في ظل الاحتقان القائم.. هل ستجرؤ الحكومة على تفعيل قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بقلم: إسماعيل الحلوتي
في خضم الاحتقان القائم في الساحة التعليمية منذ أن صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 على المرسوم رقم: 781.23.2 بشأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أشعل فتيل الاحتجاجات والإضرابات المتوالية، التي شلت مؤسسات التعليم العمومي في كافة جهات المملكة، حيث خرج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم للتعبير عن رفضهم له، معتبرينه نظاما مجحفا وتراجعيا، لا يستجيب لانتظاراتهم ويهدف إلى الحط من كرامتهم وإثقال كاهلهم بالمهام الإضافية، فضلا عن تطويقهم بحزمة من العقوبات الزجرية.
وبناء على مراسلة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفويض من الوزير شكيب بنموسى، الموجهة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للملكة بتاريخ 17 نونبر 2023 تحت عدد 23/315 الرامية إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين ابتداء من فاتح نونبر 2023، بسبب ما اعتبرته "تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة"، وهو أمر بالاقتطاع من أجور 47 ألف موظفة وموظفا تغيبوا بصفة غير قانونية...
تجدد الجدل ثانية حول مدى مشروعية هذا الإجراء، وإذا ما كان الإضراب حقا مشروعا كما تنص عليه دساتير المملكة والمواثيق الدولية، أم هو "تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة" كما تدعي الوزارة الوصية، التي تلوذ بالتكتم الشديد حول طريقة تفعيل هذا الإجراء، ورفض مصالحها المختصة تقديم أي إفادة بخصوص المبالغ المزمع اقتطاعها من أجور الموظفين المنخرطين في الإضرابات، ولا عن عدد الأيام المعنية بذلك، باستثناء الحديث عن المذكرة السالفة الذكر التي تهم مباشرة 47 ألف "أمر باقتطاع".
فتضاربت الآراء حول هذا القرار الذي ما انفك يؤرق الموظفين في ظل غياب قانون تنظيمي للإضراب، إذ هناك من يتحدث عن أن الاقتطاع سوف يشمل فقط نصف الأساتذة المضربين، من الذين تصنفهم الوزارة في خانة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وبين من يرى أنه لن يهم مجموع أيام الإضراب دفعة واحدة، مرجحا بأن تأتي الاقتطاعات مجزأة على دفعات متتالية، لأن اللجوء إلى اقتطاع أيام الإضراب كاملة من شأنه أن يؤدي إلى خصم حوالي 2500 درهم من أجرة كل مضرب، إذا ما اعتبرنا أن مدة الإضراب لا تقل عن عشرين يوما، غير أن هناك اختلافا في الوضعيات الإدارية على مستوى الإطار والسلم، وهو الأمر الذي سيفاقم وضعية الأساتذة المضربين في ظل غلاء المعيشة، لما باتت تعرفه أسعار المحروقات من زيادات متصاعدة، أرخت بظلالها على أسعار باقي المواد الأساسية الوسعة الاستهلاك خلال السنتين الأخيرتين.
ومن المفارقات الكبرى أن يتم اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين، علما أن المغرب يعترف بحق الإضراب ومشروعيته منذ أول دستور له سنة 1962 في انتظار سن قانون تنظيمي، لكن تلكؤ الحكومات المتعاقبة حال دون إقرار ذلك النص الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، مما فتح الباب أمام اجتهادات بعض "الفقهاء" في القانون، الذين يؤكدون على أن "الاقتطاع من أجر المضرب أمر مشروع إذا ما نظر إليه من الناحية القانونية الصرفة، وحسب ما دأب عليه القضاء سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو مختلف الأنظمة التي تضبط عمل الهيئات والمؤسسات والإدارات في القطاع العام، وأنه لا يمكن للأجر أن يؤدى في غياب عنصر العمل، وذلك وفق ما تضمنه مرسوم المحاسبة العمومية لسنة 1967، الذي قام بتفعيله رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، إعمالا لمبدا "الأجر مقابل العمل".
فتطبيق مبدأ "الأجر مقابل العمل" مازال مثار جدل واسع ويطرح مشكلا كبيرا في تأويل القانون منذ أن تم اعتماده في مواجهة الإضرابات، إذ يرى فيه الكثيرون قرارا تعسفيا لمخالفته دساتير البلاد جميعها، خاصة أن هناك تفسيرات قانونية تعتبر الإضراب حقا مكفولا بقوة الفصل 29 من الدستور، الذي نص على أن "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته" إلا أن هذا الفصل يعتبر دون فعالية أو "موقوف التنفيذ" لعدم صدور ذلك القانون التنظيمي، حتى وإن كان الدستور يتميز بالسمو عن المرسوم المنظم لمبدأ "الأجر مقابل العمل". ويرى أحد أساتذة القانون الإداري أن الدولة تستطيع إيجاد تأويلات في اتجاه تكييف الاقتطاعات ومنحها سندا قانونيا، عندما تذهب إلى اعتبار الإضراب تغيبا عن العمل بدون عذر شرعي، يمس باستمرارية المرفق العمومي. وهو ما يعد تهريبا له من وضعه كحق مكفول دستوريا نحو تكييفات أخرى، وبالتالي يمكن اعتبار الاقتطاع إجراء مشروعا في الجانب القانوني، بيد أنه ليس كذلك من الناحية السياسية، لما يشكله من إجهاز على أحد الحقوق الأساسية...
إننا وإن كنا نرفض بشدة حرمان حوالي ستة ملايين تلميذا من الدراسة في مؤسسات التعليم العمومي لخمسة أسابيع متوالية، ومازالت المدة مرشحة للارتفاع مع ما لذلك من كلفة باهظة على عدة مستويات، ما لم تسارع الحكومة إلى إنهاء مسلسل الإضرابات بإسقاط "نظام المآسي"، يحز في أنفسنا كذلك أن تظل بلادنا التي يقال عنها دولة "الحق والقانون" رهينة نص قانوني منذ أزيد من خمسة عقود، تتخبط في جدال حول مدى مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين، في وقت يستطيع فيه المشرع المغربي سد فراغ الفصل 29 من الدستور، بإقرار نص تنظيمي لممارسة حق الإضراب، "وكفى الله المؤمنين القتال".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاقتطاع من أجور عن العمل بصفة غیر
إقرأ أيضاً:
جنبلاط دعا حزب الله الى العمل السياسي: للإسراع في تأليف الحكومة
أعرب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديثٍ لـ"جريدة عكاظ" عن تشاؤمه مما هو قادم، مشددا على " أهمية وحدة لبنان وتماسكه وإمكان العبور إلى الضفة والهروب من تداعيات العالم الجديد وصراعاته".
وردا على سؤال عن سر الانفراج الكبير في لبنان الذي أدى إلى حسم ملفَي رئيسَي الجمهورية والحكومة، قال:" ليس هناك سر، لكن هناك تغيرات إقليمية ولبنان جزء منها أدت إلى الانفراج إذا صح التعبير، لقد سقط نظام البعث في سوريا في غضون أيام، وكذلك الضربات القاسية التي تلقاها حزب الله من إسرائيل، كنا نعيش في حال ما يسمى توازن الرعب مع إسرائيل لكن هذا التوازن انهار، قد تمتلك مئات الصواريخ لكن إسرائيل تمتلك الآلاف من الصواريخ، بالإضافة إلى المعلومات، فضلاً عن الاختراقات داخل حزب الله بدءاً من اختراق أجهزة البيجر إلى اغتيال حسن نصرالله، كل هذه المعطيات بالإضافة إلى نهاية النفوذ الإيراني في لبنان، وكما تعلم إيران حكمت لبنان 24 عاماً منذ تولي بشار الأسد السلطة في سورية عام 2000.. كل هذا أدى إلى انفراجة كبرى".
أضاف: "كنا من المطالبين بانتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للبنان، وكان من نتيجة الانفراجات انتخاب رئيس الحكومة نواف سلام الذي يتمتع بمصداقية عالية في لبنان خصوصًا بعد الحكم الذي أصدره في المحكمة الدولية ضد مجرمي الحرب في إسرائيل".
وفي ما يتعلق بتعطيل التشكيل الحكومي اعتبر ان " هذه مشكلة قائمة في لبنان، ولكن لا بد أن ننبّه السياسيين اللبنانيين إلى هذا الأمر، فإسرائيل تستغل هذه الفراغ الحكومي، وما تزال تدمر القرى في الجنوب، وإذا ما تم التعطيل واستمر فإننا نعود إلى الماضي وكأننا لم نجرِ اختيار رئيس حكومة جديد، وإسرائيل تستغل كل هذه الأشياء في لبنان باعتبار أنه لا توجد حكومة".
وعما اذا كان سبب التعطيل الجدل حول حقيبة المالية وما نص عليه اتفاق الطائف قال:" هذا ليس صحيحاً إطلاقاً، الاحتفاظ بأي حقيبة وزارية ليس من اتفاق الطائف، إلا إذا كان هذا حصل في الكواليس أن تكون حقيبة المالية لمكوّن مذهبي معيّن، لكن الأصل في الموضوع أن تكون الحقائب الوزارية مداورة وتنتقل بين كل المكونات وليس حكراً على مكون ما.أما وجود مثل هذا في اتفاق الطائف فليس صحيحاً".
وبالنسبة الى رايه عن أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من أسّس لـ"عرف"أن تكون المالية بيد المكون الشيعي، نفى ذلك ورأى ان " هذا ليس صحيحاً أو بالأحرى لا أذكر ذلك إطلاقاً، فوزارة المالية كانت متنقلة بين كل المكونات السياسية والمذهبية في لبنان، وظهر لاحقاً في لبنان تصنيفات غريبة عجيبة، مثلاً خرجوا بفكرة وزارات سيادية وغير سيادية، مثلا الدفاع والخارجية والداخلية هي وزارات سيادية حسب التصنيف لبعض السياسيين في لبنان ومنها إدراج وزارة المالية، وهذا ليس من الطائف بشيء، ودعني أقول إن هذا معيب في حق لبنان بأن هناك وزارات من الدرجة الأولى والثانية وأيضاً لبناني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية".
اما عن موقفه من كل هذا الجدل، فأجاب:"موقفي الإسراع في التاليف الحكومي لأن هناك أخطاراً محيطة بلبنان. وأرى حروباً كبيرة في المنطقة، من غزة إلى الضفة إلى جنوب لبنان، لا بد لنا في لبنان أن نكون متماسكين ونتجاوز الفراغ الحكومي".
وعما اذا كان متشائما قال: "هذا الواقع الحالي الذي تعيشه المنطقة، انظر إلى الفريق التوراتي في إسرائيل فهناك من يطالب باستيطان في جنوب لبنان، وفريق العمل الجديد في الإدارة الأميركية لا يرى وجوداً لفلسطين، والضفة هي للحلم التوراتي. نحن أمام مشهد مخيف، وهذا ينعكس على لبنان الذي يجب أن يتجنب كل أنواع التعطيل".
واعتبر ردًّا على سؤال أن "هناك مشهدًا جديدًا وأدوارًا جديدة في المنطقة، نحن نرى الدور السعودي الإيجابي العائد إلى لبنان بعد 15 عاما، وأيضاً الانفتاح السعودي على سوريا، وهذا أمر مهم وإيجابي في المنطقة وبالدرجة ينعكس على لبنان، وبالتالي لبنان مرتبط بالتحولات الإقليمية".
وبالنسبة الى قوة "حزب الله" وموقعه اليوم بعد الضربات الإسرائيلية، اعتبر ان " على السياسيين والعسكريين في حزب الله أن يدركوا أن الماضي انتهى وأن عليهم التوجه إلى العمل السياسي وترك العمل العسكري، وكلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم واضح وهو يجب أن يكون منهج لبنان، حين قال:"إن الذي بيننا وبين إسرائيل هي الهدنة»، لا نستطيع أن ندخل في حرب معلنة ضد إسرائيل لكن أيضاً لا نستطيع أن ندخل في تسوية وهذا أضمن للداخل اللبناني".
وبالسنة الى ضرورة ان يذهب "حزب الله" إلى حوار مصارحة ومكاشفة ويتحول إلى حزب سياسي، قال:" نعم هذا أمر صحيح ولبنان بحاجة إلى ذلك، لكن هناك استحقاقات سريعة في الجنوب منها الانسحاب الإسرائيلي وسيطرة الدولة على الجنوب بدلا عن أي قوة أخرى خارجة عن القرارات الدولية وعن اتفاق الطائف".
اضاف:" في المرحلة الحالية لا نريد توترات في داخل لبنان بالشكل الذي تقصده لحوار مع حزب الله حول موضوع السلاح، هناك حكومة جديدة ودولة يجب أن يتم كل شيء عبر هذه الحكومة، ونزع السلاح من المليشيات كافة في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهذا ما تم عليه في الحوار في العام 2006. لبنان يتجه إلى مأزق كبير في حال رفضت إسرائيل الانسحاب من الجنوب وفي استمرارها استباحة البشر والحجر، لكن لا مفر من المواجهة السياسية والوقوف صفاً واحداً وراء الجيش والدولة، وفي هذا المجال الأولوية تكمن في الإسراع في تشكيل الحكومة وهذا فوق كل اعتبار".
سئل: هل تعتقد أن حزب الله تغير اليوم؟
أجاب:" أتمنى ذلك بكل صراحة، ولا أريد أن أتدخل في ولاءاته وفي عقيدته وأن يعملوا على إعادة إعمار الجنوب وبعلبك والضاحية والمدن اللبنانية التي دمرتها إسرائيل، وأن يدركوا أن هناك «لبنان» جديداً بعد الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد إثر عملية 7 تشرين الاول".
وعما اذا كان لقاؤه أحمد الشرع بالاتفاق مع حلفائه في لبنان، نفى ذلك وقال:" كلا.. ذهبت وابني تيمور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبو المنى، وباعتباري رئيس تكتل نيابي ورئيساً سابقاً للحزب مع بعض الشخصيات من الطائفة التوحيدية، فلم أمثّل أي أحد آخر. وكان لقاءً إيجابياً مع الشرع لأني أعرف أن قوة ووحدة واستقرار سورية من مصلحة لبنان والمنطقة، وبالتالي عنوان سوريا هو دمشق ومن هنا جاءت زيارتي".
سئل: نقل عنك في وسائل الإعلام قولك: يجب أن تنسوا ماضي أحمد الشرع، فهل هذا صحيح؟ اجاب: " لم أقل ذلك، قلت في كلمتي أمام الشرع يجب الاحتفاظ بسجن صيدنايا وسجن تدمر والسجون الأخرى، حتى تتعلم الأجيال القادمة ماذا فعل حزب البعث بالسوريين كما تفعل بقية الدول فمعتقل صيدنايا يشبه معتقل «أوشفيتز» في بولندا".
وعما اذا كان الشرع قادرًا على أن يكون عنوان المرحلة الجديدة في سوريا، راى انه " يجب أن نعطي فرصة للشعب السوري الذي انتزع حريته من نظام البعث، وأعتقد أنه مع أحمد الشرع يستطيع أن يكمل مشروع سوريا الجديدة بعد الحوار الوطني المزمع عقده، وأيضاً على المجتمع الدولي دعم هذه الإدارة لتتمكن من العمل وتحقيق الاستقرار".
سئل: لكن تصنيف الشرع إرهابياً ما يزال قائماً، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ اجاب:"في الحرب الأهلية اللبنانية صنفني الأميركيون إرهابياً، الكاثوليك الإيرلنديون صنفوا أيضاً كحركة إرهابية، ولاحقاً صافحت ملكة بريطانيا أحد قادتها، وياسر عرفات تم تصنيفه لسنوات على أنه إرهابي ومن ثم حصل على جائزة نوبل للسلام. المهم الآن هو مساعدة سوريا في هذه المرحلة وعدم الالتفات إلى الأحاديث التحريضية ضد الإدارة العسكرية الجديدة".
وعن تصوّر الشرع للعلاقة مع لبنان، أوضح جنبلاط انه "كان جداً منفتحاً على الحوار مع لبنان، ولديه رغبة في فتح حوار واسع، وهذا هو المطلوب في المرحلة الحالية أن تكون العلاقات من دولة الى دولة ، كان هناك المجلس اللبناني السوري الأعلى وهذا لم يكن نافعاً وليس له أهمية، اليوم نتطلع إلى الحوار دولة لدولة ضمن قواعد الاحترام المتبادل ولقد لمست حرصه على هذه العلاقة".
قيل له: أنت ضيف دائم على كل من يحكم سوريا، من حافظ الأسد إلى الشرع، اجاب:" لقائي مع حافظ الأسد كان لقاء الضرورة نتيجة الأوضاع اللبنانية آنذاك، وكنت دوماً أختار طريق دمشق وسأبقى كذلك، ولا أريد حقيقة فتح صفحة الجروح لأنها باتت من الماضي".
