وزير التموين: خطة جديدة لتوزيع السكر في المحافظات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، وإنما محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، من أجل أن يتمّ طرحه في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهاً للطن، قائلا: «سعر الكيس 27 جنيهًا وهذا ليس تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر».
وأضاف وزير التموين، على هامش افتتاحه معرض نبيو للذهب في نسخته الثالثة، أنَّ بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو، قائلا: «إذا لم يتم ضبط سعر السكر في الأسواق سنلجأ لتسعيرة جبرية».
تعاون مع المحافظين لضبط سعر السكروأكّد وزير التموين، أنَّ تكثيف ضخ السكر لن يحل الأزمة وسيؤثر على المخزون الاستراتيجي، متابعًا «نفكر في طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السكر وزير التموين أسعار السكر انخفاض سعر السكر سعر كيلو السكر وزارة التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مديرية التموين بالإسكندرية: 10 محلات مهددة بعقوبة صارمة وغرامات 2 مليون جنيه
اكد المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة للاعلام والاتصال السياسى بمديرية التموين بالاسكندرية تم رصد العشرات من المحلات التى قامت بعمل اكازيون شتوى بدون تصريح وانها تم احالة اصحابها للتحقيق .
وصرح المهندس القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله، تتابع فعاليات الأوكازيون الشتوى رقابيا، حيث أصدرت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة تصاريح المشاركة فى الأوكازيون لعدد 203 محلات حتى الآن منهم 200 تصريح لمحلات قطاع خاص و 3 تصاريح لمحلات قطاع أعمال.
وتنوع الأنشطة التجارية المشاركة بين الملابس و الاجهزة الكهربائية و الاحذية و الشنط و الجلود و الستائر و المفروشات و السجاد و الموكيت و الأدوات المنزلية.
وأضاف "القلش" أنه قد تم تحرير عدد 10 محاضر حتى الآن لمحلات شاركت فى الاوكازيون بدون تصريح.يتم احالتها للتحقيق .
من جانب اخر تنص المادة 66 من قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون.
وفى سياق متصل وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق، خلال بدء التصفية الموسمية الأولى في فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2025.
ذلك ضمن قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لعام 2025، كما أشار القرار إلى أن الهدف من الأوكازيون، هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أنه يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.
وجاء في القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي (الأوكازيون الشتوي) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا على عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة إلى “مليوني جنيه” وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
ووجه رئيس الجهاز، اليوم، كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء.
كما وجه إدارة “الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي”، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.
وأشار إبراهيم السجيني، بضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله علي منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل إلى ” مليوني جنيه “، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العامة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين