السعودية تقترض 11 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
جمعت السعودية نحو 11 مليار دولار، عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
ووفق لوكالة "بلومبرج"، فقد تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي غروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، وفقاً لاشخاص مطلعين على الأمر.
ولفتت الوكالة إلى أن هامش فائدة القرض بلغ 100 نقطة أساس، فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي.
ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على طلبات التعليق.
وراجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول.
اقرأ أيضاً
لتمويل نيوم.. السعودية تسعى لقرض بقيمة 2.7 مليار دولار
ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو/أيار، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ"رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من العجز من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض.
وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.
وكتب اقتصاديو "غولدمان ساكس"، ومن بينهم فاروق سوسة، في مذكرة خلال الأسبوع الحالي: "تتطلع الحكومة إلى الحفاظ على مزيج مماثل من التمويل الخارجي والمحلي، كما أنها تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل مشاريع محددة".
وسبق أن اقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع "رؤية 2030"، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة "نيوم" الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
اقرأ أيضاً
السيادي السعودي يحصل على قرض بـ17 مليار دولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قروض السعودية قروض السعودية ديون عجز الموازنة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إتاحة جميع المبالغ المطلوبة لتوفير الدواء والسلع الرئيسية واستقرار منظومة الكهرباء.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على نظرة المؤسسات الدولية وتصنيفها للاقتصاد المصري، إضافة إلى وضع سقفا ملزما للدين لا يمكن تجاوزه إلا بالعودة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن متحصلات الضرائب شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها، لافتا: “شهدنا فائضا أوليا ب90 مليار جنيه في أول 90 يوما، والتحسن في الإيرادات العامة جاء رغم تراجع عوائد قناة السويس”.
وعقب: “ تم نمو معدلات الإيرادات الضريبية ب45% .. ودين أجهزة الموازنة أنخفض بنحو 3 مليارات دولار”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار