أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي، مؤكدا أن الموافقة على القانون تسهم بشكل كبير في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري، وستخلق حالة من الرواج في كافة الأسواق والقطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية المصرية، وإصلاح مشاكل البناء العشوائي لإضفاء مظهر حضاري على المدن والأحياء المصرية.

أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف «الدجوي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره العاملين في هذا القطاع منذ سنوات طويلة للحد من حالة العشوائية التي يشهدها السوق العقاري وإعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران والحد من ظاهرة البناء العشوائي، كما أن القانون يحمي المباني المخالفة من الإزالة أو صاحبها من الغرامة والحبس، لأنه يعمل على إنقاذ هذه المباني من ظلم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التصالح وتصحيح الأوضاع.

وقال عضو الشعبة العامة المستوردين، إن حصيلة أموال التصالح سيتم ضخها لخزانة الدولة ووضعها بحساب خاص بالخزانة العامة ثم يعاد توزيعها للإنفاق على تنمية الخدمات والمرافق والبنية التحتية وسيتم تخصيص 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي لكل محافظة بما يسهم في حل أزمة الإسكان وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، أي أن هذه الأموال سيتم استثمارها والاستفادة منها لصالح المشروعات التنموية للدولة.

إيجابيات إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح الدجوي، أن من أهم فوائد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تم إهدارها والتعدي عليها على مر السنوات الماضية، والتي تعد المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وهي قضية أمن قومي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات سلبية على حركة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في استيراد ما يلزم من السلع الغذائية الأساسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء السلع الغذائية الأساسية الحرب الروسية الأوكرانية قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
 

سداد رسم فحص للتصالح
 


ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
 

إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به
 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
 

السلطة المختصة تحدد مقابل التصالح 
 

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • محافظ كفرالشيخ يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • الجيزة: حملات إزالة شاملة ضد مخالفات البناء في ٣ مدن مختلفة - صور
  • تكثيف العمل الميداني لمتابعة التصالح في مخالفات البناء بشرق مدينة نصر
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • سكرتير عام الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملف التصالح على المخالفات
  • 3 قرارات مهمة لمحافظ المنيا لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
  • ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
  • أخبار كفر الشيخ| قافلة طبية بنادي الرياضيين.. برتوكول تعاون مع غرفة دمياط التجارية.. والمحافظ يكشف عن عدد طلبات التصالح
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون