موظف يختلس 73 ألف درهم من مؤسسة يعمل فيها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف ردّ 73 ألف درهم، إلى المؤسسة التي كان يعمل بها، حيث إنه وأثناء عمله اختلس المبلغ، ولدى مطالبته بالسداد ماطل.
وفي التفاصيل أقام مؤسسة، دعوى قضائية على أحد موظفيها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 73 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن المدعى عليه كان يعمل لدى المؤسسة بإحدى الوظائف، وأثناء عمله اختلس مبالغ ترصدت في ذمته، ولدى مطالبتها له بسداد المبلاغ ماطل في السداد، ما حدا بالمؤسسة لإقامة الدعوى.
وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها، حضر مالك المؤسسة ومعه محام. كما حضر محامي المدّعى عليه وفي الجلسة قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة لمالك المدعية، وأبدى مالك المؤسسة استعداده لتأديتها وحلفها.
وعن طلب إلزام المدعى عليه بأداء 73 ألف درهم، أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية «على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه»، وهو ما استقاه المشرّع من المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأن البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل مدعياً كان أم مدعى عليه.
وبيّنت المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 105 من قانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة، ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بيّنة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي، ما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من أحوال الدعوى ولئن كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي على أساسها كونها مكملة لعناصر الإثبات الاخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه في موضوعها.
وكانت المحكمة قد رأت من الرسائل عبر موقع «واتس أب» والإقرار بخط اليد وكذلك اتفاقية وإقرار بين المدعية والمدعى عليه والمقدمة ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممّة لمالك المؤسسة المدعية، وكانت قد حلفها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقها للمبلغ المالي المطالب به، ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 73 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مندوب مبيعات يختلس 227 ألف جنيه وجنايات بورسعيد تعاقبه بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في "الاتحاد التعاوني الاستهلاكي" بتهمة الاختلاس.
تعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، حيث قام المتهم، بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي، باختلاس مبلغ 227,533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد. إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه.
جاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62,650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227,533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية