الاقتصاد والفطيم تنظمان مؤتمراً حول قطع غيار السيارات الأصلية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجموعة الفطيم مؤتمراً توعوياً عن قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة ومدى تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على جهود الدولة في رفع كفاءة الأجهزة الرقابية المعنية بهذا الشأن، وذلك بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، ومن أبرزها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئات دوائر التنمية الاقتصادية والشرطة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وأكد سلطان أحمد درويش، مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الغش التجاري في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار وتحديث تشريعات اتحادية استباقية لمنع الغش التجاري، تضمنت قوانين الغش التجاري وحماية المستهلك والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون الوكالات التجارية.
وقال درويش، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: «عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها خلال المرحلة الماضية، على تطوير هذه التشريعات المعنية بالغش التجاري. بما ساهم في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في الدولة، وخلق مناخ تنافسي لممارسة الأعمال التجارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال».
وتابع درويش: «يعد قطاع السيارات من القطاعات الحيوية والنشطة في الدولة، لذلك حرصت الوزارة على تطبيق وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تهدف إلى حماية أسواق الدولة من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والقيام بالإجراءات الاستباقية لمنع دخول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة إلى أسواق الدولة، وكذلك نظمت الوزارة العديد من البرامج لتعزيز التوعية لدى الجمهور حول كيفية التمييز بين قطع غيار السيارات الأصلية والمقلدة».
وأضاف درويش: «نظمت الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، كما تلقت الشكاوى من الجمهور والتجار بالإضافة إلى تلقي الشكاوى من إدارات الوزارة المختلفة والتحري بشأنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة بقطاع السيارات على مستوى إمارات الدولة السبع منذ بداية عام 2023 وحتى الآن قرابة 650 شكوى، و217 شكوى خاصة بقطع غيار السيارات».
وسلطت وزارة الاقتصاد الضوء خلال المؤتمر التوعوي على الأفعال والحالات التي تعتبر غشاً تجارياً، ومن أبرزها الإعلان جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو ترويج الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة، واستيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو التصنيع للسلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة.
ومن جانبه، قال جواهر جانيش، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع عالمياً لدى مجموعة الفطيم للسيارات: «تلعب مجموعة الفطيم للسيارات دوراً رئيسياً ينسجم مع مكانتها الرائدة في القطاع، حيث تواصل التزامها بنشر الوعي حول أهمية استخدام قطع غيار السيارات الأصلية، والمخاطر الناجمة عن اللجوء إلى البدائل المقلدة. وتسعى المجموعة إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز سلسلة قيمة السيارات في دولة الإمارات، وذلك من خلال الاستثمار في التدريب وإطلاق حملات التوعية».
وفي نفس السياق، استعرضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة عمل حول النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، والذي يتضمن تولي وزارة الصناعة أو الجهة المختصة، مراقبة قطع غيار المركبات المصنعة والمستوردة في أسواق الدولة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية، وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2018 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات. كما قدمت الوزارة عرضاً للتعريف بقطع غيار السيارات المصممة والمصنعة للاستبدال، وذلك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة أو الشركة المصنعة لأجزاء المركبة.
وشهد المؤتمر أيضاً، تقديم عرض من جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسليط الضوء على دور القطاع الجمركي في الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق الأهداف الوطنية بتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، وكذلك أهمية التنظيم القانوني الجمركي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وأبرز آليات تنظيم العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما تم استعراض أبرز آليات تنظيم العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية، ومنها إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش.
كما تطرق المؤتمر إلى أهمية الدور البارز والحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التوعية لمكافحة الغش التجاري، كونه صاحب المصلحة الأولى في المكافحة والمتضرر الأكبر من عمليات الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى المساهمة في توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالغش التجاري، إضافة إلى دعم القطاع الخاص للجهود المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليدي من خلال تنظيمه ورش عمل توعوية خاصة بهذا الشأن وتشارك بها الجهات الحكومية، وعقد المؤتمرات والندوات التوعوية للمستهلكين والشركاء الاستراتيجيين بخطورة التعامل مع المنتجات المقلدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد الغش التجاری بالتعاون مع الجمرکی فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ إلغاء أكثر من 4 ملايين ساعة من وقت المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك نتيجة الخطط التطويرية التي تنفذها الوزارة على قدم وساق، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وطورت الوزارة أكثر من 25 خدمة، بالتعاون مع تسع جهات اتحادية ومحلية وخاصة؛ لتسهيل رحلة المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
ولفتت إلى أن الخدمات كافة، أصبحت أكثر سهولة وسرعة وبساطة، سواء للتسجيل في مدرسة حكومية أو طلب معادلة شهادة دراسية للانتقال بين المناهج، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستعرضت الوزارة أبرز التحسينات التي نفذتها، ومنها إجراء تحسينات على خدمة طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع لغاية الحادي عشر داخل الدولة. وتم تقليص خطوات إتمام المعاملة إلى خطوتين، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة إلى إجراءين اثنين، وإعادة تصميم نموذج الخدمة بشكل مبسط وسهل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى 4 مستندات، وتبسيط اللغة المستخدمة لتصبح أكثر وضوحاً للمتعامل.
وفي خدمة قبول طالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50% من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية، والاستغناء عن 10 آلاف مستند، وإلغاء 10 آلاف إجراء.
وفي إجراءات تسجيل طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم في نظام المواد الاختيارية، تمّت أتمتة الاختبارات كافة من خلال منصة واحدة، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق ثلاثة ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً.
كما طالت التحسينات خدمة طلب تصديق شهادة دراسية في التعليم العام داخل الدولة في المنهاج غير الوزاري، والتي تقع ضمن باقة التصديق الرقمي. وقد عملت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تقليل عدد الجهات الحكومية التي يجب التواصل معها لإتمام التصديق إلى جهة واحدة فقط، وتقليص مدة إتمام المعاملة إلى دقيقتين، وتخفيض عدد الحقول المطلوبة إلى تسعة، وتقليل وقت الرد على الطلب المقدّم إلى يومي عمل.
مجلس للمتعاملين
وكانت الوزارة نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية مجلساً للمتعاملين شارك فيه عدد من الطلبة وأولياء الأمور، لتجربة خدمة طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية في التعليم العام، بعد إجراء تحسينات جديدة عليها، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. يأتي ذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية كافة لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووفرت الوزارة للمتعاملين إمكانية الحصول على تصديق وزارة الخارجية الرقمي بطريقة فعالة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو التطبيق الذكي المعتمد، للحصول على الخدمة بإجراء واحد، وعبر نافذة رقمية موحدة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو