رغم أحداث غزة.. وزير السياحة يوضح عوامل النمو السياحي الملحوظ في مصر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن مصر لم تتأثر بشكل كبير سياحيًا بأحداث الحرب على غزة وذلك لعدة عوامل تتميز بها مصر.
وأشار الوزير خلال اللقاء الصحفي المنعقد معه اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياسية وإدارية أهلتها لتجاوز الأزمة بسلام وتحقيق نمو سياحي ملحوظ.
وأشار إلى أن مصر دولة سلام وأمان وتنادي به وليست دولة لديها ميول للاعتداء على أحد أو الدخول في صراعات وهو ما يقر في ذهنووجدان السائح إذا ما بحث عن الامان فسيجده بمصر.
دور القطاع الخاصوأضاف أن ضمن العوامل هو مرونة وقدرة القطاع الخاص في التعامل مع الازمات حيث استطاع أن يصل للشركات السياحية الهامةوأوجدوا أسعار منافسة.
إجراءات وزاريةوتابع أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة السياحة والتنشيط السياحي مع كل مصدري السياحة حول العالم جعلت الأزمة تمر بأقل قدر من الخسائر.
المنتج السياحي المصريوأشار الوزير إلى أن المنتج السياحي المصري جاذب جدًا حيث يأخذ السائح أعلى قيمة بأقل سعر كم أن التطور الكبير في المطارات جعل الخدمة جاذبة للزائرين والسائحين
وختم كلماته أن كل تلك العوامل السابقة جعلت المناخ السياحي في مصر بشهر أكتوبر يشهد معدلات إقبال أعلى من أكتوبر 2022م.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.5% لعامي 2024 و2025، بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على هذه الاستثمارات الضخمة، حيث تنفذ الحكومة مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية. تهدف هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي أسهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يدعم قطاعات أخرى كالتجارة، الصناعة، والسياحة، ويساهم في دفع النمو الاقتصادي بشكل شامل.
أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة عبر اكتشافات مثل حقول الغاز الجديدة. وتساعد هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة العائدات من العملات الصعبة، إذ يرى الصندوق أن قطاع الطاقة مع مشاريع البنية التحتية سيكونان أساسين لتحقيق النمو المتوقع في العامين المقبلين. وأشار الصندوق أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات لمكافحة التضخم، مثل تعديل أسعار الفائدة لضبط الطلب واستقرار العملة، ووضع أهداف طموحة لتخفيض التضخم، بواقع 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم ضرورية لاستدامة النمو.
وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أهمية ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات لخفض الدين العام، تعزيز الإيرادات، وتقليل النفقات غير الضرورية، كما أدخلت إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، زيادة الكفاءة، ودعم الاستدامة المالية. وأشاد الصندوق بهذه الإجراءات، معتبرًا إياها خطوات حيوية لتحسين إدارة المالية العامة وضمان استدامتها. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع كبرى.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين