قرارات اقتصادية مرتقبة وقرارات حكومية مهمة ببداية عام 2024
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
توقع الدكتور أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أنه مع بداية العام المقبل ستكون هناك حزمة قرارات اقتصادية هامة يأتي أبرزها في تحرير سعر الصرف في ظل سعي الحكومة إلى زيادة التدفقات الدولارية إلى 190 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.
. الأخير هذا العام
وتابع الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه بالنسبة لسعر الفائدة فيتوقف على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدفة من السوق ورفع الفائدة بصورة كبيرة يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء والمودعين والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وبالتالي يقلل من مستويات معدلات التضخم حيث بلغت معدلات التضخم الأساسي في مصر 38.1% في أكتوبر الماضي، فضلا تخفيف الضغط على الجنيه.
ويتوقع الخبير الاقتصادي رفع أسعار الفائدة بمعدل 3 % خلال الأشهرالمقبلة ، مع تنفيذ التدابير الحكومية لتوفير السيولة الأجنبية بالسوق والقضاء على تداولات السوق السوداء للعملة، منوهًا عن أن الحكومة تعمل على خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية بصورة دائمة مثل التخارج من بعض الشركات.
وأشار الديب، إلى أنه بحسب تصريحات رسمية للحكومة تستهدف زيادة مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10 % والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %.
كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تستهدف رفع إيراداتها بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي تحرير سعر الصرف الحكومة تحويلات المصريين من الخارج الاستثمارات الأجنبية ملیار دولار من
إقرأ أيضاً:
صادرات الأسلحة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في 2024 بقيمة 318.7 مليار دولار
الولايات المتحدة – أفاد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة سلمت أو قدمت إلى دول أخرى أسلحة ومعدات عسكرية وخدمات بقيمة قياسية بلغت 318.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024.
وأوضحت وزارة الخارجية في التقرير: “خلال السنة المالية 2024، سلمت الولايات المتحدة ونقلت منتجات عسكرية إلى دول أخرى بقيمة قياسية بلغت 318.7 مليار دولار”.
وأضافت: “خلال السنة المالية 2024، بلغ إجمالي حجم المنتجات والخدمات العسكرية، فضلا عن أنشطة التعاون العسكري التي يتم تنفيذها في إطار نظام المبيعات العسكرية الأجنبية، 117.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 45.7% مقارنة بـ 80.9 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهذا يعتبر أعلى إجمالي سنوي للمبيعات والمساعدات لحلفائنا وشركائنا”.
وذكرت الوزارة أن المبلغ الإجمالي يعكس “96.9 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الممولة من قبل حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وتم تحويل المنتجات المتبقية في إطار برامج مختلفة”.
كما أشارت إلى أن “إجمالي المبيعات المباشرة للمنتجات والخدمات العسكرية من الشركات المصنعة الأمريكية إلى شركات ودول أخرى بلغ 200.8 مليار دولار في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 27.5% عن السنة المالية 2023 (157.5 مليار دولار)”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد لأعضاء حلف “الناتو” بزيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهدد ترامب بوقف تمويل “الناتو”، متهما الحلف بعدم حماية واشنطن.
المصدر: RT + تاس
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»