تأجيل محاكمة 57 متهما في قضية اللجان النوعية للإخوان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 21 يناير المقبل.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة عقوبة جماعة إرهابية مؤسسات الدولة اخبار كاذبة تدريبات عسكرية اللجان النوعية تحريض محاكمة القوات المسلحة الدولة المصرية جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
جماعة التبليغ والدعوة
#جماعة_التبليغ_والدعوة
د. #هاشم_غرايبه
تأسست هذه الجماعة عام 1926 في الهند على يد الشيخ (الكاندهولي)، وأغلب نشاطها كان في الباكستان، لكنها سريعا ما انتشرت في الأقطار العربية، تحت مسمى دعوي هو التبليغ والدعوة.
هي تعلن أن مهمتها الخروج في سبيل الله، لتبليغ من لم تبلغه الدعوة الإسلامية، ومحاولة إدخاله للإسلام، وثانيا وعظ المتساهلين من المسلمين إلى الصلاة بوصفها عماد الدين.
لكن هنالك كثير من الشكوك بإنها إحدى الواجهات التي اخترقتها المخابرات البريطانية مبكرا، مثلما اخترقت الحركة الوهابية، وسلمتها لمخابرات الأنظمة العربية المتعاونة معها، لأجل الإبقاء على الوضع الذي حدده اتفاق (سايكس – بيكو) للأمة، ومنع نهضتها وتوحدها في دولة إسلامية من جديد.
وأسطع دليل على ذلك أن جميع وزارات الأوقاف، تمنع أي خطيب من الحديث في المساجد غير المعين من قبلها، فيما تسمح بذلك لهذه الجماعة المتجولة.
جوهر دعوة هذه الجماعة طمس الفكر الجـ.ـهادي، والاستغراق في العبادات الشعائرية الفردية، والى التبتل والنسك والزهد في الدنيا، وفصل الشريعة عن الشؤون العامة (السياسة).
وللتيقن من حقيقة الأمر، لو تتبعنا خطاب هذه الجماعة لوجدناه ليس بعيدا عن الجماعات المثيلة، كالوهابية والصوفية والأحباش وجماعات أخرى بمسميات مختلفة مثل حزب النور المصري، ولوجدناها جميعا تدعي أنها تنتمي الى التيار السلفي، الذي يعتبره الغرب والأنظمة الموالية له يمثل الإسلام المعتدل المقبول لديهم، والذي شعاره: دع الخلق للخالق، اي الاهتمام بالشعائرية والصلاح الفردي، وإهمال الصلاح المجتمعي، بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بأن يكون النظام السياسي إسلاميا.
هكذا جرى اختطاف السلفية الحقيقية التي تعني التمسك بأصول الدين، وتحويرها لصالح الدفاع عن الأنظمة التي أوكل لها المستعمر سجن الدين في المساجد، ومحاصرة الدعاة الى الحكم بمنهج الله.
فالسلفية الجهادية تدعو الى تحكيم شرع الله، والسلفية العلمية تدعو الى إسلامية الدولة، بل إن مؤسس السلفية (ابن تيمية) ارتكز أساسا على الجهاد، وحرّم عقد معاهدات التحالف مع الأعداء، وأول من رفض إطاعة ولي الأمر المسالم لمن احتل أرضا اسلامية، والمتخاذل عن الجـ.ـهاد.
لذلك فادعاء هذه الجماعات أنها سلفية، ما هو إلا لتمرير جوهر دعوتها المرتكز على العنوان المريب: طاعة ولي الأمر، وينكشف ارتباطهم بالأنظمة ورعاتها، حينما تراهم يتغاضون عن مخالفتها لأوامر كتاب الله الصريحة، بل يبررونها له بحجة أنه رآها في مصلحة الأمة، مع أن المبدأ الشرعي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الشيخ الألباني كان ممن فطنوا الى خبث مقاصد جماعة التبليغ، وبيّن المآخذ عليهم، وأهمها نقصان علمهم، فهم يقرؤون من كتب معينه طيلة الوقت، ككتاب رياض الصالحين وحياة الصحابة، ويركزون على الرقائق دون الأحكام الفقهية أو العقيدة أو التوحيد.
مع كثرة هذه الجماعات المنضوية تحت ما يدعونه الإسلام المعتدل، لكن يبدو أن الاختراق الصـ.ـهيوني للأنظمة الحاكمة لديار الإسلام، بلغ من التمكن والتعمق لدرجة حرق المراحل لتوطيد العلمانية، ووصلوا سريعا الى مرحلة التخلص من كل إرث السلفية المعيق.
والحملة التي شنت ضد علماء الوهابية الذين لم يؤيدوا التحولات العلمانية، تبين أن كل جهود المنتمين للوهابية وأخواتها في تقديم الولاء للحاكم على الولاء لأحكام الشرع لم تشفع لهم.
فلو كان الدافع للملتحقين بهذه الجماعات نيل مرضاة الله، لما انزلقوا الى تقديم الفتاوي بتحريم الجـ.ـهاد، ولبقوا متمسكين بمنهج الله ورسوله، ولما قبلوا أيا من مخرجات التعديلات العلمانية.
فما هي مبررات فقهائهم لقبول إقامة معابد لعبدة الأصنام ومعابد المغضوب عليهم والمشركين على أرض الجزيرة!؟.
وأين أولئك المتشددين الذين طالبوا بطمس كل آثار الدعوة الإسلامية الأولى، مثل بيت خديجة ودار الأرقم وغيرها، بدعوى أنهم يحاربون البدع الشركية، لماذا لم نسمع لهم كلمة واحدة في شأن معبد بوذا؟.
وأين الذين كانوا يملؤون الفضائيات بفتاواهم التي تحرم الفنون وكل صنوف الموسيقى والغناء؟، لماذا انعقدت السنتهم ولم ينبسوا ببنت شفه وهم يرون مهرجانات العلا الصاخبة، ويشهدون المغيات العاريات في حفلات افتتاحها؟.
هل حجة تشجيع السياحة من المسوغات الشرعية!؟.
وأخيراً، السؤال الهام: كيف نميز بين السلفي الصادق في إيمانه، والمنافق المدعي السلفية؟.
الصادق هو من يناصر الدعاة الى إقامة الدولة الإسلامية، والمنافق هو من يناصر الحكام في قمعهم لأولئك الدعاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها