تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مازال فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” محافظًا على صدارته في شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 77،210 ألف جنيهًا.
وينافس بجانبه حاليًا في دور العرض السينمائية مجموعة من الأفلام منها فيلم سكر، وبلوموندو، والخميس اللي جاي، حسن المصري، العميل صفر، وغيرها من الأفلام.
تعرف على إيرادات الأفلام
حقق فيلم "بلوموندو "للنجم حسن الرداد أمس إيرادات بلغت 195،620 جنيهًا،
بينما فيلم “وش في وش”للفنانةوأمينة خليل فقد بلغت إيراداته 62،921 جنيهًا،
وحصل فيلم “العميل صفر” للنجم أكرم حسني على إيرادات بلغت 68،610 جنيهًا، بينما حصد فيلم "الخميس إللي جاي "للنجم عمرو عبد الجليل على 20،661 جنيهًا، وجاءت إيرادات فيلم "حسن المصري" لـ أحمد حاتم 2،467 جنيهًا، وحقق فيلم “بيت الروبي” لـ كريم عبد العزيز: 3،199 جنيهًا، وفيلم “أولاد حريم كريم” لـ مصطفى قمر حقق 3،055 جنيهًا، فيلم “البعبع” لـ أمير كرارة حقق 2،914 جنيهًا، أما فيلم سكر لـ ماجدة زكي فقد حقق 263 جنيهًا.
أحداث فيلم ڤوي ڤوي ڤوي
تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير يسعى للسفر إلى الخارج، مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليه بزعم أنّه كفيف البصر، ليخوض معه تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.
فيلم ڤوي ڤوي ڤوي يُشارك في بطولة الفيلم، محمد فراج، ونيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، وأمجد الحجار، وحجاج عبدالعظيم، وحنان يوسف، وظهور مميز لـ بسنت شوقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسن الرداد ماجدة زكي محمد فراج إيرادات الأفلام فيلم حسن المصري فيلم بلوموندو حسن المصري فيلم سكر أحداث فيلم ڤوي ڤوي ڤوي إيرادات فيلم ڤوى ڤوى ڤوى ڤوي ڤوي ڤوي إيرادات فيلم حسن المصري فيلم ڤوي ڤوي ڤوي العميل صفر عمرو عبد الجليل أحمد حاتم كريم عبد العزيز ڤوی ڤوی ڤوی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26