وقال ردا على سؤال:"كان آخر لقاء مع الأسد في حزيران 2011، ويمكن أن أقول إن هذا اللقاء لا ينسى. وكانت الثورة السورية في بدايتها، سألته خلال الحديث «علي الأمان» فأجاب عليك الأمان، فقلت له ما هي قصة الطفل حمزة الخطيب. قال لي لم نعذبه.. أجهزة الأمن قتلته وسلمته لأهله.. حينها صدمت من هذا الجواب. وأكملت الحديث، كان يقرأ كل ما يدور في رأسي ويستعد للأجوبة. وقلت له ماذا عن عاطف نجيب، مدير الأمن السياسي في درعا في تلك الفترة الذي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين فأجاب كان على الآخرين أن يدعو عليه ولكن لم يدعِ عليه أحد، وكأن النظام السوري يقبل هذه الادعاءات وكان يتحدث كأنه في سويسرا".
وعما اذا كان يثق بوعود بشار الأسد حين كان في الحكم، قال:" أبداً إطلاقاً عرف بكذبه عالميًا".
سئل: ماذا كذب على لبنان؟ أجاب:" ليس على لبنان فقط، بل على الكل بما فيهم حليفته تركيا التي كانت تربطه علاقة جيدة بها، وكذب على وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو، كان يكذب حتى على المقربين منه، تصور أنه كذب على بثينة شعبان وأعطاها موعد لقاء لكنه كان يخطط للهرب".
سئل: كيف تصف بشار الأسد؟ قال:"شخص جبان هرب من سوريا ولم يدافع عن نفسه حتى إن أخاه هرب من دون أن يبلغه وهرب ماهر إلى كردستان، ومن ثم إلى روسيا".
وقال:" الأسد كان مشكلة لبنان، مارس كل أنواع الاغتيالات في حق اللبنانيين، دخل النظام السوري الى دم كمال جنبلاط وخرج على دم الشهيد رفيق الحريري، وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان بضغط عربي دولي رغماً عنه استمر بعد ذلك بالاغتيالات ولم يتوقف".
سئل: هل سيرفع لبنان دعاوى قضائية ضد أركان النظام السوري؟ اجاب:" نعم من الضروري ذلك، وبعد تاليف الحكومة اللبنانية لا بد من رفع دعاوى قضائية في حق الضباط السوريين المتورطين باغتيالات في حق السياسيين اللبنانيين".
وقال ردا على سؤال:" تركيا دولة محورية وإقليمية، وفي زيارتي التقيت الرئيس رجب أردوغان، وكانت في سياق الوضع في سوريا، وكيف يتم دعم الإدارة الجديدة. وأرى أن التعاون التركي - السعودي سيغيّر الوضع في سوريا نحو الأفضل بكل تأكيد".
وبالنسبة الى الوضع في السويداء لفت الى ان "الأمور في السويداء ستتبلور بين الأحزاب والحركات والمجتمع المدمي، ولكنني فعلاً لا أريد أن أعطي دروساً في الوطنية أو السياسة، من يريد سوريا يجب أن يكون في دمشق ويتعامل مع دمشق، بالنسبة للسويداء لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. لهم تقاليدهم وعاداتهم وخصوصياتهم، وهم جزء من المجتمع السوري لهم وضعهم الخاص وأتجنب أي حديث في التفاصيل، وأنا عربي أولا قبل أي انتماءات مذهبية. ولكنني أريد أن أشير الى ان الثورة السورية الكبرى التي انطلقت من السويداء والتي بدأها سلطان باشا الأطرش هي العنوان الحقيقي للمرحلة لأن الثورة السورية آنذاك هي التي وحدت سوريا وأعرف أن كثرًا من أهالي السويداء يدركون ذلك".
سئل: كيف تلقيت خبر هروب الأسد؟ اجاب:"عندما سيطرت الإدارة العسكرية على حلب وهرب جيش الأسد، قلت آنذاك في مذكراتي انتهى الأسد حينها، ومع بعض الأصدقاء في باريس قلت إن نظام الأسد انتهى وكانوا ما يزالون في حلب فقط.
وأكد ردا على سؤال انه بدأ بكتابة مذكراته وأنه قدّم للبنان وللحزب ما يمكن تقديمه، و"الآن تيمور يسير على النهج نفسه واوصيه بأن يتعلم من تجربته الخاصة، ولا أعطيه توجيهات على الإطلاق".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”