التنمية الصناعية تعتمد 6 مكاتب استشارية جديدة لاستخراج التراخيص
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف باعتماد ٦ مكاتب استشارية جديدة كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الإشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية.
وذلك تفعيلاً لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية ولمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.
وأوضحت رئيس الهيئة أن إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة للتوسع في إعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات للمستثمر .
رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق: القطاع الخاص الحلقة الأقوى في الإنتاجية رئيس التنمية الصناعية السابق: مصر حققت إنجازات في القطاع رغم التحدياتوأكدت ناهد يوسف أن الهيئة تستهدف من خلال التوسع في مكاتب الإعتماد ترسيخ مبدأ الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في تلك المكاتب والإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لها ، وعدم إقتصار دور مراجعة الإشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة ... مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وقد تم تسليم شهادات الاعتماد لكل من، مكتب عبد الفتاح محمد اليمنى، ومكتب صالح وحجاب (استشارات هندسية واقتصادية متكاملة /بيت خبرة) ، ومكتب مصر للاستشارات (مختار محمود صديق وشركاه / بيت خبرة)، ومكتب كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، والمكتب المصري للاستشارات الهندسية - بيكت (بيت خبرة) ومكتب جرجس ملاك فرج. وبهذا يصل إجمالى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة والمقيدة بالهيئة الى ١٤ مكتب وتم الإعلان عنهم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
وصرحت الدكتورة ناهد بأن الهيئة قامت بمراعاة عدة إشتراطات في إختيار وتأهيل المكاتب من العروض المقدمة , حيث تمت طبقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين, مضيفة ان من اهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الإستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.
وتعد مكاتب الإعتماد، بيوت خبرة ومكاتب إستشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية وذات قدرات مهنية في عدة مجالات (الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية...) حيث تقوم بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح للمستثمر (طالب الترخيص) اختياريًا ان يلجأ اليها للتأكد من إستيفاء منشأته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة إعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة للحصول على رخصة التشغيل.
كاشفة عن ان الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الإستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.
وخلال المراسم، تم تسليم شهادات تسجيل المكاتب الجديدة على الوثائق المؤمنة الصادرة عن مجمع الإصدارات كما حرصت الهيئة على تسليمهم وثائق مؤمنة تقوم المكاتب باستخدامها بدورها في إصدار شهادات الإعتماد للمستثمرين بما يفيد استيفاء المنشآت لكافة الاشتراطات لممارسة النشاط الصناعي، وذلك لتأمين الدورة المستندية لمكاتب الاعتماد باصدارات ذكية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن ، وتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية مكاتب استشارية التراخيص الصناعية وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مركز ضمان الجودة والاعتماد الشهري بالجامعة لبحث ومناقشة المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة للتقدم بملفات حصول جامعة المنوفية على الإعتماد المؤسسي للجامعات الحكومية.
جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة والدكتورة زينب عبد الخالق الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة و الدكتورة نهي عثمان الأستاذ المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا مدير مركز ضمان الجودة واسماء رفعت المدير الإداري لمركز ضمان الجوده بالجامعة
أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الي أن الإجتماع ناقش الوضع الحالي للكليات التي سوف تتقدم للاعتماد ومؤشرات الأداء خلال شهري نوفمبر وديسمبر وذلك وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط الهيئة التي تنص على اعتماد 60% من مجموع الكليات بالجامعة. مؤكدا على أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بملف الاعتماد المؤسسي واعتباره عام الجودة لكونه أحد أهم ملفات الجامعة للعام 2025 إلى جانب دعم جامعة المنوفية بكافة الآليات التي تدعم تطبيق معايير الجودة لتكون من أوائل الجامعات المتقدمة للحصول على الإعتماد المؤسسي.
وناقش رئيس الجامعة الجدول الزمني لزيارات اللجنة المشكلة بضمان الجودة بالكليات والمتابعة الدورية لتفعيل وسرعة إنجاز معايير التقدم للاعتماد المؤسسي والتي تتضمن التخطيط الاستراتيجي والقيادة والحوكمة والجهاز الإداري والموارد المالية وأعضاء هيئة التدريس والمسئولية المجتمعية وقطاع الطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وطالب رئيس الجامعة بمتابعة مؤشرات الأداء والتخطيط الاستراتيجي وضرورة التقويم المستمر لأداء الجودة بالجامعة وزيادة عدد المراجعين وتأهيل متدربين جدد من خلال عقد دورات تدريبية للجودة والاعتماد ودعم قيادة إدارة نظم الجودة بالجامعة. كما أكد على اهمية اتخاذ القرار وفقا لدراسة المردود العام فيما تم تنفيذه وتطبيقه لمعايير الاعتماد المؤسسي للجامعة داخل الكليات المرشحة للتقدم.
وتطرق الدكتور أحمد القاصد إلى تفعيل دور الجودة في دعم الطلاب النفسي بجانب الدعم الأكاديمي والاجتماعي والاهتمام بوحدة الخريجين ورعايتهم طبقا للمعايير المعتمدة من هيئة الجودة والاعتماد الجامعي. إلى جانب نشر ثقافة الجودة داخل جميع وحدات الجامعة لضمان استمرارية تحقيق تلك المعايير البناءة لجامعة المنوفية وتحقيق أعلى مردود من تطوير الأداء الجامعي المستمر.
كما طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الإعتماد بشكل دوري ومتابعة المستجد في عمل الملفات وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الاستراتيجية ومراحل الاعداد لوضع الغايات والاهداف وتحقيق ما تطمح اليه الجامعة.
و أكد القاصد على أن الجامعة ستقدم الدعم اللازم لجميع الكليات لتقديم ملفات الإعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي مع حلول العام الدراسي القادم 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.
يذكر أن هناك عدد من كليات الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي منها كلية الطب والتمريض والتربية النوعية والإقتصاد المنزلي وإعتماد 7 برامج تعليمية بكلية الزراعة والآداب كما حصلت كلية الصيدلة مؤخرا على الاعتماد المؤسسي على مستوى الجامعات المصرية في يوليو الماضي.