«المصري لتنمية الصادرات» ينفي أنباء حصوله على تمويل بقيمة 25 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نفى البنك المصري لتنمية الصادرات أنباء حصوله على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال البنك المصري لتنمية الصادرات في بيان للبورصة المصرية، إنه لم يوقع أية اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تمكنه من الحصول على تمويل.
وكشف البنك المصري لتنمية الصادرات عن نمو صافي الأرباح المجمعة بنسبة 130.
فيما ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 3.941 مليار جنيه خلال التسعة الأشهر الأولي من 2023 مقابل 2.145 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وبلغت إجمالي محفظة ودائع العملاء بنهاية سبتمبر الماضي 85.985 مليار جنيه مقابل 72.681 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: فتح حسابات ذوي الهمم بالبنوك مجانا حتى 15 ديسمبر
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع بنك الاستثمار القومي لدعم الخطة الاستثمارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك المصري لتنمية الصادرات البورصة القروض بنك تنمية الصادرات المصری لتنمیة الصادرات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها