«التنمية الصناعية» تعتمد 6 مكاتب استشارية لسرعة استخراج التراخيص
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف باعتماد ٦ مكاتب استشارية جديدة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لإعتماد الإشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تفعيلاً لأحد أهم محاور قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017, ولائحته التنفيذية وذلك لمساندة الهيئة في التيسير وسرعة إنهاء إجراءات المستثمر.
وأوضحت رئيس الهيئة ان إضافة مكاتب استشارية معتمدة جديدة اليوم يأتي تنفيذا لخطة وزارة التجارة والصناعة والهيئة للتوسع في إعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعي، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى وجودة الخدمات للمستثمر
الهدف من التوسع في المكاتبوأكدت ناهد يوسف أن الهيئة تستهدف من خلال التوسع في مكاتب الإعتماد ترسيخ مبدأ الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في تلك المكاتب والإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لها ، وعدم إقتصار دور مراجعة الإشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
هذا وقد تم تسليم شهادات الإعتماد لكل من، مكتب عبد الفتاح محمد اليمنى، ومكتب صالح وحجاب (استشارات هندسية واقتصادية متكاملة /بيت خبرة) ، ومكتب مصر للاستشارات (مختار محمود صديق وشركاه / بيت خبرة)، ومكتب كوزموس E للتصميمات والإشراف والاستشارات الهندسية، والمكتب المصري للاستشارات الهندسية - بيكت (بيت خبرة) ومكتب جرجس ملاك فرج.
وبهذا يصل إجمالى المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المعتمدة والمقيدة بالهيئة الى ١٤ مكتب وتم الإعلان عنهم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
وصرحت الدكتورة ناهد بان الهيئة قامت بمراعاة عدة إشتراطات في إختيار وتأهيل المكاتب من العروض المقدمة , حيث تمت طبقًا لأعلى معايير الخبرة والتأهيل الفني والمالي، بما يضمن التيسير على المستثمرين, مضيفة ان من اهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الإستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية.
هذا وتعد مكاتب الإعتماد، بيوت خبرة ومكاتب إستشارية متخصصة في النواحي الفنية الخاصة بالمنشآت الصناعية وذات قدرات مهنية في عدة مجالات (الهندسية والبيئية والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية...) حيث تقوم بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التي يتاح للمستثمر (طالب الترخيص) اختياريًا ان يلجأ اليها للتأكد من إستيفاء منشأته الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها وإعطائه شهادة إعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للهيئة للحصول على رخصة التشغيل.
كاشفة عن ان الهيئة مستمرة في تلقى طلبات المكاتب الإستشارية ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفنية المختصة.
هذا وخلال المراسم، تم تسليم شهادات تسجيل المكاتب الجديدة على الوثائق المؤمنة الصادرة عن مجمع الإصدارات كما حرصت الهيئة على تسليمهم وثائق مؤمنة تقوم المكاتب باستخدامها بدورها في إصدار شهادات الإعتماد للمستثمرين بما يفيد استيفاء المنشآت لكافة الاشتراطات لممارسة النشاط الصناعي، وذلك لتأمين الدورة المستندية لمكاتب الاعتماد باصدارات ذكية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن ، وتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمر الصناعي وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لمبنى الوزارة.. قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
-نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لديوان الوزارة
-إتاحة خدمات المعامل المركزية بدءا من يوم الأحد المقبل
-توفير 6 سيارات داخل ديوان وزارة الصحة لسحب العينات
- استراحة مجهزة داخل مبنى الوزارة لتوفير بيئة مريحة للمترددين
- سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح
- إعادة تشغيل المبنى بعد استيفاء معايير السلامة والجودة
-نقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى مبنى الوزارة
وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر، وخدمات مبنى إدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر، على أن يتم استقبال المترددين على الإدارتين بداية من بعد غد الأحد 16 مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة، صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول الخسائر التي خلفها الحريق، والاحتياجات اللازمة لعودة العمل بأقصى سرعة، مؤكدا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الوزير وجه بتخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتضررة لتلقي الخدمات.
وأضاف أن الوزير تفقد مبنى العلاج الحر، الذي تأثر بالحريق، حيث اطلع الوزير على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما اطلع على موقع الحريق في أكشاك خشبية خلف المبنى ولا تتبع وزارة الصحة والسكان، لتقييم مدى تأثيره على البنية التحتية والتشطيبات والتجهيزات بمبنى العلاج الحر، مشددا على سرعة البدء في أعمال الصيانة والإصلاح، لضمان عودة المبنى إلى الخدمة في أسرع وقت، مؤكدا أن سلامة العاملين هي الأولوية القصوى، وأنه لن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالمتابعة والتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية، بحيث يعود العمل لمبنى المعامل يوم الأحد المقبل، حال عودة التيار، وإذا وجد سبب فني يمنع عودة التيار، سيتم توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات، إلى جانب التوجيه بنقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة العمل يوم الأحد المقبل.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تفقد موقع الحريق لتقييم الأضرار التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، حيث تضمنت جولته تفقد المبنى الخلفي الذي اندلع فيه الحريق (وهو مبنى غير تابع للوزارة)، ومبنى العلاج الحر، للوقوف على حجم الأضرار وتوجيه فرق الصيانة بسرعة إصلاحها.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى المعامل المركزية، حيث حرص على تفقد كافة الأقسام، للتأكد من سلامة الأجهزة، والتي لم تتأثر مطلقا بسبب الحريق ، كما تفقد المبني الإداري التابع للمعامل المركزية، للوقوف على حجم التلفيات التي لحقت بعدد من المكاتب الإدارية، وتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المبنى.
رافق الوزير الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للموسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، ومنال مأمون رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محسن مطر مدير الأمن بالوزارة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية