سلا..توقيف شخص متورط في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، السبت 25 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1554 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام
أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الهيروين، بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الهروين وزنت 600 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