المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لموسم 2022-2023
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
صادق الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المنعقد أمس السبت بمراكش، على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2022-2023.
وتم خلال هذا الجمع العام، مناقشة مجموعة من النقط، من بينها الإنجازات والآفاق المستقبلية للجامعة، وكافة المشاركات الخارجية للأندية الوطنية والمنتخبات الوطنية بجميع الفئات، والبرامج التكوينية للمدربين والحكام، وأنشطة كافة اللجان التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
واستعرض التقرير الأدبي الحضور القوي لكرة السلة الوطنية على الساحة الرياضية الدولية، عقب تتويج المنتخب المغربي للكبار بكأس إفريقيا للمحليين بأنغولا، وتحقيق المنتخب المغربي للكبيرات لوصافة البطولة العربية بمصر. وتطرق التقرير الأدبي إلى الإرادة القوية والمنافسة الشريفة للأندية التي أبانت عن حنكة كبيرة في تنظيم المباريات والمستوى التقني الذي يتطور موسما بعد موسم، وهو ما ساهم في عودة الجماهير الغفيرة التي حجت بكثرة إلى القاعات وأضفت رونقا وجمالا على مختلف مباريات القسم الوطني الممتاز. وأشار التقرير إلى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة وجامعة الأخوين، واتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ونظيرتها الإسبانية، بالاضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مشتركة مع الاتحادات الإفريقية لوضع لبنات لشراكات مستقبلية.
كما تطرق التقرير الأدبي إلى تكوين المدربين وتحسين مهاراتهم وتزويدهم بأدوات مبتكرة ومساندتهم في متابعة التطور المستمر لمنهجيات التدريب. وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، مصطفى أوراش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المجهودات المبذولة من طرف أسرة هذه الرياضة أثمرت تتويج المنتخب المغربي بأنغولا، لتعود بذلك كرة السلة الوطنية للواجهة قاريا، وذلك بالإضافة إلى باقي النتائج المشرفة التي تحققها مختلف الفئات العمرية في مختلف المنافسات”.
وأكد على “عودة كرة السلة على المستوى الوطني، لتوهجها بعدما صارت تحظى بمتابعة كبيرة من خلال الحضور الكثيف للجماهير التي تملأ القاعات الرياضية عن آخرها”.
وأشار السيد أوراش، إلى أن الجامعة عقدت اجتماعات ولقاءات مع العصب الجهوية من أجل إعطاء الأولوية للفئات العمرية والبطولات الخاصة بهذه الفئات لما لذلك من أهمية حاسمة في التطوير المستمر لكرة السلة الوطنية باعتبارها مشتلا وأرضية خصبة للمواهب التي ستستفيد منها الأندية والمنتخبات.
وعرف الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة حضور ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثلة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورؤساء العصب والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات