شعبة المستوردين: قانون التصالح يسهم في انتعاش سوق مواد البناء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي، مؤكدا أن الموافقة على القانون تسهم بشكل كبير في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري، وستخلق حالة من الرواج في كافة الأسواق والقطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية المصرية، وإصلاح مشاكل البناء العشوائي لإضفاء مظهر حضاري على المدن والأحياء المصرية.
وأضاف «الدجوي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره العاملين في هذا القطاع منذ سنوات طويلة للحد من حالة العشوائية التي يشهدها السوق العقاري وإعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران والحد من ظاهرة البناء العشوائي، كما أن القانون يحمي المباني المخالفة من الإزالة أو صاحبها من الغرامة والحبس، لأنه يعمل على إنقاذ هذه المباني من ظلم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التصالح وتصحيح الأوضاع.
وقال عضو الشعبة العامة المستوردين، إن حصيلة أموال التصالح سيتم ضخها لخزانة الدولة ووضعها بحساب خاص بالخزانة العامة ثم يعاد توزيعها للإنفاق على تنمية الخدمات والمرافق والبنية التحتية وسيتم تخصيص 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي لكل محافظة بما يسهم في حل أزمة الإسكان وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، أي أن هذه الأموال سيتم استثمارها والاستفادة منها لصالح المشروعات التنموية للدولة.
إيجابيات إقرار قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح الدجوي، أن من أهم فوائد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تم إهدارها والتعدي عليها على مر السنوات الماضية، والتي تعد المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وهي قضية أمن قومي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات سلبية على حركة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في استيراد ما يلزم من السلع الغذائية الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء السلع الغذائية الأساسية الحرب الروسية الأوكرانية قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة