«التضامن» تواصل تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء الحج
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل، حتى الخميس المقبل 30 نوفمبر الجاري.
شروط يجب توافرها لأداء الحجووضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/ 11/ 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
ومن بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/ 3/ 2024 الموافق 20 شعبان، إذ لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا، كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.
ولا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
ومن المقرر أن يجرى إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لجميع المحافظات، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.
ويجرى توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، واستيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها في حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن حج الجمعيات فريضة الحج القومیة لتیسیر الحج أداء فریضة الحج أو المؤسسة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ٤ شركات ومكتب "بدون ترخيص"،لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة وتسفيرهم للحج والعمرة، وإيهام ضحاياهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)..
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام للشركات – صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – تصاريح سفر – مجموعة من كروت الدعاية – إيصالات إستلام نقدية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم #الأموال_العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..