مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي قبلة الاستثمار في الصعيد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تعد منطقة المثلث الذهبي منطقة واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة، وهناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناء عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها.
وتتميز منطقة المثلث الذهبي التي تبلغ مساحتها نحو 2.
وجهت الحكومة خلال الاسبوع الجاري بالإسراع بتنمية هذه المنطقة، وسبق الاجتماع مع المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بهدف العمل على البِدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات.
وعمل مسئولي تطوير المثلث الذهبي علي خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، وبدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.
الشراكة مع القطاع الخاص كانت من أهم اهداف المشروع الجديد فهذه المنطقة تعد مجالًا مهمًا لمشاركة القطاع الخاص، خاصةً أن هناك تنوُعًا في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، وذلك إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضًا.
وسيتم في البداية العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنهما سيوفران التمويل، وسيبدأ العمل بهما سريعًا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية، كما أكد وزير قطاع الأعمال العام بأن هناك اتفاق واضح على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضًا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة.
وفي سبيل تحقيق التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد تم التقسيم طبقًا للأنشطة المناطـق الصناعية بالمثلث وتتضمن 7 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 468 كم2، وقد تمت مراعاة توزيع المناطق الصناعية على المنطقة ككل لخدمة الأنشطة التصنيعية المتوقعة بالمنطقة، وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها من بينها إنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالقصير، وإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61.68 فدان بسفاجا، وغيرهما، كما هناك مشروعات أخرى جار التفاوض بشأنها.
وأيضا المناطق الزراعية بالمثلث حيث توجد بالفعل منطقة زراعية داخل محيط المثلث الذهبي، حيث تضمنت المنطقة 4 مناطق زراعية بإجمالي مساحة 733 كم2، وتم التواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقدمت وزارة الري توصياتها بحفر عدة آبار، وسيتم البدء بحفر بئر استكشافية، حيث توجد عدة دراسات تثبت وجود المياه واخيرا الأنشطة السياحية واللوجستية.
يجدر الاشارة إلى هناك مخطط تم إعداده من جانب الاستشاري الإيطالي للمنطقة، ويضم عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذلك هناك نيه من الحكومة علي سرعة طرح المشروعات، للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك، وفي حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء، أو أي مشروعات أخرى، فسيجري اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة في المخطط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة رئيس المنطقة الاقتصادية مصطفي مدبولي التجارة والصناعة التنمية المستدامة المنطقة الاقتصادية المناطق السياحية المشروعات التنموية المثلث الذهبي منطقة اقتصادية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الشراكة مع القطاع الخاص خارطة طريق المثلث الذهبی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.