قومي المرأة: ملف القضاء على العنف ضد المرأة من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكدت الدكتورة رانيا يحيي مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة أن ملف القضاء على العنف ضد المرأة واحد من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس.
جاء ذلك اللقاء الذي عقدته اللجنة بنقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة لمناقشة كتاب بعنوان "الصعيد في بوح نسائه" للكاتبة سلمى انور، بالإضافة إلى افتتاح معرض للوحات الدكتور احمد سليم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عن المرأة في صعيد مصر ،وذلك في أولى فعاليات حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى ينفذها المجلس تحت شعار "كونى".
واستعرضت الدكتورة رانيا يحيي الجهود التي قام بها المجلس في مجال القضاء على العنف هذا المجال من بينها إعداد مشروعات قوانين لمواجهة الاشكال المتعددة من العنف ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام ٢٠١٧ ، إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الاعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات .
وسلطت الضوء على دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الذي يعمل على مساعدة ومساندة السيدات المعنفات في الحصول علي حقوقهن .
و أشارت الدكتورة رانيا يحي أن اللقاء اليوم يتضمن عرضا لكتاب " الصعيد فى بوح نسائه " والذي يتضمن سرد ٣٠ قصة حقيقية لسيدات من الصعيد والمشكلات التى تتعرض لها المرأة هناك.
وأكدت أن المرأة الصعيدية سيدة واعية لديها ثقة كبيرة بقدراتها وصاحبة شخصية قوية ومؤثرة داخل أسرتها .
من جانبها استعرضت الكاتبة سلمى أنور ملخص وفكرة كتاب" الصعيد فى بوح نسائه " والتى تدور حول قصص مجموعه من النساء الصعيدات والتى جاء أغلبهن من السيدات المسنات اللاتى يمتلكن العديد من القصص المؤثرة فى محافظات المنيا وقنا وأسوان وتناولت تلك القصص مواضيع متعددة ما بين الزواج والحب وبعض المشكلات اللاتي تعرضن لها من بينها العنف ضدهن باختلاف اشكاله وانواعه.
وأعرب الدكتور احمد سليم رئيس قسم التصوير بالفنون الجميلة بجامعة المنيا عن سعادته وافتتاح معرضه الذي يتضمن عرض ١٤ عملا متنوعا من فن التصوير من خامات مختلفة بالألوان الزيتية والايكليريك وطريقة التصوير الجداري من خلال مقاسات مختلفة ومتنوعة وتكوينات تحمل تعبيرات توضح أهمية وقيمة المرأة فى جنوب مصر .
وعرضت رانيا الصوابى ممثلة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس جهود المكتب في مساعدة السيدات المعنفات من خلال تقديم الدعم النفسى والقانوني والاجتماعي لهن مشيرة الى ان المكتب يتضمن ٢٧ فرعا على مستوى محافظات الجمهورية ، ويتم تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط المختصر ١٥١١٥ أو من خلال رقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠٠ أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة الدكتورة رانيا يحيي طوفان الأقصى المزيد العنف ضد المرأة على العنف
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء