وزارة الرياضة تُشارك في واحة الإعلام بباريس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الرياض – هاني البشر
تدشن وزارة الرياضة اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023م، مشاركتها في واحة الإعلام بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تنظمها وزارة الإعلام حتى 28 نوفمبر، بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية 173؛ لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030. وتشارك الوزارة بجناحٍ خاص في الواحة، تعكسُ من خلاله قدرةَ المملكة على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وإبراز رؤية السعودية 2030 بما يخص الاستثمار في القطاع الرياضي، إلى جانب الدور الذي تلعبه الوزارة في تعزيز الاستدامة، والذي كان واضحاً من خلال الأحداث الرياضية التي استضافتها، والمتمثلة بسباق فورمولا1، وسباق إكستريم إي، علاوةً على عملها في جانب تطوير الفعاليات الرياضية.
ويُبرز الجناح مشاركةَ المرأة في الرياضة، والخطط والإستراتيجيات الهادفة إلى تطوير هذا الجانب، إضافةً إلى المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية. الجدير بالذكر أن المملكة قد استضافت أكثر من 80 فعاليةً رياضية دولية، شهدت حضور أكثر من 2.6 مليون زائر، فيما تعمل حالياً على تنظيم أكثر من 33 فعالية رياضية حتى نهاية عام 2024، وتستعد بشكلٍ أكبر لاستضافة كأس آسيا 2027 للمنتخبات، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا” 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: باريس واحة الاعلام وزارة الرياضة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.