الأرشيف الإماراتي يستعرض مكانة التسامح في التضامن الاجتماعي المستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات العربية المتحدة ندوة "التسامح في التضامن الاجتماعي المستدام" ضمن موسمه الثقافي الثاني 2023، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين بهذا المجال، وجاءت الندوة بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح، ومع عام الاستدامة 2023، وانطلاقاً من مسؤولية الأرشيف والمكتبة الوطنية الاجتماعية تجاه أبناء المجتمع.
تحدث في الندوة سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عن أهمية التسامح، فقال: إن التسامح صفة النفوس الطيبة، وهو سلوك حضاري تسلكه الأمم في مسيرتها نحو التقدم والازدهار، وقيمة التسامح في المجتمع تعني التضامن والتقدم والسلام المستدام.
وأشار إلى أن التسامح والتعايش مع الآخرين عناصر رئيسية في ثقافة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وسكانها، وقد باتت الدولة حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان وصون الحريات واحترام الآخر، وهي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ومن يتأمل هذه التوليفة البشرية الرائعة والتعايش الإنساني النبيل يدرك أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أضحت واحة نموذجية ومثالية للتسامح في العالم.
وأكد سعادته أن الفضل في نشر هذه القيمة الأخلاقية العليا في المجتمع الإماراتي يعود إلى جهود المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي بذلها من أجل الارتقاء بالإنسان، وإلى جهود القيادة الرشيدة التي سارت على نهجه.
استهلت الندوة الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية التي أدارت الندوة، بقول للمؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه: "إننا جميعاً على هذه الأرض خلقنا الله سبحانه وتعالى، وساوى بيننا، وكانت مشيئته أن يخلقنا أجناساً وديانات مختلفة، وإن تعاليم ديننا تدعو إلى التعاون مع كل إنسان، مهما كانت ديانته".
ثم بدأت الندوة بحديث المستشار راشد المطوع بوزارة التسامح والتعايش، والمنسق العام للمبادرة الوطنية الحكومة حاضنة التسامح، وقد سلط الضوء على استدامة مفاهيم التسامح وانعكاساته على القيم المجتمعية، واستهلّ حديثه بكلمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: "التسامح مصدر قوتنا وتميز تجربتنا ومسؤوليتنا جميعاً تجسيد هذه المعاني لأجل خير البشرية".
ثم تحوّل المطوع إلى منظومة قيم المجتمع الإماراتي، وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استدامة مفاهيم التسامح، وتعزيز التسامح، وعاد إلى مبادئ الخمسين التي اعتبرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مرجعاً لجميع المؤسسات في إطار تعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة.
وركز المتحدث في المبدأ الثامن: " منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة".
وذهب بحديثه نحو المستقبل فتطرق لمئوية الإمارات 2071، ولرؤية "نحن الإمارات 2031"، وتحدث عن مجالات عمل وزارة التسامح والتعايش ومبادراتها، وعن مبادرة الحكومة حاضنة للتسامح.
وتحدثت الدكتورة وديمة الظاهري من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن مفهوم التسامح في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية وكمصطلح معاصر، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عرفت التسامح وعززته في قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واستحداث وزارة للتسامح والتعايش، واعتماد البرنامج الوطني للتسامح.
وأشارت إلى أن للتسامح عدة جوانب؛ منها: الديني والسياسي، والاجتماعي، وركزت في دور المؤسسات على صعيد التسامح الاجتماعي وأهميته في إرساء ثقافة التعايش بين أبناء المجتمع والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، وتطرقت إلى بعض مبادرات جامعة محمد بن زايد في مجال التسامح الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج "بكالوريوس التسامح والتعايش" الأول من نوعه في العالم.
واختتمت الندوة بحديث الأستاذ عيسى ثاني البلوشي، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات؛ والذي قال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر التسامح والتضامن الاجتماعي أساسيّين لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار، حيث إن المجتمع الإمارات يتسم بالتنوع الثقافي والديني، وأشار إلى أن التسامح يعزز الفهم المتبادل، ويسهم في بناء جسور التواصل بين الأفراد، وبالتالي فهو كفيل بتحقيق الوحدة في المجتمع.
وأكد أن التسامح لا يعني فقط قبول الآخر، وإنما يضمن حقوق الإنسان بصرف النظر عن الخلفيات الثقافية.
واستعرض البلوشي عدداً من النقاط التي تعزز الفهم لأهمية مبادئ العدل والمساواة والتآلف والتسامح في بناء مجتمع إماراتي مستدام، ومنها: تعزيز التفاهم الثقافي والديني، وتعزيز دور المرأة، والمشاركة المجتمعية، والتربية والتعليم... وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذة إيمان البريكي من الأرشيف والمكتبة الوطنية (مؤلفة كتاب التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة) قدمت المشاركين في الندوة، وأن الندوة اختتمت بتكريم الأرشيف والمكتبة الوطنية للمشاركين جميعاً.
التسامح في التضامن الاجتماعي المستدام ندوة الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن موسمه الثقافيعبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية
المدير العام الارشيف يكرم المشاركين في الندوة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ زايد بن سلطان اليوم الدولي للتسامح المكتبة الوطنية بالإمارات بالإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربیة المتحدة الأرشیف والمکتبة الوطنیة التضامن الاجتماعی التسامح والتعایش محمد بن زاید التسامح فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمت بمكتبة الإسكندرية، بحضور مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
كما حضر الاحتفالية الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وهند عبد اللاهى عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن محافظ الاسكندرية، وعدد واسع من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، على الأهمية التى أولتها الوزارة لذوي القدرات الخاصة من منظور حقوقي يستهدف دمجهم في المجتمع، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكشركاء في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت صاروفيم، أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوى القدرات الخاصة، فعلى مدار عقد كامل من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، كما خصصت الدولة عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت صاروفيم، إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكافة أشكاله، وقامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة، فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضافت صاروفيم، أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي القدرات الخاصة، تم تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900.000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494، 500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
كذلك العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتم تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.
اقرأ أيضاًنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني
مديرية التضامن الاجتماعي تطلق عدة أنشطة لتعزيز جودة الطفولة المبكرة وتنظم ندوات دينية