وزير التنمية المحلية يشارك في ورشة العمل الثانية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في ورشة العمل الثانية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تنظمها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ونائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الأطراف ذات الصلة الرئيسيين من الحكومة والقطاع الخاص وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية باستخدام التكنولوجيا والترويج للابتكار، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإطلاق منصة " أيادي مصر " بدعم فنى من برنامج الأغذية العالمى لتقديم الدعم للمنتجات المحلية المنتجة في التسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية واليدوية التي تتميز بها القرى المصرية وتدريب المنتجين على الإنتاج الحرفى.
وقدم وزير التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لوزيرة التعاون الدولى على المجهود المتواصل لمدة عام لبلورة أفكار المشروعات مع الوزارات المعنية وهيئات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة " صوتك مسموع " في شهر أكتوبر 2018 عبر إنشاء صفحة تفاعيلية على الفيس بوك وتطبيق الواتساب لتتلقى الوزارة شكاوي المواطنين في جميع محافظات الجمهورية من خلالها ومتابعة حل موضوعات الشكاوي مع الجهات المعنية والتواصل مع المواطنين ،لافتاً إلى قيام وزارة التنمية المحلية مؤخراً بربط المراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز بمنظومة الكترونية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات والتي تقوم على ربط تقديم ومتابعة الخدمات الإجرائية للمواطنين مثل إصدار التراخيص والتصاريح المختلفة وغيرها من الخدمات المحلية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بتوظيف التقنيات التكنولوجية المطورة في إنشاء منصة إلكترونية للتدريب عن بعد لجميع العاملين بالإدارة المحلية لتلقى برامج تدريبية قائمة على التعلم الذاتي.
وأشار " آمنة " إلى قيام الوزارة بدورها الأصيل في التنسيق بين كافة المحافظات وتقديم الدعم المطلوب في مجالات التنمية المستدامة وبالأخص التنمية الاقتصادية المحلية وتنمية المجتمعات المحلية والحد من الفقر والتخطيط المحلى المتكامل، مشيراً إلى قيام الوزارة بتبنى مقترح المشروعين المقدمين وهما مشروع إنشاء منصة إلكترونية لترويج السياحة الريفية للترويج لفرص السياحة الريفية في القرى المصرية على خريطة السياحة المحلية والعالمية .
وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع الثانى يتمثل في إنشاء منصة إلكترونية للتنمية المتكاملة هدفها تنسيق وتوجيه الجهود التنموية المحافظات سواء للوزارات القطاعية أو المحافظات أو منظمات المجتمع الدولى أو الجهات التنموية الدولية بما يظهر الفجوات التنموية وساعد في توجيه المشروعات التنموية للمناطق الأقل حظاً من اهتمام الجهات التنموية مثلما تم وبتعاون مثمر مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى من مشروعات عظيمة في مشروع تنمية الصعيد وما أحدثه من أثر إيجابي في تغير شكل الخدمات التي تقدم للمواطنين في بعض محافظات الصعيد.
وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتماماً لتنفيذ هذه المشروعات لما لها من أثر كبير على دعم دور الإدارة المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية في التنمية المتكاملة بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية التنمية المحلية الأمم المتحدة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزارة التعاون الدولى القطاع الخاص وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نخطط لإنهاء ملف التصالح وفق أطر قانونية عادلة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22 ألفا و471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فجرى الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 من إجمالي 4478 قرية.
التصالح في مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، التزام الوزارة بالانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة «البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية».
وأضافت خلال كلمتها أمام النواب، أنّه بالتعاون مع وزارة الإسكان، عاد العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه التأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفق أطر قانونية عادلة، حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، متابعة: «بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.750 مليون طلب بنسبة 60% منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري».
وأشارت إلى أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار.
تدريب الموظفين القائمين على أعمال التصالحوتابع أنّه إضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
ولفتت إلى سعي الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة، وحتى الآن جرى تطوير 133 سوقًا رسميًا، وجار تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية، جرى تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوق عشوائي.
فيما يتعلق بالمواقف، أوضحت أنّه جرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفا رسميا في المدن، إضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وإزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.