّل من العام 2027.
وأفاد الإبراهيم، عن وجود مشروعات أُخرى للتوسعة في مرحلة التخطيط وستدخل حيِّز التنفيذ قريبًا، منها تقوية بقيَّة الشبكة؛ لكي ترفع القدرة الاستيعابيَّة لنقل الكهرباء بين الدول من القدرة القصوى حاليًّا البالغة حوالى 1200 ميجاوات إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات.
وأوضح أنَّ هيئة الربط الكهربائي تواصل مسيرتها في دعم أمن الطاقة في دول مجلس التعاون منذ أنْ تأسست في العام 2001، ومنذ تشغيل شبكة الربط بين دول مجلس التعاون في 2009.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب