موظف يختلس 73 ألف درهم من مؤسسة يعمل فيها.. واليمين المتمّمة تثبت إدانته
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف ردّ 73 ألف درهم، إلى المؤسسة التي كان يعمل بها، حيث إنه وأثناء عمله اختلس المبلغ، ولدى مطالبته بالسداد ماطل.
وفي التفاصيل أقام مؤسسة، دعوى قضائية على أحد موظفيها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 73 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن المدعى عليه كان يعمل لدى المؤسسة بإحدى الوظائف، وأثناء عمله اختلس مبالغ ترصدت في ذمته، ولدى مطالبتها له بسداد المبلاغ ماطل في السداد، ما حدا بالمؤسسة لإقامة الدعوى.
وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها، حضر مالك المؤسسة ومعه محام. كما حضر محامي المدّعى عليه وفي الجلسة قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة لمالك المدعية، وأبدى مالك المؤسسة استعداده لتأديتها وحلفها.
وعن طلب إلزام المدعى عليه بأداء 73 ألف درهم، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية «على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه»، وهو ما استقاه المشرّع من المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأن البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل مدعياً كان أم مدعى عليه.
وبيّنت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 105 من قانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة، ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بيّنة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي، ما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من أحوال الدعوى ولئن كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي على أساسها كونها مكملة لعناصر الإثبات الاخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه في موضوعها.
وكانت المحكمة قد رأت من الرسائل عبر موقع «واتس أب» والإقرار بخط اليد وكذلك اتفاقية وإقرار بين المدعية والمدعى عليه والمقدمة ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممّة لمالك المؤسسة المدعية، وكانت قد حلفها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقها للمبلغ المالي المطالب به، ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 73 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
«لوتاه الخيرية» تقدم 4 ملايين درهم لمبادرة «محاكم الخير»
دبي - «الخليج»
قدمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تبرعاً بقيمة 4 ملايين درهم لصالح مبادرة «محاكم الخير»، التي أطلقتها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، بهدف مساعدة المتعثرين مالياً وتخفيف الأعباء عن الغارمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتأتي هذه المساهمة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مبادئ التعاون والتضامن المجتمعي، ودعم الفئات المحتاجة لضمان حياة كريمة ومستقرة.
وتتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتبعث الأمل والطمأنينة في قلوب المستفيدين وعائلاتهم، وتتيح لهم استقبال الشهر الفضيل بروح من السكينة والاستقرار.
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات، مضيفاً: «إن مساهمة مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تأتي امتداداً لمسيرة الخير التي أسسها الراحل الحاج سعيد أحمد لوتاه، رحمه الله، وتعكس التزام المؤسسة بدعم المحتاجين وتعزيز الاستقرار الأسري، هذا العطاء الإنساني سيعيد الأمل والبسمة إلى العديد من الأسر، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تتجلى فيه أسمى معاني الرحمة والتضامن».
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية لدعم العمل الإنساني المستدام، حيث قال: «يُجسد دعم مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية لمبادرة «محاكم الخير» قيم العطاء والتراحم المتأصلة في مجتمعنا، ويعكس نموذجاً مميزاً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الفئات المتعثرة، هذه المبادرة ستحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثيرين، وتؤكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً نموذجاً رائداً في العمل الإنساني».
بدوره، أكد المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لنهج العطاء الراسخ في المؤسسة.
وقال: «نؤمن في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بأن العطاء هو أساس بناء مجتمع متماسك، وهذه المساهمة تجسد التزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن المتعثرين ولمّ شمل الأسر، لنرسم معاً بسمة أمل على وجوه المحتاجين».
وتعد «محاكم الخير» من أبرز المبادرات الإنسانية لمحاكم دبي، حيث تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم القانونية والمالية، بما يعزز قيم العدل والتسامح والتراحم التي تميز المجتمع الإماراتي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية